الفاتورة الإلكترونية في سؤال وجواب: ما هو الإيصال الإلكتروني؟ ومتى يبدأ تطبيقه؟

بدأت مصلحة الضرائب المصرية اتخاذ الإجراءات لتنفيذ منظومة الإيصال الالكتروني تكميلا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية التي اصبحت تطبق بشكل إلزام على كافة المتاجر والشركات ويأتي الوصل الالكتروني لتأكيد اتجاه الدولة نحو رقمنة الخدمات واستخدام التطور التكنولوجي، ويعد الايصال الالكتروني أحد الوسائل لدعم فكرة حصر الاقتصاد غير الرسمي.. ونرصد من خلال هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن الايصال الالكتروني وكيفية تطبيقه والحصول عليه.
 

- ما هو الإيصال الإلكتروني؟

 

منظومة جديدة ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى، وتتم بين المتاجر والمحلات التي تقدم السلع أو الخدمات بصورتها النهائية للمستهلك، بحيث يتم إصدار الإيصال الإلكتروني بصورة لحظية، ويتم ربطها مع مصلحة الضرائب باعتباره ضمن إجراءات الحصر الضريبي.

 

- ما هي أهداف منظومة الإيصال الإلكتروني؟

 

- تمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين (B2C) لحظيا، والتحقق من صحتها، من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS».

 

- يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي.

 

- الحد من التهرب الضريبى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية.

 

- تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

 

- كيف يتم تنفيذ منظومة الإيصال الإلكتروني؟

 

بدأ تنفيذ المنظومة بشكل تجريبي وشمل 100ممول خلال 6 أشهر، وتم الاتفاق مع شركة e-tax التابعة لشركة تشغيل المنشآت المالية الحكومية e-finance، لإصدار الإيصال الإلكتروني ضمن توجهات المصلحة نحو حصر المجتمع الضريبي.

 

- ما هي مزايا تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني للممولين؟

 

تسهيل إجراءات الفحص الضريبى، فى أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد.

 

- ما الاستفادة من تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني للمواطنين؟

 

حماية المستهلكين وضمان حقهم في الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات، منظومة الإيصال الإلكتروني لا تمس خصوصية المواطن، ولا تستهدف معرفة مستوى استهلاكه، وإنما تعد آلية ذكية لضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب على السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا.