استئصال "سرطان الإخوان".. تشريعات حازمة في أوروبا تبشر بنهاية التنظيم

 

وكشفت دراسة للمركز الأوروبى لمكافحة الإرهاب أن الجماعات المتطرفة تقوم باستغلال الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، من أجل نشر التطرف وخدمة أيديولوجيتها وكذلك فى الاستقطاب والتجنيد، وذلك لتنفيذ مخططاتهم العبثية فى البلاد. 

 

وأضافت الدراسة أنه يسعى القانون الجديد إلى تحديد ما إذا كانت جميع المنصات على الإنترنت أو فقط تلك المعرضة لخطر التعرض للأنشطة غير القانونية يجب أن تكون أكثر استباقية لإزالة المحتوى غير القانونى، يأتى ذلك فى الوقت الذى أقر النواب الفرنسى، قانونا يهدف إلى محاربة خطاب الكراهية على شبكة الإنترنت، ويلزم القانون منصات التواصل الاجتماعى ومحركات البحث بإزالة أى محتوى يحرض على الكراهية، العنف، العنصرية، والتعصب الدينى فى غضون 24 ساعة، تحت طائلة التعرض لغرامة تصل إلى (1.25) مليون يورو.

 

ولفتت الدراسة أن حالة واتجاهات الإرهاب فى أوروبا على مدى السنوات القليلة الماضية، تم استخدام تطبيقات المراسلة المشفرة، مثل WhatsApp أو Telegram، على نطاق واسع للتنسيق والتخطيط للهجوم والتحضير للحملات، وبات المتطرفون ينشطون على شبكة الإنترنت من خلال نشر المحتوى المتطرف، وأصبحوا يمثلون خطرًا أكبر على دول التكتل الأوروبى.

 

وأوضحت الدراسة أن المجلس الأوروبى اعتمد الشهر الماضى لائحة بشأن معالجة نشر المحتوى الإرهابى على الإنترنت ومحاربته وتهدف الآلية الجديدة، إلى منع الإرهابيين من استخدام الإنترنت للتطرف والتجنيد والتحريض على العنف ز تشمل مضامين النشر فى الإنترنت، التسجيلات الصوتية أو مقاطع الفيديو التى تُحرض على ارتكاب جرائم إرهابية أو تُوفر تسهيلات لارتكاب جرائم إرهابية، ويندرج داخل هذا الإطار الطرق التعليمية لصنع متفجرات وأسلحة نارية، لأغراض إرهابية، والهدف من التشريع هو الإزالة السريعة للمحتوى الإرهابى على الإنترنت وإنشاء أداة مشتركة واحدة لجميع الدول الأعضاء.

 

الدول الأوروبية تنتفض ضد التطرف

 

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت أن العديد من الدول الأوروبية بدأت فى اتخاذ إجراءات ضد جماعة الإخوان الإرهابية وفى مقدمتها النمسا، التى شرعت فى تحجيم أنشطة الإخوان بعد تزايد العمليات الإرهابية.

 

وأكد التقرير أن التحركات الأوروبية ضد جماعة الإخوان سواء كانت معلنة أم لا، فإنها ساهمت فى إغلاق العديد من الجمعيات التى تديرها الجماعة الإرهابية فى أوروبا، وتتخذ منها ستار لنشر الأفكار المتطرفة أو تمويل الأنشطة الإرهابية، لما تمثله من خطورة كبيرة على أوضاع دول القارة.

 

النمسا تتصدى للجماعات الإرهابية

 

وكشفت دراسة أخرى للمركز الأوروبى أن الحكومة النمساوية تسعى للتصدى لظاهرة التطرف ومكافحة الجماعات المتطرفة وعزلهم ووضعهم تحت الرقابة وتعتزم الحكومة النمساوية إقامة مركز جديد مهمته مراقبة المؤسسات والمنظمات المتطرفة فى البلاد كخطوة لمكافحة الإسلام السياسى، حيث تجهز الحكومة بشأن تأسيس المركز، على أن يباشر أعماله فى 2020.

