خطة تطوير الضرائب والجمارك والضرائب العقارية لتحقيق التحول الرقمي

تطوير البنية التشريعية والكوادر البشرية واستخدام تقنيات حديثة للفحص بالأشعة والتتبع الإليكتروني

ربط المراكز اللوجستية في الموانئ بالنافذة الواحدة للتجارة القومية.. وتوحيد المعاملات بالمنافذ الجمركية لعمليات الاستيراد والتصدير

ميكنة الإجراءات الضريبية وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بكل الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية

تعمل وزارة المالية وفق خطط استراتيجية محددة من أجل تطوير وميكنة مصلحتى الجمارك والضرائب، والعمل على إعادة هيكلتهم وتطوير البنية التحتية التكنولوجية وميكنة الإجراءات بشكل يتيح العمل بشكل أسرع، فى ضوء استراتيجية الدولة من أجل التحول الرقمي والتعامل بشكل آلي من الورقي إلي الالكتروني، لتقليل الأخطاء البشرية فى التعاملات الضريبية والجمركية وكشف التهرب الضريبي، وضغطت الوزارة الجدول الزمني للانتهاء من التطوير والتماشى مع استراتيجية الدولة 2030.

استراتيجية تطوير المنافذ الجمركية

تتضمن خطة تطوير الجمارك الربط بين المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية من خلال منظومة النافذة الواحدة، إلى جانب تشديد الرقابة الداخلية والحوكمة داخل تلك المنافذ، باستخدام التقنيات الحديثة كأجهزة الفحص بالأشعة والتتبع الإليكتروني، فضلا عن تطوير الكوادر البشرية والتوسع في برامج التدريب وتطوير المعهد القومي للتدريب الجمركي، بالإضافة إلى صياغة إطار تشريعي جديد يواكب الممارسات العالمية في مجال التجارة الدولية، ويضمن سهولة الإفراج عن البضائع وتشديد العقوبات على المتهربين.

واعتمدت الخطة على تطوير التشريعات بإصدار عدة تشريعات أهمها القانون رقم 172 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، بشأن الاعفاء بصفة مؤقتة من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم للمواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها، وكذلك مستلزمات إنتاج وتعبئة السلع المصدرة والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها ثم إعادة تصديرها.

وتضمنت منظومة تطوير التشريعات قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية، وتعديل التعريفة الجمركية المنسقة وفق آخر إصدارات منظمة الجمارك العالمية 2017، للتوافق مع التزامات مصر في منظمة الصحة العالمية، ولبث رسالة للاستقرار الاقتصادي بالدولة وجذبا للاستثمار، واستجابة لمطالب الصناعات المحلية، وإزالة لمطالب الصناعات المحلية وإزالة بعض التشوهات الجمركية.

كما تتضمن المنظومة التشريعية القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، حيث تم إصدار قانون جمركي جديد لمعالجة سلبياته، وللتوافق مع التزام مصر بالمواثيق الدولية، وتوحيد المفاهيم الجمركية في قانون واحد، وتبسيط الإجراءات الجمركية، واستحداث نظم جمركية جديدة، وتطوير أساليب العمل بمصلحة الجمارك، واستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وتغليظ العقوبات على جرائم التهريب الجمركي.

واحالت وزارة المالية اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك إلى مجلس الدولة، حيث تستهدف اللائحة سرعة إنهاء النزاعات دون اللجوء إلى القضاء، وتتضمن تفعيل الإدارات المختصة بالتحكيم بالمصلحة، كما وضعت تنظيم الإجراءات الخاصة بالمشغل الاقتصادى المعتمد ومنح مزايا جمركية بما يتفق مع أحكام القانون، وتضمين أحكام أكثر مرونة فى مجال تطبيق الإعفاءات الجمركية، التى من بينها: زيادة قيمة «المسموحات» المعفاة من الضريبة الجمركية للمصريين والسائحين العائدين من الخارج من 1500 إلى 10 آلاف جنيه، وتوضيح الإجراءات الواجب على العاملين والمتعاملين مع مصلحة الجمارك اتباعها بشكل دقيق؛ إعمالًا للشفافية، وحتى لا يُترك باب الاجتهاد مفتوحًا للتقديرات الشخصية، فضلًا على وضع حصر دقيق للخدمات التى تقدمها مصلحة الجمارك للمتعاملين معها مع تحديد المقابل المستحق عنها الذى لا يتجاوز القيمة الفعلية لتلك الخدمات.

