اعرف ضوابط تفتيش السيارات الخاصة عند السفر والانتقالات قبل عيد الأضحى

بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تكثر عملية السفر والانتقالات بين محافظات مصر، خاصة لمن يعيشون خارج محافظتهم ويسافرون لبلادهم وقراهم بمناسبة الأعياد، وفى مثل هذه المناسبات تنتشر الكمائن في مداخل المحافظات والطرقات، لتأمين المواطنين خلال تفتيش السيارات سواء الأجرة أو الملاكي أو الاتوبيسات عند الضرورة.  

نظم القانون والدستور العلاقة بين المواطن ورجل الضبط القضائي من خلال مجموعة من الضوابط القانونية التي تساهم في إنهاء الإجراءات بسهولة ويسر، وعلى رأسها العلاقة بين رجل المرور وسائق المركبة أو السيارة حيث يلتقي الطرفين بشكل دائم في أي وقت في أثناء يومه، سواء أثناء سيره بالسيارة أو في العديد من المواقف الأخرى. 

ضوابط استيقاف السيارات وتفتيشها 

في التقرير التالى، نلقى الضوء على الوضع القانونى والطريقة الصحيحة التي يتوجب على صاحب السيارة أو المركبة اتباعها عند التعامل مع رجل المرور أو رجل الضبط القضائي، والحقوق التي كفلها له القانون، فعندما يعرف سائق السيارة هذه المعلومات فإن أي أمر سيتم بهدوء ويسر، كما أن محكمة النقض أرست حزمة من المبادئ لتحديد العلاقة بين الطرفين، ومدى جواز أن يستوقف رجل الضبط القضائي المارة بالسيارات أو المركبات أو مشيا على الأقدام ليطلع على تحقيق شخصيتهم، الأمر الذي يجب التوقف عنده وتوضيحه للعامة حول مدى قانونية مثل هذه الأمور. 

وفى هذا الشأن، يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض، ميشيل إبراهيم حليم، إنه لا يجوز تفتيش سيارتك الخاصة إلا بإذن من النيابة العامة أو في حالة التلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة أكثر من 3 أشهر، فلا يجوز تفتيش سيارتك الملاكي لمجرد عدم حملك رخصتك الخاصة أو رخصة التسيير أو انتهائها، فكل ذلك وصفه مخالفة وليس من حالات التلبس بجناية أو جنحة تجيز التفتيش ويكون جزاء بطلان التفتيش هو بطلان أي دليل مستمد منه بمعني إذا أسفر التفتيش الباطل عن جريمة حقيقية كحيازة سلاح أو جوهر مخدر أو غيره من الجرائم ستقضي المحكمة ببراءة المتهم، كون التفتيش في أصله مبني على إجراء باطل، والمقرر قانون طبقا لنص المادة 336 من قانون الإجراءات الجنائية "إذا تقرر بطلان أي إجراء فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة" .

ضوابط التفتيش

ووفقا لـ"حليم" - مفاد ذلك لصحة تفتيش السيارة لابد من ضبط حائزها في حالة تلبس بجناية أو جنحة وليست مخالفة - على سبيل المثال - لصحة التفتيش أن يضبط قائد السيارة أو أحد ركابها متلبسا بفعل فاضح داخل السيارة، فوصف تلك الجريمة جنحة معاقب عليها بالحبس مدة أكثر من 3 أشهر، وعليه يكون التفتيش صحيح وكل دليل آخر مستمد منه صحيح ولا مفر من إدانة المتهم.

كما أن ضبط حائز السيارة متلبسا في حالة تعاطيه لجوهر مخدر فتكون إجراءات تفتيشه وسيارته صحيح وكل ما يسفر عنه التفتيش صحيح قانونا إن صحت حالة التلبس طبقا لشروطها بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، وسند ذلك المادة 44 من الدستور التي حرصت على حماية حرمة المساكن وحرية الأشخاص، فالتفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن دون إذن قضائي أما حرمة السيارة الخاصة مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها، فلو كان هناك أمر قضائي بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به.

وأما عن الأكمنة الثابتة والمتحركة فإن إجراء الاستيقاف فقط هو الصحيح لاستبيان أمر حائزها ولا يصح تفتيشه أو سيارته إلا أن وجد مظهر مادي لجريمة، ويكون ذلك من قبل التفتيش الوقائي الصحيح قانونا خشية من إفلات متهم من العقاب، بشرط وجود مظهر مادي واضح لجريمة وبشكل أوضح ان كان لرجال السلطة العامة حق استيقاف السيارات الخاصة بالطرق العامة فإن هذا الاستيقاف لا يبيح التفتيش – الكلام لـ"ميشيل".

أما الإجابة على السؤال - هل ينطبق ذلك الأمر على السيارات الأجرة والميكروباص؟ فالإجابة لا، وذلك وفقا لنص المادة الأولي من القانون رقم 371 لسنه 1956 بشأن المحلات التجارية والتي يجوز لرجال السلطة العامة تفتيشها دون إذن قضائي، وينطبق ذات الأمر على السيارات الأجرة فلا يشترط للتفتيش إذن مسبق من النيابة العامة، فالحماية المقررة بنص المادة 44 من الدستور لحرمة المساكن الخاصة ويتبعها في ذلك السيارة الخاصة وليست الأجرة والمحلات التجارية.

