حصار المتحرشين في دولة القوانين (ملف)
الخميس، 19 أغسطس 2021 03:12 م
تغليظ العقوبة في تعديلات قانون التحرش الجديد تدعم حقوق المرأة
على مدار سنوات رفعت الحكومة شعار "حصار المتحرشين" من خلال تغليظ عقوبة الفعل المشين، بعد تكرار الوقائع بشكل كبير وبأساليب غير إنسانية مثلت صدمة ووصمة عار في المجتمع.
صحيح أن جهات عدة في الدولة ناهضت التحرش الجنسي، إضافة إلى زيادة الوعي لدى السيدات دفعتهن إلى فضح المتحرش دون اعتبار لنظرة المجتمع إليهن، لكن الأزمة كانت تحتاج إلى سن قوانين رادعة لكل من تسول له نفسه القيام بتلك الأفعال النكراء.
وجاء إصدار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، قانونا بتعديلات جديدة لعقوبات التحرش الجنسي، بعقوبات رادعة تتفاوت بين كل حالة، ليعبر عن التوجه الحكيم من الدولة المصرية بإزالة آفات المجتمع ومناهضة الأفعال الشاذة عن الأخلاق.
تحمل التعديلات الجديدة على قانون التحرش، والتي أقرها البرلمان قبل تصديق الرئيس السيسي جملة من الدلالات أبرزها، بأن الدولة لن تتهاون في حفظ الحقوق والحريات لكل أفراد المجتمع، بما يكفل لهم العيش في أمان وبكرامة دون خوف أو تنكيل، وخاصة حرية المرأة.
عقوبة التحرش رادعة.. بأمر القانون
وتنص التعديلات على أن يعاقب المتحرش بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، لكل من "تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية".
وتتضمن التعديلات فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
أما المتحرش من له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.
في هذا الملف جمعنا لكم عددا من الموضوعات التي ألقينا الضوء فيها على "حصار المتحرشين في دولة القوانين":