 

وأضافت الدراسة أنه يعد تخصيص وحدة حكومية متكاملة لتعقب نشطاء الإسلام السياسى فى فيينا يكشف قصور أجهزة الاستخبارات بمفردها فى تعقب مناورات التنظيم وحيله “الديمقراطية” لممارسة أجنداته، إذ إن العمل الجمعياتى والمؤسسات المسجدية إضافة إلى العمل الخيرى تعتبر من أبرز مجالات تحرك نشاط الإسلام السياسى.

 

تمويل الإرهاب فى أوروبا 

 

كما يمثل تمويل الإرهاب تحديًا متزايدًا للدول الأوروبية، حيث تتفنن التنظيمات والجماعات الإرهابية فى توفير الموارد المالية لها لتمويل أنشطتها، إما من خلال غسيل الأموال أو استخدام المنظمات غير الربحية والتحويلات المصرفية والإتجار بالمواد المخدرة وغيرها، وتعكس التحذيرات المستمرة من الاتحاد الأوروبى للدول الأعضاء الاهتمام المتزايد من الاتحاد بمكافحة تمويل الإرهاب.

 

وذكرت دراسة للمركز الأوروبى لمكافحة الإرهاب أنه بدأت تعتمد استراتيجيات الدول الأوروبية فى مكافحة تمويل الإرهاب والتطرف على آليات شمولية وحازمة وانتزعت عنصر المبادرة من الجماعات والتنظيمات المتطرفة، من خلال تعقب وتفكيك الشبكات والخلايا السرية التى توفر الموارد المالية وتمثل حلقة وصل مع التنظيمات الإرهابية داخل وخارج أوروبا.

 

وتابعت الدراسة أنه ساهمت الاستراتيجيات التى اعتمدتها الدول الأوروبية فى تكوين فهم عن تمويل اعتداءات سابقة، ساهمت فى منع وقوع اعتداءات إرهابية أخرى مستقبلية، وأصبحت دول أوروبا ساحة نظيفة نسبيا من العمليات الإرهابية، بالرغم أن مستوى التهديدات الإرهابية مازال مرتفعا وقائما فى العديد من الدول الأوروبية كفرنسا.

 

ولفتت الدراسة إلى أن هناك معضلة تواجه بعض حكومات الدول الأوروبية تكمن فى احتضانها قيادات الجماعات والتنظيمات المتطرفة والسماح لهم بممارسة أنشطتهم من داخل أوروبا، وكذلك حصول بعض الدول الأوروبية على استثمارات من دول كيانات راعية للتطرف والإرهاب ما يجعل السلطات الأمنية تغض الطرف عن تمويل الجماعات والمنظمات المتطرفة.

 

وأوضحت أنه ينبغى تنسيق وتتبادل معلومات الاستخبارات المالية لاستهداف أنشطة التنظيمات الإرهابية وتعطيل قدرة التنظيمات على تمويل عملياته فى أوروبا التى تشكل تهديدا للأمن الأوروبى، ووضع تشريعات رادعة ورقابة واعية تتصدى لمخططات هذه العناصر، ويجب تقييم ومراقبة الأجهزة الاستخباراتية فى أوروبا لزيادة الموارد المالية للجماعات المتطرفة أولا بأول.

 

فيما أكد إبراهيم ربيع، الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية، إن أوروبا تعمل على مجابهة الجماعات المتطرفة من أجل حمايتها من مخاطر الإرهاب والتطرف فى بلادها، وذلك بعد حالة الانفلات التى شهدتها الدول الأوروبية والكثير من العمليات الإرهابية والتى تسببت فى حالة من الأزمات فى دول القارة العجوز. 

 

وأضاف الخبير فى شئون الجماعات الإرهابية، أن العكل على مواجهة الإرهاب يأتى فى ظل الاستراتيجية التى تقوم بها العديد من الدول العربية والأوربية لمواجهة التطرف، والتى بدأتها الدولة المصرية فى حماية المنطقة بالكامل من خطر جماعة الإخوان الإرهابية والتى تعد هى الجماعة الرئيسية لتلك المنظمات المتطرف فى العالم كله.