مصر ثالث أكبر 5 اقتصادات عربية.. والعراق تحقق مفاجأة

مصر ضمن أكبر 5 اقتصادات بالدول العربية، في عام 2021؛ حيث حلت بالمركز الثالث، بإجمالي 394.3 مليار دولار، بعد المملكة العربية السعودية، 804.9 مليار دولار، والإمارات العربية المتحدة، 401.5 مليار دولار؛ تليهم العراق، 190.7 مليار دولار، «في مفاجأة تتخطى الظروف الأمنية والسياسية التي تمر بها البلاد»؛ ثم قطر، 166 مليار دولار؛ وذلك، بحسب «إنفوجراف»، أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، نقلاً عن تقرير لـ«فوربس» الشرق الأوسط، يوليو 2021، والذي توقع نمو الاقتصاد المصري، خلال العام المالي 2021-2022، بنسبة 5.2%، ارتفاعاً من 2.8%، خلال العام المالي 2020-2021.

 

 

 

 

 

كان تقرير «فوربس» قد ركز على أن الإصلاحات الاقتصادية، التي بدأتها مصر، منذ عام 2016، كانت الأساس في مواجهة التحديات التي فرضتها أزمة تفشي وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19.

 

جدير بالذكر، طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، وفي كلمة له، خلال جلسة «محور الاقتصاد والعدالة الاجتماعية»، بمؤتمر «حكاية وطن»، في 18 يناير 2018، كان قد تطرق إلى أن السياسة النقدية منذ عام 1974، كانت تبدو في صورة الداعمة للمنتج الأجنبي أمام المصري؛ متابعاً: كان نصفها ليبرالياً بالانفتاح للأسواق الخارجية، ونصفها غير ليبرالي بتثبيت سعر الصرف؛ حيث أصبح سعر المنتج المستورد أقل من المحلي، فأغلق الكثير من المصانع، بعد فقدها لقدرتها الإنتاجية؛ وكان الاستمرار في تلك السياسة، يعني تدمير الاقتصاد المصري؛ وبالتالي، كان تحرير سعر صرف العملات الأجنبية، حماية للصناعة المحلية ضد الاستيراد من الخارج؛ وفقاً لما أوضحه محافظ البنك المركزي، في كلمته، المنوه عنها؛ لافتاً إلى أن 120 مليار دولار، وفرتها الدولة والبنك المركزي، لصالح عمليات الاستيراد الضرورية، وأكثر من 40 مليار دولار، للالتزامات الخارجية، خلال عامي 2016 و2017؛ ولم يحدث أن تخلفت الدولة عن توفير كميات الوقود والمحروقات اللازمة، ولم تتوقف محطة كهرباء؛ فضلاً عن توفير السلع التموينية، بكميات أكبر من ذي قبل، من خلال توفير 25 مليار جنيه للوقود والسلع التموينية.

 

هذا، وبلغت الزيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، نسبة 6.8%، خلال العام المالي 2020-2021؛ حيث كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، 3000 دولار، خلال العام المالي 2018-2019؛ وارتفع إلى 3580 دولاراً، خلال العام المالي 2019-2020؛ وصولاً إلى 3830 دولاراً، خلال العام المالي 2020-2021؛ وقد بلغ إجمالي المواطنين بمبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، 1.6 مليون مستفيد.

 

في «إنفوجراف» آخر، لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، نقلاً عن تقرير لصندوق النقد الدولي، يوليو 2021، توقع الصندوق تعافي الاقتصاد المصري على مدار 4 سنوات قادمة؛ مشيراً إلى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر، خلال 5 سنوات المقبلة؛ من 2.8% خلال العام المالي 2020-2021، إلى 5.2% خلال العام المالي 2021-2022، ثم 5.6% خلال العام المالي 2022-2023، حتى يبلغ 5.7% خلال العام المالي 2023-2024، وصولاً إلى 5.8% خلال العام المالي 2024-2025.

 

تقرير صندوق النقد الدولي، المذكور، توقع وصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة، قيمة 8.6 مليار دولار، خلال العام المالي 2020-2021، وارتفاعها إلى 16.5 مليار دولار، خلال العام المالي 2024-2025؛ في حين، التقرير ذاته، توقع ارتفاع الاحتياطي الأجنبي، في مصر، إلى 47.6 مليار دولار، بحلول العام المالي 2022-2023، ليعود إلى مستويات ما قبل الجائحة، مسجلاً 55.1 مليار دولار، خلال العام المالي 2024-2025.

 

كذلك، توقع تقرير صندوق النقد الدولي، فيما نقله مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ارتفاع إيرادات قناة السويس، من 6.6 مليار دولار، خلال العام المالي 2020-2021، لتصل إلى 7.6 مليار دولار، خلال العام المالي 2024-2025؛ كما توقع التقرير، المشار إليه، أن تحقق إيرادات قطاع السياحة، 8 مليارات دولار، خلال العام المالي 2020-2021، ومن المتوقع أن تصل إلى 25 مليار دولار، خلال العام المالي 2024-2025، وفقاً لـ«إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.