بعد إحالة اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك لمجلس الدولة.. تعرف على أبرز التسهيلات الجمركية الجديدة

تعمل وزارة المالية منذ ما يقرب من عام على تطوير منظومة الجمارك وتسهيل الإجراءات الجمركية وجعلهم تمر من خلال نافذة واحدة مع توحيد التعاملات الخاصة بالتخزين والإفراج عن الشحنات وتحسين المنظومة من خلال المشاركة فى النظام الجديد بالإفراج الجمركى المسبق والتسجيل  للشحنات والذي أصبح يطبق بشكل الزامي على كافة الشركات وسيصبح الإفراج عن الرسائل والشحنات والبضائع بشكل الكترونى واستجداء الرسوم المستحقة عليها بما يمكن المستورد من تتبع بضائعه بداية من دخولها من والي الميناء وسداد الرسوم المستحقة عليها مما يقلل من عملية التهريب الجمركي.

وبدأت اولى خطوات التطوير باقرار مشروع الجمارك الجديد والذي يستهدف 
 

1- تحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال.

 

2 -  تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية.

3 -زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى.

4 - تحسين جودة استئداء مستحقات الدولة من رسوم وضرائب سيادية.

 

5- استحداث نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق، والعمل بمنظومة النافذة الواحدة، التعامل الجمركى على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الالكترونية الحديثة.

 

 6-  تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومى وذلك باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبى والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد.

 

7-  العمل على دعم كفاءة احكام الرقابة الجمركية بما يمكن الدولة من استئداء مستحقات الخزانة العامة وذلك بتتبع البضائع بالنظم الالكترونية الحديثة، وتعظيم استخدام الفحص بالأشعة، والقضاء على الممارسات غير المشروعة، وتعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الافراج.

 

8-  الاهتمام بتعدد نظم رد الضريبة من سماح مؤقت ودروباك وغيرها للتأكيد على تيسير استرداد مستحقات الشركات المصدرة فور عمليات التصدير.

 

9-  الانتقال من البيئة الورقية الى البيئة الرقمية، وترسيخ الاساس القانونى للعمل بمنظومة النافذة الواحدة لمكافحة الفساد، مما يهدف إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، وتبسيط الإجراءات، وتيسير العمل التنفيذى، وتحقيق اللامركزية، فضلاً عن ارساء مبادئ الشفافية، وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.

 

 10- مواجهة ما تكشف من قصور وخلل فى الاحكام المتعلقة بالمخالفات والتهريب الجمركى وتأثيرهما السلبى على مسيرة التنمية الاقتصادية وعدم تحقيق الردع العام أو الخاص فى ظل العقوبات الحالية، لذا جرى تحديد الصور الخاصة بالمخالفات وتعديل الغرامات المقررة لها.

 

11- كذلك إحكام الرقابة على أنظمة السماح المؤقت، وعدم السماح بالتصرف فى الأصناف والمصنوعات للسوق المحلى دون الرجوع للجمارك مع تقصير مدة السماح المؤقت لضمان سرعة حركة التجارة.

 

12-   كما تم تحديد صور التهريب الجمركى، بما من شانه تقليل مساحة الاجتهاد الممنوحة للموظف فى مواجهة المتعامل، وتعديل العقوبات المقررة حال ارتكاب أى من هذه الصور، مع النص على امكانية الحكم بمصادرة البضائع محل التهريب الجمركى حتى و إن لم تكن من الأصناف الممنوعة، كما تضمن المشروع النص على أن تكون جريمة التهريب الجمركى احد الجرائم المخلة بالشرف، مع الاخذ فى الاعتبار أنه لن يُنظر إلى طلب التصالح الذى يقدم فى شان هذه الجرائم إذا مضى اكثر من ستين يوما من تاريخ صدور الحكم النهائى فيها، وسداد مقابل التعويض الجمركى كاملا.

 

مميزات اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد
 

وجاءت الخطوة الثانية بطرح اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد للمناقشة المجتمعية واتخاذ اراء مجتمع رجال الأعمال والمتعاملين مع منظومة الجمارك واتخاذ التعديلات فى الاعتبار وأخيراً إرساله لمجلس الدولة لمراجعته وتطبيقه وتضمنت اللائحة تعديلات وتسهيلات للمجتمع الجمركي للمساعدة فى سرعة الافراج الجمركي وتيسيير الإجراءات اللازمة

 

1_زيادة مدة بقاء البضائع بالمستودعات الجمركية من ٦ إلى ٩ أشهر مع جواز مد هذه الفترة لمدد أخرى بموافقة رئيس مصلحة الجمارك.

 

2_استحداث فصل خاص لكل من الموانئ الجافة، والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بما تشمله كل منها من إجراءات وأنظمة جمركية بحيث يتم منحها مزايا تفضيلية لتحفيز الاستثمار بها.

 

 

3_السماح بشكل مؤقت بقبول مستندات البضائع الواردة والمصدرة والعابرة ورقيًا جنبًا إلى جنب مع النظام المميكن لحين استكمال المنصة الإلكترونية «نافذة» تيسيرًا على المتعاملين مع الجمارك.

 

4_ إدارة منظومة المخاطر آليًا، بحيث يتم تحديد مسارات الإفراج الجمركى للبضائع الواردة والمصدرة والعابرة إلكترونيًا دون تدخل بشرى ترسيخًا للشفافية.

 

5_ حماية حقوق الوكلاء الملاحيين، والناقلين بعدم توجيه أى اتهامات إليهم تتعلق بمخالفات جمركية، ما لم يثبت ارتكابهم لها.

 

6_ تم فصل مقابل الرسوم والخدمات التى تقدمها مصلحة الجمارك، ومنظومة «نافذة»، عن الأحكام الموضوعية باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد وإحالتها إلى «ملاحق» ترفق باللائحة، تيسيرًا على المتعاملين مع الجمارك.

 

7_ تنظيم إجراءات التظلم من قرارات مختلف الإدارات الجمركية، والطعن على قرارات هيئات تأديب المستخلصين الجمركيين؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة