لتنفيذ أعمال عنف.. إحالة 4 أعضاء بـ «النهضة» الإخوانية للقضاء في تونس

أحالت المحكمة الإبتدائية في تونس، 4 أعضاء فى حركة النهضة الإخوانية إلى قاضي التحقيق، من بينهم عضو بمجلس الشورى للنهضة وشخص أخر ينتمني إلى طاقم التشريفات (البروتوكول) التابع لرئيس الحركة ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي، وثالث كان حارسه الشخصي سابقا، وذلك بتهمة محاولة تنفيذ أعمال عنف أمام البرلمان عقب الإعلان عن قرارات رئيس الجمهورية، قيس سعيد، مساء الأحد الماضي.

 

وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنه جرى التحفظ على شخصين منذ الثلاثاء الماضي هما الحارس الشخصي السابق للغنوشي وعضو مجلس الشورى، وتم الاستماع إلى أقوالهما من قبل فرقة مكافحة الإجرام بالحرس الوطني، في حين تم الاستماع إلى المتهمين الإثنين الآخرين (عضو طاقم التشريفات والشخص الرابع) بحالة تقديم، ثم وقع إحالتهم الأربعة، على المحكمة الابتدائية بتونس 2 ويجري الآن التحقيق معهم من قبل قاضي التحقيق.

 

كما أكد المصدر ذاته، أن فرقة مكافحة الإجرام، تلقت شكايات تفيد بمحاولة هذه العناصر الأربعة القيام بأعمال عنف عن طريق الاتصال بأشخاص من منطقة حي النور، (حي شعبي يتبع منطقة باردو، مقر مجلس نواب الشعب)، للتزود بعصي والقيام بأعمال عنف أمام البرلمان يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، أي 26 و27 يوليو الجارى.

 

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد اتخذ حزمة من القرارات الاستثنائية المتتالية بداية من مساء الأحد، لوقف حالة التخبط التي تعانيها البلاد جراء ممارسات حركة النهضة الإخوانية التي تسيطر علي السلطة التشريعية فى البلاد، حيث قرر تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، مع إعفاء هشام مشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة علي أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.