وشدد الرئيس التونسي في كلمة له، على ضرورة الابتعاد عن احتكار السلع في هذه الظروف الصعبة، مضيفا: سنواجه محاولات الاحتكار بحزم قانوني.
وأشار الرئيس التونسي، إلى أنه لا مجال للمضاربة أو الاحتكار أو استغلال الأزمة في البلاد.
وذكر الرئيس التونسي، أن عدد الذين نهبوا أموال البلاد 460 فردا، متابعا: "لدي قائمة بأسماء الذين سطوا على الأموال المنهوبة".
وعرض الرئيس التونسي تسوية قانونية مقابل إعادة الأموال المنهوبة، قائلا: "يجب إعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب التونسي، ويجب الاستفادة من إعادة الأموال المنهوبة لتطوير البنية التحتية".
وأكد الرئيس قيس سعيد، أن من سيحاول إتلاف الوثائق سيتحمل المسؤولية أمام القضاء، موضحا أنه لا مجال للاستفادة المالية من الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وأعلن الرئيس التونسى عن أعداد نص قانونى لتسوية قضائية تعيد الأموال المنهوبة، متهما نوابا بالكسب غير المشروع والاحتماء بالحصانة البرلمانية.
وتابع الرئيس قيس سعيد: "علينا ضغوط مالية لكننا دولة غير متسولة"، مؤكدا أن هذه التدابير الاستثنائية فرضها الواجب.
