التنظيم يهدد التماسك المجتمعي.. دراسة حديثة ترصد خريطة الإخوان في النمسا

سلطت دراسة حديثة الضوء على "خريطة الإخوان" في النمسا، محذرة من أنشطة الجماعة التي تصنع انقسامات مجتمعية، مشيرة إلي أن النمسا أسست مركز توثيق الإسلام السياسي تقدر ميزانيته الأولية بـ (500) ألف يورو، من أهم مهامه مراقبة تنظيم الإخوان والمؤسسات والمساجد ومنصات التواصل الاجتماعي في النمسا والتنظيمات الموالية.

 

وبحسب دارسة صادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا، فإن النمسا تقوم بجهود للحفاظ على التماسك المجتمعي والاندماج، وحذرت الدراسة من خطورة التنظيم على الاندماج والتماسك المجتمعي في النمسا، ووصفت التنظيم بأنه سبب شرخا في المجتمع النمساوي.

 

وقالت الدراسة إن هناك خطة عمل وطنية للاندماج في النمسا، أبرز ما جاء في هذه الخطة أن الحكومة النمساوية وضعت إجراءات عمل وطنية للاندماج منذ عام 2010 من خلال دمج أو تعزيز الإدماج الاجتماعي للسكان ذوي الأصول المهاجرة، تم تصميمه من قبل وزارة الداخلية الاتحادية، بالتعاون مع مجموعة تضم الوزارات الأخرى ذات الصلة والسلطات المحلية والشركاء الاجتماعيين والعلماء ومنظمات المجتمع المدني، وتركز خطة العمل على اللغة والتعليم ، والعمل والتوظيف ، وسيادة القانون والقيم ، والحوار بين الثقافات ، والصحة والقضايا الاجتماعية ، والرياضة والترفيه ، وكذلك الإسكان.

 

وأشارت الدراسة إلى أن النمسا وضعت وصايا عشر لمواجهة التطرف، أبرز هذه الوصايا أنها ألزمت طالبي اللجوء بالتوقيع على (10) وصايا للهجرة، من أهم ما جاء في الوصايا تعلم اللغة الألمانية واحترام حرية الأديان، الالتزام بحضور مشاريع الاندماج ودورات القيم لمعرفة القيم المجتمعية والثقافة النمساوية بالإضافة إلى "الامتنان للنمسا".

 

وأوضحت الدارسة أن النمسا أطلقت مع إيطاليا مبادرة تحمل عنوان "أنتيجرا"، تستهدف تعزيز الاندماج من خلال إيجاد حلول بطريقة مبتكرة لمساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء المتواجدين في المناطق الحدودية بين البلدين على إيجاد فرص عمل، ومواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.

 

 

 

وأوضحت الدراسة أن السلطات النمساوية دعت قبل ذلك إلى التزام المساجد بأحكام قانون "الإسلام الجديد" وطالبت مكتب الأديان التابع للمستشارية النمساوية بالمزيد من الموظفين حتى يتمكن من مراقبة المساجد والمراكز الإسلامية ومعرفة ما إذا كانت تطبق هذا القانون بشكل دقيق لتمكين المساجد من تعزيز دورها  في عملية الاندماج.

 

كما وضعت الحكومة النمساوية خريطة الإخوان لتحديد مواقع المساجد والمؤسسات الإسلامية، وحددت الخريطة أسماء ومواقع أكثر من (600) مسجد ومؤسسة وجمعية ومسؤولين وروابطهم المحتملة، موضحة أن الغرض من الخريطة ليس وضع المسلمين وإنما هدفها "مواجهة العقائد السياسية وليس الدين" وإن الخريطة تسهم في تحقيق الشفافية.