تونس تكافح الفساد.. إحالة وزير تعليم سابق للمحكمة الإبتدائية

إجراءات جديدة اتخذتها تونس مؤخراً من أجل التصدي إلى الفساد ومكافحة غسيل الأموال، استكمالا للقرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد الأسبوع الماضي بتجميد عمل البرلمان التونسي ورفع الحصانة عن أعضائه وإعفاء الحكومة.

 

وتضمنت القرارات الرئاسية، فتح ملف محاسبة ومحاكمة من تورط في سرقة أموال الشعب التونسي، وهو ما أدى اليوم إلى إحالة ملف وزير تعليم عالى سابق إلى وكيل الجمهوريـة لدى المحكمة الابتدائية بتونس، وذلك للتحقيق في شبهة فساد مالى وإدارى بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى. 

 

 

وجاء ذلك بعد أن تلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فى تونس بلاغات عن شبهة فساد منسوبة لأحد الوزراء السابقين وتحديدا وزير تعليم عالى، تتمثّل أساسا في مخالفـة التراتيب المتعلّقة ببعث جامعة أجنبية بالبلاد التونسية وعدم اعتبار الأخلاقيات الجامعية واستغلال الصفة لخدمة مصالح شخصية.

 

وأمام جدّية التبليغ وأهمّية الموضوع المثار، وفق الهيئة فقد باشرت أعمال التحرّي المستوجبة ليتمّ الوقوف على مجموعة من القرائن الجدّية التي تشير إلى شبهة توظيف الوزير السابق لصفته ولوسائل الدولة قصد التسريع في إنشاء جامعة أجنبية خاصة، بنية استخلاص منفعة للنفس تتمثّل في الحصول على منصب رئيس في إحدى الوكالات الجامعية الأجنبية المرتبطة به.