فتوى مجلس الدولة: صندوق إعانات الطوارئ للعمال يصرف أجورهم بعد غلق المنشآت

الأحد، 25 يوليو 2021 10:24 م

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى خضوع إحدى الشركات السياحية لأحكام قانون إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، الصادر بالقانون رقم (156) لسنة 2002، وإلزامها بسداد نسبة (1%) المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون .

وأكدت الفتوى ، أن المُشرع أنشأ صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالقانون رقم (156) لسنة 2002، ناصًّا على تمتعه بالشخصية الاعتبارية العامة وتبعيته لوزير القوى العاملة والهجرة، بغرض تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كليًّا أو جزئيًّا أو يخفض عدد عمالها المقيدين فى سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية، وجعل من بين موارد تمويله نسبة (1%) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر، تتحملها وتلتزم بسدادها إلى الصندوق تلك المنشآت .

وأضافت الفتوى ، أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الإعانة المقررة بهذا القانون حسبما ورد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية هى واقعة توقف صرف أجر العامل، شريطة ألا يكون هذا التوقف منشئًا لاستحقاق إعانة البطالة المقررة طبقًا لقانون التأمين الاجتماعى، بما مؤداه أن المشرع بإنشائه صندوق إعانات الطوارئ للعمال يكون قد نظّم وضعًا تكافليًّا موازيًا لتأمين البطالة المقرر بقانون التأمين الاجتماعى، قاصدًا تدعيم الحماية التأمينية للعامل إذا ما حُرِم مورد رزقه لتوقف صرف أجره بسبب غلق المنشأة التى يعمل بها أو تخفيض عدد عمالها المؤمن عليهم مع استمرار قيام رابطة العمل قانونًا.

ورأت الفتوى ، ولما كانت أن إحدي الشركات السياحية ، شخصًا من أشخاص القانون الخاص، ويعمل بها أكثر من ثلاثين عاملا وتلك العمالة مؤمن عليهم لديها، فمن ثم تلتزم بسداد نسبة (1%) من الأجور الأساسية للعاملين المؤمن عليهم لديها نفاذًا لأحكام القانون رقم (156) لسنة 2002 المشار إليه.

موضوعات متعلقة..