كان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد وافق في وقت سابق، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات لسداد المستحقات المالية للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمي – استثماري – صناعي)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك بالإعفاء من سداد 90% من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك لمدة شهرين من تاريخ نشر الإعلان بالصحف.
يأتي ذلك تيسيرا على المواطنين الحاصلين على وحدة سكنية، أو محال تجارية، أو غيرها من المشروعات التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، داخل المدن الجديدة، وذلك للمواطنين من محدودى ومتوسطي الدخل.