الكمائن الثابتة على الطرق متواجدة لضبط الجرائم الواضحة والظاهرة، حيث أنه لا يجوز لرجل الضبط القضائى البحث عن الجريمة بنفسه، كما أن حالات التلبس فقط هي ما تجعل ضرورة التفتيش معطيا مثال، اقتحام الكمين، أو إطلاق نيران عليه، ولا بد من وضع كاميرات داخل الكمائن لضبط الخارجين عن القانون وتوضيح كافة ما يحدث بداخله بحق الضابط أو المتهم.

وليس من حق الضابط تفتيش السيارة، حيث أنه في أغلب قضايا المخدرات يذكر الضابط في محضره أنه شاهد قطعة حشيش أثناء رؤية الرخص، أو شاهد سيجارة مشتعلة داخل السيارة، وينص القانون المصري على أنه: لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش السيارات في الأكمنة إلا فى حالتين الحالة الأولى إذا كان معه إذنًا من النيابة بالتفتيش، ومدون به أرقام السيارة وسبب تفتيشها والحالة الثانية إذا كان قائد السيارة أو من معه فى حالة تلبس ممسكا سيجارة مخدرة تنبعث منها رائحة المخدر أو معه سلاحا ناريًا ظاهرا ًفى مكان واضح.

رأى محكمة النقض في الأزمة

في حكمين صدرا لمحكمة النقض رسخت فيه لضوابط استيقاف السيارات وتفتيشها – الطعن الأول قيد برقم 1161 لسنة 79 قضائية، قالت فيه لا يجوز لرجل الضبط القضائي أن يستوقف المارة في كل طريق عام ليطلع على تحقيق شخصيتهم، لأن في ذلك إهدار لقرينة البراءة المفترضة في الكافة، والاستيقاف على هذا النحو يعد غير صحيح، ويبطل ما ترتب عليه من تفتيش، كما أنه لا يصح في القانون أن يقوم – رجل الضبط القضائي - في سبيل أداء دوره الإداري الذي نص عليه في قانون المرور بالاطلاع على تراخيص المركبات أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً.

وبحسب "المحكمة" - لما كان من المقرر أنه لا يصح في القانون أن يقوم رجل الضبط القضائى في سبيل أداء دوره الإداري الذي نص عليه في قانون المرور أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً، ولا يصح لرجل الشرطة أن يستوقف المارة في كل طريق عام ليطلع على تحقيق شخصية كل منهم ما لم يضع الشخص نفسه باختياره موضع الريب والشكوك، لأن في استيقاف جميع المارة أو المركبات عشوائياً في هذه الأماكن إهدار لقرينة البراءة المفترضة في الكافة.

ووفقا لـ"المحكمة" - ينطوي على التعرض لحرية الأفراد في التنقل المقررة في الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور والقول بغير ذلك يجعل النص الذي رخص له في الاطلاع على تراخيص المركبات وتحقيق الشخصية مشوباً بعيب مخالفة الدستور وهو ما يتنزه عنه الشارع، إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعل ويجرى البحث والتحري عن فاعلها وجمع أدلتها، فيكون له بمقتضى دوره كأحد رجال الضبطية القضائية أن يباشر هذه الصلاحيات مقيداً في ذلك بأحكام قانون الإجراءات الجنائية. 

كما قالت محكمة النقض في الطعن الثاني المقيد برقم 51965 لسنة 73 قضائية - من المقرر إنه لا يجوز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن من سلطة التحقيق وفى غير أحوال التلبس إلا إذا كانت خالية وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلى صاحبها عنها، وكان من المقرر أنه لا يصح في القانون أن يقوم رجل الشرطة في سبيل أداء دوره الإداري الذي نص عليه في قانون المرور بالاطلاع على تراخيص المركبات أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً.

كما أنه لا يصح لرجل الضبط القضائى أن يستوقف كل المارة في طريق عام ليطلع على بطاقة تحقيق شخصية كل منهم ما لم يضع الشخص نفسه باختياره موضع الريب والشكوك، لأن في استيقاف جميع المارة أو المركبات عشوائياً في هذه الكمائن إهدار لقرينة البراءة المفترضة في الكافة وينطوي على تعرض لحرية الأفراد في التنقل المقرر في الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور، والقول بغير ذلك يجعل من النص الذي رخص له في الاطلاع على تراخيص المركبات أو بطاقات تحقيق الشخصية مشوباً بعيب مخالفة الدستور وهو ما ينزه عنه الشارع، إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعل ويجرى البحث والتحري عن فاعلها وجمع أدلتها فيكون له بمقتضى دوره كأحد رجال الضبطية القضائية أن يباشر هذه الصلاحيات مقيداً في ذلك بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وبالتالي فلا يعتد بشهادة شهود الإثبات.