وتعمل وزارة المالية على  تسريع وتيرة العمل بالمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، بما يسهم في ضغط الجدول الزمنى المقرر، ويساعد في توحيد المعاملة الجمركية وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير، ومن ثم تقليل أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، من خلال تبسيط ورقمنة الإجراءات، على نحو يضمن تقليص زمن الإفراج الجمركي، بحيث تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن للتخزين، والعمل غلى تقديم كافة التيسيرات لجميع المتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين والتوكيلات الملاحية والمصدِّرين الأجانب والركاب؛ بما يُسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحفيز الاستثمار، وتعظيم الصادرات.

النافذة الواحدة للتجارة القومية

وتشمل الخطة وجود منصة "النافذة الواحدة للتجارة القومية" التى تغطي أكثر من 90% من واردات مصر عبر مراكز لوجستية تمت إقامتها بمواني القاهرة، والإسكندرية، وشرق وغرب بورسعيد، وبورتوفيق، والسخنة، والدخيلة، ودمياط، إضافة إلى المركز اللوجستي لكبار العملاء بالقاهرة.

ومن المقرر أن تمتد "نافذة" إلى سفاجا ونويبع والإسماعيلية وأسوان قبل نهاية العام الجارى، وبذلك يتم الربط الإلكتروني بين كل المنافذ الجمركية، على النحو الذي يضمن تعزيز الحوكمة وحماية الأمن القومى المصرى، ومنع دخول أي سلع ضارة أو خطرة إلى البلاد، خاصة في ظل الجهود الأخرى المبذولة لاستكمال منظومة الفحص بالأشعة لتغطي 85% من المنافذ الجمركية بنهاية 2021.

وتستهدف المنظومة توحيد المعاملات الإجرائية والمستندية بجميع المنافذ الجمركية لعمليات الاستيراد والتصدير، وتتضمن المستندات المرفقة بالبيان الجمركي المُقدم عن البضائع الواردة "إذن التسليم، وبوليصة الشحن" باستثناء الإفراج المسبق، على أن يتم تسليمها إلكترونيًا، إضافة إلى الفاتورة التجارية التفصيلية التي تُغنى عن "كشف العبوة" إذا تضمنت بيانات العبوة التفصيلية للبضائع الواردة، ومستند إثبات المنشأ عند المطالبة بإعفاء أو تفضيل جمركي أو أي حالات أخرى وفقًا للائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.

وتتضمن الاستراتيجية المتكاملة لتطوير الضرائب والجمارك والضرائب العقارية، استدامة إعادة هندسة الإجراءات الجمركية لضمان توحيدها بمختلف المنافذ، بما يضمن تأمين الإقرار الجمركي الموحد «SAD» وتوحيد جهات العرض من خلال قواعد وتذييلات البنود الجمركية، وتوحيد قواعد تحديد القيمة لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية؛ بما يسهم في إرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية.

تطوير المنظومة الضريبية

وتبنت وزارة المالية خطة مستقبلية للاستمرار في تطوير المنظومة الضريبية، عبر عدة محاور تشريعية ورقمية بجانب مكافحة التهرب، وتسوية النزاعات وتطوير البنية التحتية والمقرات مع الاهتمام برفع القدرات البشرية.

وتشتمل منظومة تطوير الضريبية، بما فيها مشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية، والإقرارات الضريبية الإلكترونية، إلى جانب جهود ميكنة إجراءات العمل الضريبية الرئيسية، وكذلك مشروع الإيصالات الإلكترونية، وتعد الفاتورة الفاتورة الإلكترونية أحد الأدوات التي تساعد في معرفة الاقتصاد، لأنه فى النهاية نستطيع الحصول على عمليات المبيعات إلكترونيًا، والتي تمثل مشتريات الطرف الآخر، وبالتالي البائع والمشترى يكونوا متواجدين لدى المنظومة.

