جماعة تغرق في النعيم وشعب ينشد الحياة.. لماذا تحرك التونسيون ضد الإخوان؟

سنوات من الانهيار الاقتصادي عاشتها الدولة التونسية بسبب سياسات جماعة الإخوان الفاشلة، والتي استنزفت الاقتصاد بشكل كبير، ما أدى إلى تراجع الإنتاج والخدمات وتنامي البطالة وتدهور مستوى المعيشة.

 

ويعد التدهور الاقتصادي أحد أكبر أسباب تحرك التونسيين للمطالبة بالتغيير وإنهاء عهد الإخوان، في محاولة أخيرة لإنقاذ الاقتصاد، الجريح، منذ سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي 2011، وتبعات جائحة كورونا، وما سبقها من هجمات إرهابية، عمقت جراح القطاعات المحلية المنتجة.

 

وصنف الاقتصاد التونسي قبل سنوات كأحد أكثر الاقتصاديات العربية تنوعاً، كما كان يتمتع بصناعات نسيجية وتحويلية أخرى شكلت إيراداتها آنذاك أكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي لتونس، إلا أن سياسات جماعة الإخوان وذراعها حكومة النهضة دفعت به نحو الانهيار السريع.

 

ووفق مراقبون، أن الجماعة الإرهابية انشغلت بمعاركها السياسية، عن وضع خطط تنموية مستدامة تعزز دور القطاعات التونسية المنتجة بتكاليف أقل بكثير من تكاليف الاقتراض الخارجي، ودفع مليارات الدولارات لاستيراد سلع مدعومة ومنافسة للمنتجات المحلية.

 

وخلال حكم الإخوان، وصلت الديون الخارجية لتونس لأكثر من 35.7 مليار دولار، وصارت مطالبة بسداد نحو 5.4 مليار دولار منها في العام الجاري أي ما يزيد على 100 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها بحاجة لحوالي 6 مليارات دولار لسد العجز في ميزانية 2021، فيما بلغت نسبة الدين العام المستحق على البلاد 55 % من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية عام 2010، ليقفز لنحو 90 % خلال العام الجاري.

 

وعام 2010، بلغ متوسط الدين العام المستحق على تونس 16 مليار دولار، وصعد تدريجيا مع عهد الإخوان ليستقر عند 20.63 مليار دولار بنهاية 2016، مواصلا الصعود إلى 25 مليار دولار في 2017، ثم 29 مليار دولار بنهاية 2020، ومن المتوقع أن يسجل الدين العام 35 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري.

 

وبلغ العجز المالي 11.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وهو الأعلى منذ ما يقرب من 4 عقود، وهو الأمر الذي حاولت ميزانية 2021  علاجه، واستهدفت خفض العجز إلى 6.6 %؛ لكن صندوق النقد الدولي قال في بيان عقب زيارة لتونس إن هناك حاجة إلى إجراءات محددة لدعم هذا الهدف، وأن العجز قد يرتفع إلى أكثر من 9 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال ميزانية 2021 في حال غياب هذه الإجراءات.

 

وكان متوسط النمو في الاقتصاد التونسي، نحو 9 % خلال عام 2010 و2011، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.15 % ولم يتجاوز النمو حاجز الـ1.5 % خلال الفترة من 2017 وحتى 2019، قبل أن يسجل انكماشا بنحو 9  % خلال العام 2020، بحسب بيانات رسمية للبنك الدولي.

 

وارتفعت معدلات البطالة الرسمية من 12 في المئة قبل عام 2010، إلى 18 % الربع الأخير من 2020، في الوقت الذي يتوقع وصوله بين الشباب إلى أكثر من 30 %.

 

ومنذ العام 2011، وعلى مدار حكم الإخوان لم تتراجع معدلات البطالة دون 15 % وسط عجز حكومي في خلق فرص عمل جديدة تستوعب العمالة الجديدة سنويا، ما فاقم أزمة البطالة، وفي أول عهد الإخوان قفزت البطالة إلى 18.3 % في 2011، و17.3 % خلال 2012، ثم 16 % في 2013، بحسب بيانات رسمية.

 

ولم تكن نسب التضخم لم تكن أفضل حالا، فبينما كان متوسط أسعار المستهلك 2.5 في المئة خلال العقد الأول من الألفية الحالية، واصلت صعودها خلال العقد الماضي، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.

 

وسجل خلال العام 2017 نحو 5.3 في المئة، ثم 7.3 في المئة في 2018، و6.7 في المئة خلال عام 2019، ونحو 5.7 في المئة خلال 2020، وسط توقعات بتضخم 5.7 في المئة خلال العام الجاري.

 

وخلال 2021، بدأت تونس محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية؛ في وقت تعاني فيه من ارتفاع الدين وانكماش الاقتصاد.

 

وطالب الصندوق الحكومة التونسية بضرورة ضبط كتلة الأجور ودعم المخصص للطاقة والتحويلات إلى الشركات العامة.