50 شركة تحصيل إلكتروني في مصر.. الاقتصاد غير الرسمي يحقق ⅓ الناتج المحلي الإجمالي بشمال أفريقيا

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، «إنفوجراف» حول تكنولوجيا التحصيل والدفع الإلكتروني، أشار فيه إلى أن مصر اختيرت، ضمن الدول النموذج، في المبادرة العالمية للشمول المالي، التي أطلقها الينك الدولي عام 2017؛ كما أن مصر ملتزمة، في استراتيجية 2030، بالتحول إلى اقتصاد رقمي تنافسي، ومتنوع، ومتوازن؛ وذلك، نقلاً عن صندوق النقد العربي، ومجلس محافظي المصارف المركزية، ومؤسسات النقد العربية، يوليو 2021.

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن البنك المركزي المصري، حقق نجاحاً في الانتقال الي اقتصاد غير نقدي، من خلال: مشروع قانون التجارة الإليكترونية، إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، إنشاء وحدة الشمول المالي، وإصدار قوانين الدفع عبر الهاتف المحمول.

 

مضي مصر قدماً نحو الاقتصاد غير النقدي، رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بعض جوانبه، في زيادة الدعم المقدم إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ منوهاً إلى أن قطاع التحصيل والدفع الإليكتروني المصري، يتكون من: 900 شركة مالية متناهية الصغر ومنظمة مجتمع مدني، 50 شركة تحصيل ودفع إليكتروني، 39 بنكاً، و4 شركات لتشغيل الهواتف المحمولة.

 

وفي «إنفوجراف» سابق، حول الإصلاحات الضريبية، ودورها في تقليص هامش الاقتصاد غير الرسمي، نقلاً عن مجموعة البنك الدولي، مايو 2021، ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن 70% من الوظائف، في الأسواق الناشئة والدول النامية، يوفرها الاقتصاد غير الرسمي، والذي يحقق ⅓ الناتج المحلي الإجمالي بتلك الدول، وبلغ متوسط إنتاجية القطاع غير الرسمي 22% بين عامي 2010 و2018، بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووصلت معدلات التوظيف 23%؛ وكانت الأعباء الضريبية، هي التحدي الأكبر أمام الشركات الساعية إلى دخول القطاع الرسمي.

 

هذا، وقد عمل كل من: مصر، المغرب، وتونس، على تقليل هامش اقتصاداتها غير الرسمية؛ وقد تبنت مصر إصلاحات ضريبية، ساهمت في زيادة أرباح الشركات الناشئة، وشجعت على الاستثمار والدخول في القطاع الرسمي؛ وشملت تلك الإصلاحات: خفض الأعباء الضريبية على هامش الشركات، ساعد في زيادة الأرباح؛ تطبيق ضريبة القيمة المضافة؛ قوانين تسوية الإعسار الجديدة، عام 2018، ساعدت في زيادة فرص الحصول على تمويل، وتبني تكنولوجيات التحصيل الإليكتروني.

 

وفي مارس 2021، جاءت مصر ضمن أبرز أسواق التجارة الإليكترونية، بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقاً لما نقله مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عن مؤسسة ومضة ومركز ليجاتوم للتنمية وريادة الأعمال؛ حيث استحوذت مصر، مع كل من الإمارات والسعودية، 80% من إجمالي حجم المعاملات الإليكترونية التجارية.

 

665 مليون دولار، تم استثمارها في شركات التجارة الإليكترونية الناشئة، بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال الفترة من 2016، حتى 2019؛ و30 مليار دولار، حجم متوقع لقطاع التجارة الإليكترونية، في عام 2021، في المنطقة، مقابل 22 مليار دولار، بنهاية عام 2020؛ بحسب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؛ لافتاً إلى أن 50% من الشباب بالمنطقة، بين 18 و24 عاماً، يتسوقون أكثر عبر الإنترنت، بعد انتشار وتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19؛ وكانت فئات التجارة الإليكترونية المسيطرة، هي: الإليكترونيات، الملابس، وخدمات توصيل الطعام.