وبدأ تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى 15 نوفمبر الماضي، والمرحلة الثانية فى 15 فبراير الماضي، والمرحلة الثالثة فى 15 مايو الماضى، وذلك على ممولى مركز كبار الممولين، والمرحلة الرابعة ستبدأ فى 15 سبتمبر القادم بالتطبيق على ممولى مركز متوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة.

تشمل هذه المراحل نقط الفواتير من شركة B2B ، وبلغ عدد الشركات التى انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن 2080 شركة من كبار الممولين، وبلغ عدد الفواتير على المنظومة أكثر من 32.5 مليون فاتورة إلكترونية.

واستطاعت مصلحة الضرائب من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية معرفة مبيعات هذه الشركات، ومن المشترى، وكمية المبيعات، وحجم الضريبة المستحقة إن وجدت، بما يساعد تدريجيًا على رؤية الاقتصاد كاملًا من حيث البائع والمشترى، ونوعية السلع والخدمات المباعة والمشتراة، ومستحقات الدولة من الضريبة كما تساعد على سرعة رد الضريبة على القيمة المضافة، لأنه لن تكون هناك شركات وهمية ولا فواتير وهمية على المنظومة، وتمت إحالة 53 شركة غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة إلى النيابة.

وعن منظومة الإيصال الإلكتروني (B2C ) أى من شركة إلى مستهلك نهائى  فمن المقرر إطلاق التطبيق قريبًا، وسيكون خطوة مهمة وصعبة لضم الاقتصاد غير الرسمى بالمنظومة الرسمية واستيداء مستحقات الدولة، وستكون مرحلة مهمة وكبيرة، وهو وسيلة ذكية لضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب الي الخزانة العامة للدولة لزيادة أوجه الانفاق وتسهيل رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات.

كما تشهد مصلحة الضرائب مشروعات تطوير متعددة منها مشروع ميكنة كافة الإجراءات الضريبية، الذى يعد مشروعًا ضخمًا، حيث يتم ميكنة كافة الإجراءات للقضاء على ما هو مشاع عن الضرائب من وجود تقديرات جزافية، مما يسهم في تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين بتبسيط وميكنة الإجراءات، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، ومن المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 15% للعام المالي المنتهي، دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية جديدة.

ويستهدف قانون الإجراءات الضريبية الموحد دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي ضريبة مماثلة، خاصة أن القانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن العديد من الحوافز لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، منها: ألا تتم المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، فضلا عن أن الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى، وقد تحددت الضريبة المستحقة خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، بألف جنيه سنويًا لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى متناهية الصغر التى يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من 250 إلى 500 ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوي من 500 ألف إلى مليون جنيه، دون الحاجة لامساك دفاتر.

ونجحت تجربة  تلقى إقرارات الضريبة العقارية إلكترونيًا تنفيذا للتحول الرقمي، حيث قدم 84 ألف مواطن إقرارات وحداتهم السكنية عبر منصة "مصر الرقمية" خلال ثلاثة أسابيع فقط، وهي مدة إتاحة هذه الخدمة حتى نهاية المهلة المحددة لتقديم الإقرارات، وتم الانتهاء من رفع كفاءة 102 مقر للضرائب العقارية، ويجرى حاليًا الانتهاء من تطوير 12 مقرًا آخر، فضلاً عن افتتاح 5 مقرات ضريبية مدمجة خلال العامين الماضيين، بخلاف عدد من المقرات المدمجة التى يتم إنشاؤها بمعرفة مصلحة الضرائب المصرية، ويجرى إنشاء 6 مقرات أخرى مدمجة؛ للتيسير على المواطنين.

كما يجرى العمل بمشروع حصر الثروة العقارية من خلال إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بكل الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية، وتصميم الكشوف الرسمية والإخطار المميكن، من أجل الانتهاء من تسجيل الوحدات العقارية إلكترونيًا بالمناطق المختلفة؛ على النحو الذى يسهم فى تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الحوكمة، حيث تعمل مصلحة الضرائب العقارية بكل مناطقها على حصر الثروة العقارية، ومن المنتظر الانتهاء من أعمال الحصر العام من خلال لجان الحصر والتقدير فى ديسمبر المقبل.