«فقاعة الشائعات».. لماذا يستهدف الإخوان الاقتصاد المصري؟

«فقاعة الشائعات».. لماذا يستهدف الإخوان الاقتصاد المصري؟

»» الاقتصاد الأكثر استهدافا بالشائعات بنسبة 27% والهدف خلق مناخ طارد للاستثمار

»» قناة السويس الجديدة تصفية بنك الاستثمار القومي ومخصصات التعليم والصحة.. 3 شائعات خلال أسبوع واحد

تواجه مصر حرب اقتصادية شاملة لتزييف الوعي، إذ إنها تعد الدولة الوحيدة في العالم التي لديها معدل نمو اقتصادي إيجابي رغم أزمات كورونا عالميا، ومن هنا نجد محاولات لجر الاقتصاد المصري إلى أزمات مفتعلة البطل فيها هو الشائعات وفبركة الأخبار.

وتستهدف الشائعات بشكل أساسي قطاعات الاقتصاد بنسبة 27.1%، من مجمل الأكاذيب، وتتضمن أسعار السلع وأسعار العملات والأوضاع الاقتصادية والبورصة وأسواق المال وأسعار الأسهم والتصدير للخارج وكذلك الاستثمار، في محاولات لإثارة البلبلة والرأي العام من خلال أفراد أو جماعات إرهابية.

يستهدف جماعة الإخوان الأمن الاقتصادي للدولة لخلق مناخ طارد للاستثمار والتشكيك في جدية المشروعات العملاقة خاصة القومية منها، للإضرار بالاقتصاد الوطني.

وتؤكد الأبحاث أن جوهر الشائعة يؤثر في نفوس أكبر قدر ممكن من المواطنين، ويركز على مصالح الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لإحداث أكبر ضرر ولكي يشعر المواطنين بأن هناك خطرا قادما يمسهم.

ووفق استراتيجيات وخطط استباقية ومرنة قادرة على مواجهة الشائعات والقضاء عليها في مهدها، تواصلت الجهود الدؤوبة على الأسبوع الماضي، للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء على نشر الحقائق، وعرض المعلومات الصحيحة والموثقة من مصادرها بكل شفافية وحيادية وبشكل فوري وسريع، بعد تسببت 3 شائعات في حالة من الارتباك بين أوساط المصريين.

وكان من أهم الشائعات التي انتشرت، فيديو يزعم عدم جدوى قناة السويس الجديدة في تحقيق أي زيادات بإيرادات القناة تزامنا مع الذكرى السادسة لافتتاحها.

وبدورها أكدت هيئة قناة السويس، أنه لا صحة لذلك، مُشددةً على تحقيق القناة أعلى إيراد سنوي في تاريخها عام 2020/2021، بواقع 5.84 مليار دولار بالرغم من تأثر حركة التجارة الدولية بأزمة كورونا، مقارنة بـ 5.72 مليار دولار عام 2019/2020.

كما زادت إيرادات القناة بنسبة 8.6%، لتصل إلى 3 مليارات دولار في النصف الأول من 2021، مقارنة بـ 2.76 مليار دولار في النصف الأول من 2020، إذ ساهم مشروع القناة الجديدة في زيادة الطلب على استخدام القناة كممر ملاحي رئيسي عالمي، من خلال زيادة القدرة الاستيعابية للقناة لتصل إلى 97 سفينة/ يوم، مقارنة بنحو 77 سفينة/ يوم قبل افتتاح القناة الجديدة، والسماح بعبور السفن العملاقة حتى غاطس 66 قدماً في كلا الاتجاهين.

وفي سياق متصل، حققت القناة عدداً من المؤشرات القياسية، والتي تؤكد مدى أهميتها لحركة التجارة العالمية وتخطيها لتداعيات أزمة كورونا، حيث زادت أعداد السفن المارة بنسبة 2.3%، لتسجل 9763 سفينة في النصف الأول من 2021 مقارنة بـ 9546 سفينة في النصف الأول من 2020، كما زادت الحمولة الصافية بنسبة 3.8% لتسجل 610.1 مليون طن في النصف الأول من 2021 مقارنة بـ 587.7 مليون طن في النصف ذاته من 2020.

أما في ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الدولة تصفية بنك الاستثمار القومي، تواصل المركز مع بنك الاستثمار القومي، والذي نفى تلك الأنباء، مُشدداً على أنه جارِ العمل على تنفيذ خطة لإعادة هيكلة البنك تتماشى مع الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وهي خطة وضعتها اللجنة المسؤولة عن إعادة الهيكلة تضم عدد من الخبراء والمتخصصين بما يتوافق مع دوره ومتطلباته في المرحلة القادمة، مع العمل على تنمية وتعظيم قيمة أصول البنك بما يمكنه من القيام بدوره المحوري في الاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن المحاور الأساسية لخطة إعادة هيكلة البنك تتمركز في العمل على جدولة التزاماته وسدادها خلال الفترة القادمة وفق جدول زمني واضح ومتفق عليه، مع فض التشابكات المالية بين البنك والمؤسسات الحكومية والتي تم إنجاز جزء منها بالفعل مع عدد من المؤسسات الحكومية حصل البنك بمقتضاها على عدد من الأصول ذات القيمة العالية، بالإضافة إلى تعظيم العوائد من الاستثمارات القائمة.

وترددت شائعة أخرى بشأن تخفيض مخصصات قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة 2021/2022، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخفيض مخصصات قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة 2021/2022، مُشددةً على أنه تم زيادة المخصصات المالية لقطاعي الصحة والتعليم بالموازنة العامة الجديدة بما يفوق نسب الاستحقاق الدستوري، حيث تم زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 6.6%، لتصل إلى 275.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 258.5 مليار جنيه بموازنة 2020/2021، وكذلك زيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 6.8%، لتصل إلى 388.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 363.6 مليار جنيه بموازنة 2020/2021.

وفي سياق متصل، تبلغ إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية»، وفقاً لتقديرات العام المالي المقبل نحو 1.8 تريليون جنيه، كما شهدت المخصصات المالية للاستثمارات العامة زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358.1 مليار جنيه بنسبة 27.6%، مقارنة بـ 280.7 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2020/2021، لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذي يساعد في الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر 2030».

أقول الدكتورة أمنية حلمي أستاذ الاقتصاد، إن تسريب الأخبار الكاذبة وانتشارها يعطل خطوات الإصلاح، لأن ما يحدث عندما يصدق الناس شائعة معينة هو التعامل معها على أنها صحيحة مثل شائعة ارتفاع أسعار سلعة معينة، وهو ما يدفع الناس لتخزينها وبالتالي يحدث بالفعل ارتفاع في سعر السلعة نتيجة زيادة الطلب، وهنا يتطلب الأمر تدخل الجميع لتكذيب الأخبار المغلوطة حتى لا يكون المواطنين فريسة لأي معلومات كاذبة.