مبادرة حياة كريمة.. المواطن أولاً والدستور يرسم ملامحها

انطلقت مبادرة حياة كريمة من ثوابت راسخة من شأنها تعزيز حياة المواطن المصري في كافة النواحي، علاوة على أنها تعد "أيقونة" للجمهورية الجديدة، التي وعد بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كونها تغير ملامح المعيشة نحو الأفضل في كافة محافظات الجمهورية. 

 

وتجسد المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي، في 2 يناير عام 2019، لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، الخطوات التي تتخذها القيادة السياسية في الارتقاء بحقوق الإنسان المصري.

 

ويولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اهتمامًا كبيرًا بمشروع حياة كريمة، باعتباره مشروع دولة تُسخر له كل الإمكانات والاعتمادات اللازمة، وهو ما يتطلب تضافر كل الجهود من أجل التنسيق والإسراع بوتيرة العمل للانتهاء من تنفيذه وفق الخطة الزمنية المحددة؛ حتى يتسنى تحقيق الهدف المنشود في تغيير وجه الحياة في القرى المصرية لنحو 60 مليون مواطن.

 

اقرأ أيضاً.. لماذا أدرجت حياة كريمة بمنصة الأمم المتحدة؟

 

 

وهذه المبادئ الراسخة هي مواد الدستور المصري، وهناك مجموعة من المواد تؤكد ذلك القول، فالمادة 17، تقول: "تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقاً للقانون، وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمناً، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات".

 

وأيضاً نصت المادة 83: "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وثقافياً، وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".

 

وعلى الأرض تعد مبادرة حياة كريمة تجسيداً واقعياً لجهود الدولة لخلق تنمية مستدامة ترتفع بحقوق المواطن المصري إلى أعلى درجة، فهي تغطي 4500 قرية، في 20 محافظة.

 

 

وتستهدف الدولة من خلال هذا المشروع القومي، أن يستفيد به نحو 58 % من سكان الجمهورية، فهو أول مشروع مصري يتم تنفيذه بنسبة 100% باستثمارات مقررة تتجاوز 700 مليار جنيه.

 

وبلورت الحكومة خطتها التنفيذية في صورة مشروعات وخطط بعقول مصرية، وسيتم تنفيذه بأيدي وسواعد مصرية، بالإضافة إلى أنّ جميع المواد المستخدمة صنع في مصر، وكذلك تمويل مشروع حياة كريمة، فهو تمويل مصري خالص، بما يعزز الحالة الاقتصادية للمواطن المصري، وتوفير آلاف فرص العمل.

 

وستشهد المبادرة لأول مرة إطلاق مؤشرات لقياس جودة الحياة في قرى ريف مصر، من خلال تحسين التغطية بالخدمات الصحية، ورفع مستوى كفاءة وجودة مياه الشرب، وتحسين نسبة التغطية بالصرف الصحي، والتعليم، وزيادة فرص العمل، وتنفيذ خدمات لم يشهدها الريف في مصر من قبل.

 

اقرأ أيضاً.. حياة كريمة تحقق المستحيل.. 17.6 مليون نسمة يستفيدون في 21/ 22 بإجمالي 1376 قرية في 20 محافظة

 

وأيضاً تنص المادة 81 من الدستور على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وهو ما تطبقه حياة كريمة على الأرض، فضمن مبادرة حياة كريمة تم إنشاء 14 ألف فصل جديد ورفع كفاءة أكثر من 25% من المدارس القائمة، كذلك تنظيم قوافل علاجية جديدة لتوفير الرعاية الصحية لأهالي الريف المصري، بالإضافة إلى إنشاء  64 وحدة تضامن لتقديم خدمات متكاملة. 

 

وتنص المادة 82، على: "تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعيةً، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة".

 

وحتى تاريخ 29 يونيو الماضي، ساهمت وزارة الشباب والرياضة حياة كريمة، فى جميع محافظات مصر، بخطة بناء وتطوير شاملة، على كافة الأصعدة، حيث تم إنشاء وتطوير شامل لعدد 945 مركز شباب، موزعة على مختلف المحافظات المتضمنة بالمبادرة الرئاسية، تتضمن إنشاء عدد 271 مركز شباب جديداً، ورفع كفاءة وتطوير شامل لعدد 674 مركز شباب.

 

كما نصت المادتين 78 و79 من الدستور على أنه لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة، وأن تلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعي الخصوصية البيئية، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.

وعلى الأرض تتوسع المبادرة رأسياً في إتاحة عدد أكبر من الوحدات السكنية، بالإضافة لتطوير البنية التحتية حيث يتم توصيل الغاز الطبيعي لنحو 4 ملايين وحدة سكنية وإنشاء 51 محطة جديدة وتجديد أكثر من 3 آلاف كيلو "مواسير" قديمة.

 

وعلى أساس هذه المنطلقات، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على التنسيق المتواصل بين الوزارات وكل الجهات والأجهزة المعنية، بشأن تنفيذ المشروعات المختلفة في المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، مطالبًا الوزراء وجميع المسؤولين المعنيين بالمتابعة الدورية لكل تفاصيل المشروع أولا بأول، ورصد أية معوقات للعمل على إزالتها على الفور.