مبادرة التمويل العقاري.. ساهمت في تغيير الخريطة العقارية في مصر

ساهمت مبادرة التمويل العقاري، فى تغيير شكل خريطة سوق العقارات فى مصر، بشكل كبير وأصبح المواطن الآن يبحث عن الشقق التابعة لهذه المبادرات العقارية الرئاسية، لما تمثله من فرصة لانخفاض تكلفتها وتقسيطها على سنوات طويلة مما يصب فى صالح محدودي ومتوسطي الدخل، كما أنه ساعد على تحريك السوق العقاري نحو تغيير شكله، فلم يعد متوقفا فقط على الشركات الخاصة والإسكان الخاص، بل امتد لأن تكن الدولة طرف أصيل فى سوق العقارات، كما فتح المجال أمام إعمار المدن الجديدة والبناء فى الصحراء وعدم التكدس فى المحافظات.

 

وأكدوا خبراء الاقتصاد أن المبادرات العقارية الرئاسية، ساهمت فى رواج عقاري كبير.

 

 

مبادرة الرئيس العقارية تنعش حركة التعمير 

 

وقال الدكتور وليد جاب الله، استاذ التشريعات الاقتصادية، أن شروط مبادرة التمويل العقاري الأخيرة تعتبر التمويل الاقل تكلفة للحصول على وحدة سكنية في التاريخ بتقرير نسبة ربح ٣ ٪ فقط حيث تستهدف المبادرة تمويل نحو ٢٠٠ ألف وحدة سكنية للفئات الأولى بالرعاية مما سينعكس بالإيجاب على فرص الحصول على وحدات سكنية فضلا عن تحفيز القطاع العقاري في مجال الإنشاء والتسويق والصناعات المرتبطة وسيتركز التأثير الإيجابي في المدن الجديدة لسهولة تطبيق المبادرة على طروحات وزارة الإسكان مما ينعش حركة التعمير بالمدن الجديدة ويمتد الأثر للمدن القديمة

 

ومن جانبه قال الدكتور خالد الشافعى، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عازم على نقل المصريين من الأماكن غير المخططة والآمنة والتي بها مشكلات إلي وحدات سكنية كاملة التجهيز، ويظهر ذلك من خلال مبادرات التمويل العقاري المختلفة التي بدأت من 2016 وصولا إلي مبادرة ال 100 مليار جنيه والتي تتميز بطول مدتها لتصل إلي 30 عاما.

 

 

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن أزمة ملف البناء كانت تسببت في شبه توقف في حركة البيع والشراء لدي بعض المناطق، وهذا أمر طبيعي في ظل أزمة الإزلالات للمباني المخالفة  فالسوق كان يشهد تباطؤ فهذا بالنسبة للبيع الأفراد لكن الشركات والمباني فوق المتوسط والفاخر تسير أمورها بشكل جيد لذلك الرئيس السيسي يسعي بهذه المبادرة للوصول إلي كافة الفئات والشرائح المجتمعية خاصة غير الموظفين من أصحاب الحرف .

 

 

التمويل العقاري يحرك السيولة بالبنوك

 

وأوضح الشافعى، التمويل العقارى بصفة عامة يكون له عدة أهداف وابعاد لعل أهمها هو تحريك السيولة المتراكمة لدى البنوك و وتوفير وحدات سكنية مدعومة لمتوسطي ومحدودي الدخل، وزيادة النشاط العقاري ومن ثم تحريك الاقتصاد والمساهمة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وهذا حدث بالفعل من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة.

 

وتابع، القطاع العقاري سيدخل في فترة رواج كبير الفترة المقبلة رغم التراجع فى مبيعات بعض الشرائح إلا أن مبادرات  التمويل العقاري سوف تؤدي إلى مزيد من الانتعاش للقطاع العقاري، وربما يحدث بعض الرواج بعد انتهاء فترة المصالحات وكذلك فيروس كورونا، لكن الانتعاشة الأكبر لسوق العقارات، ستظهر بعد بدء تطبيق المبادرة الجديدة للتمويل العقار واهم ما يميز مبادرة ال 3% هي استهداف طبقة متوسطى الدخل بوحدات عقارية وهذا فكر جيد  خاصة وأنها الطبقة التى لديها مساعى مستمرة لامتلاك وحدات سكنية، بخلاف مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل، إذن السوق فى طريقة لمزيد من المرونة والانتعاش، فى ظل احتمالية تنامي الطلب على العقارات، بسبب الزيادة السكانية الرهيبة التي تشهدها البلاد.