توافق ليبي على انتخاب الرئيس من الشعب.. وغموض بشأن الموازنة

 

في خطوة مبشرة للشعب الليبي، وتكشف عن توافق بين القوى السياسية لإجراء الانتخابات المرتقبة ديسمبر المقبل في ليبيا، وافق مجلس النواب على مشروع قانون انتخاب رئيس البلاد بشكل مباشر من الشعب.

 

ونجحت هذه الخطوة في طمأنة الكثير ممن كانوا لديهم تخوفات بشأن تحرك البعض لإفشال الانتخابات، أو إجراء تعديلات عن آليه التي تتم بها، حيث كان تطمح جماعة الإخوان في تمرير مخطط لانتخاب الرئيس عبر البرلمان أو تأجيل الانتخابات برمتها. 

 

وجاءت موافقة البرلمان على قانون الانتخابات، في وقت استأنف فيه جلساته الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، حيث أحيل المشروع للجنة التشريعية والدستورية للصياغة النهائية.

 

وفي محاولة للتأكيد على أحقية كافة أفراد الشعب الليبي المشاركة والترشح في الانتخابات، في حالة توافر الشروط القانونية، جدد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح التأكيد على عدم استبعاد أي مواطن يرغب في الترشح للانتخابات، مشددا على حق الجميع في ممارسة السياسة وتولي الوظائف العامة.

 

وأضاف أنه لن يتم إقصاء أحد من المشهد إلا عن طريق القانون والدستور فهما الحكم بين الجميع، مشدداً أن إرادة الشعب الليبي هي الضمان الوحيد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

 

التأكيد على حق الترشح في الانتخابات وعدم الإقصاء تكرر في تصريحات رئيس المفوضية الوطنية العليا الانتخابات عماد السائح الذي أكد أمس أن لكل شخص حق الترشح وفق شروط قانون الانتخابات، موضحاً أنه ليس من اختصاص المفوضية استبعاد من أتاح له القانون الترشح ومسؤولية المواطن انتخاب من يراه الأفضل.

 

في الوقت نفسه فأن الغموض لا يزال مستمر بشأن مصير الميزانية العامة للدولة وتوقيت التصويت عليها، وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، إنه تم تعميم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، المعدل مرة أخرى من قبل الحكومة والذي أحيل إلى مجلس النواب يوم الاثنين.

لا زالت تراوح الموازنة مكانها، بعد أن أجلها مجلس النواب 8 مرات متتالية، حيث أرجأ التصويت عليها الأسبوع قبل الماضي بناء على طلب من الحكومة الليبية لرغبتها في إجراء تعديل عليها.

 

ويرجع البعض سبب التأجيل المتكرر للتصويت على الموازنة، بسبب مخاوف من أن تستغل في أعمال عسكرية، وسط شروط لتمريرها أبرزها تقليص الأرقام المقترحة المقدرة بـ96.2 مليار دينار.

 

وأرسلت الحكومة إلى مجلس النواب تعديلاً بالموازنة، حيث رفعت الرقم المقترح لها، متخطيا 111 مليار دينار لمناقشته أمام مجلس النواب للتصويت عليه، الأمر الذي رجح مراقبون أن يتم رفضه أو تأجيل البت فيه مجدداً، حتى صار حديثًا عن ما يمكن اتخاذه من جانب الحكومة للالتزام بمهامها المادية دون النظر إلى قرار البرلمان.

 

وأكد مجلس النواب الليبي أن الحكومة يمكن لها الصرف بموجب (1/12) من موازنة العام الماضي إلى حين الموافقة على الموازنة الجديدة، 

 

وينص الدستور الليبي في مادته 178 أنه "في حال عدم إقرار الموازنة قبل بداية السنة المالية يجوز لرئيس الوزراء الصرف على أساس واحد من أثنى عشر (12/1) من موازنة السنة السابقة بموجب مرسوم رئاسي فيما يتعلق بالمرتبات وما في حكمها والمصروفات العمومية، وذلك وفق ما يحدده القانون المالي للدولة".

 

وتتيح هذه المادة الصرف شهرياً بشكل مؤقت من قبل الحكومة على بعض التزاماتها، في حدود اعتمادات موازنة العام الماضي، حتى اعتماد الجديدة. 

 

وتصرف الحكومة بشكل شهري، رواتب العاملين بالدولة وفق هذه المادة، حيث رد مجلس النواب قبل أسبوعين على بعض الاستفسارات الخاصة برواتب الدولة، وأكد إقرار الباب الأول الخاص بالمرتبات من الميزانية المقدمة من الحكومة، واعتمدهُ شريطة أن يتضمن الزيادات التي صدرت بشأنها قوانين من المجلس كالتعليم والشرطة.

 

ووفق القانون المالي الليبي، يمكن أن تصرف الحكومة باستخدام طريق المادة 178 بالدستور الليبي الباب الأول فقط من الموازنة وهي المعنية "بصرف المرتبات فقط"، ما يعني أن الحكومة لن تكون بمقدورها صرف باقي الأربعة إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب.