حتى لا ننسى.. كيف دفعت النيابة العامة والداخلية ثمن إنقاذ المصريين من مسلحين رابعة؟

حلت أمس الذكري الثامنة علي تنفيذ وزارة الداخلية قرار النيابة العامة الصادر بفض الإعتصاميين المسلحين لجماعة الإخوان الإرهابية بميدان رابعة العدوية بالقاهرة وميدان النهضة بالجيزة، بعدما رفضت جماعة الإخوان المسلمين الرضوخ لقرار الشعب المصري إبان عزل محمد مرسي العياط وجماعته في 30 يونيه 2013 ، بل حاولت الجماعة الإنتقام من الشعب المصري بعمليات إرهابية خسيسة طالت كل فئات المجتمع، استهدفت عبواتهم الناسفه مدنيين، وأطفال ونساء وشيوخ.

مؤسسات الدولة أيضاً كان لها النصيب الأكبر من العمليات الإرهابية عقاباً لإنحيازها لملايين المصريين الذين خرجوا إلي الشوارع لإعطاء الضوء الأخضر إلي القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب، وبعد تلبية استغاثات سكان مدينة نصر والجيزة لتخليصهم من الاعتصامين المسلحين في رابعة والنهضة، وأعدت الجماعة قائمة إغتيالات بأسماء متخذي قرار فض الإعتصامين، ودفعت النيابة العامة الثمن الأكبر بعد فض اعتصام رابعة والنهضة بإغتيال الشهيد هشام بركات نائب عام مصر بتفجير موكبه أثناء خروجه من منزله في 29 يونيو 2015، وذلك إنتقاماً من الإذن الذي أصدرته النيابة العامة لوزارة الداخلية بفض إعتصام رابعة والنهضة، التي جاء بعدها إصدار النيابة العامة قرارات حبس قيادات الإخوان وأعضاء مكتب الإرشاد الذين تم ضبطهم عقب فض الإعتصام، وخلال الملاحقات الأمنية التي تمت بعدها وتمكنت من ضبط عدد كبير منهم ، فضلاً عن قرارات الضبط والإحضار التي أصدرتها النيابة العامة لعناصر إخوانية متورطة في الإعتصام المسلح في رابعة والنهضة، وكذلك التخطيط للعمليات الإرهابية التي نفذتها جماعة الإخوان الإرهابية بعد 30 يونية 2013، وفض الإعتصام .

وزارة الداخلية وقياداتها تحملوا أيضا تباعيات تخليص الشعب من حكم الإخوان بتعرض قيادات وضباط الوزارة لسلسلة اغتيالات، كان أبرزها محاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم فى 5 سبتمبر 2013، ثم اغتيالات طالت ضباط بمكتب وزير الداخلية  اللواء محمد سعيد مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير، وكذا ضباط قطاع الأمن الوطنى، أبرزهم العقيد محمد مبروك، وتحمل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق أو " وزير داخلية الثورة " كما أطلق عليه إبان ثورة 30 يونيه، أعباء الوزارة فى أصعب الحقب السياسية  بداية من حكم جماعة الإخوان لمصر فى 2012، والتى توهمت  أنه بإختيارها له وزيراً في حكومتها سيخون قسم التخرج بالولاء للوطن، وليس لنظام  لتكتشف الجماعة أن وزير الداخلية الذي أختاروه  إبتعد بوزارتة وقياداتها وضباطها عن اللعبة السياسية ومضت الداخلية قدماً نحو الإستقرار وفرض هيبة القانون وإحكام السيطرة الأمنية علي البلاد وحماية الموطنين والمنشاءات دون تحيز .

حاولت الجماعة بعد إعلان إختيارها اللواء  محمد إبراهيم وزيراً للداخلية  إحكام قبضتها على مفاصل الدولة، فكانت تظن أن اختيارها له سيجعله يغض الطرف عن جرائمهم، ومساعدتهم فى محو تاريخهم الإجرامى والاستيلاء على قاعدة البيانات الأمنية داخل الأجهزة المعلوماتية بوزارة الداخلية، وخططوا فى عهد إبراهيم لتمرير أبنائهم لكليات الشرطة والتدخل فى حركة تنقلات الضابط المعتادة فى أغسطس من كل عام، من أجل تصفية الحسابات مع ضباط بعينهم ممن قاوموا إرهاب الجماعة، خلال حكم مبارك، إلا أن إبراهيم وقف حائط صد أمام المحاولات اليائسة لإنتهاك وزارة الداخلية، وانضم إبرهيم بوزارة الداخلية بجوار القوات المسلحة في الإنحياز لمطالب الملايين من المصريين الذين خرجوا إلي الشوارع والميادين مطالبين بعزل مرسي وإبعاد الإخوان عن الحكم، ورفض إستخدام العنف مع المتظاهرين السلميين، كما تم رفض طلبات محمد البلتاجي بإصدار أوامر بإعتقال عدد كبير من الثوار، ومازاد الأمر تعقيداً أحداث الحرس الجمهوري ليتهم الإخوان إبراهيم بخيانتهم،  ليأتى القرار باغتياله من لجان الجماعة الإرهابية فى 5 سبتمبر 2013 ، وهكذا دفعت النيابة العامة ووزارة الداخلية ثمن إنقاذ المصريينمن عصابة الإخوان بإتخاذ قرار جريء بفض الإعتصاميين المسلحين وتنفيذه بإحترافية من قبل الأجهزة الأمنية التي وكلت إليها النيابة العامة مهمة إنهاء فض الإعتصامين .