وطالبت مذكرة ترصد أبرز عوائق قطاع صناعة الملابس وحلول لها، بتخصيص دعم حكومي للشركة المصرية لضمان الصادرات يستخدم في تخفيض أقساط الضمان المخصوم من المصدرين وليكن بنسبة 50% ( أي تخفيض أقساط الضمان بنسبة 50%) عملا على توفير تغطية ائتمانية للمصدرين بتكلفة محتملة وذلك لمواجهة مخاطر إفلاس العملاء، وبهدف ضمان تحصيل المستحقات لدى المستوردين.
وأكدت المذكرة، أهمية تشجيع البنوك على منح المصدرين في قطاع الملابس الجاهزة تسهيلات ائتمانية جديدة أو تقديم تسهيلات في سداد المديونيات القائمة بما يتناسب والتدفقات النقدية لها، خاصة مع تعرض العملاء لحالات تعثر وهو ما سيؤدي في حالة عدم تقديم الدعم المناسب إلي تعثرها فيما يتعلق بالتسهيل القائم على أن يتزامن ذلك مع تقديم تسهيلات جديدة لتمويل رأس المال العامل، بما يضمن تحقيق تدفقات نقدية تسمح بسداد التزامات المصانع سواء القائمة أو الجديدة، على أن تكون التسهيلات مضمونة بوثيقة ضمان مخاطر الائتمان.
