"حياة كريمة".. مبادرة متكاملة لتنمية الريف والمرحلة الثانية تتضمن تطوير 1381 قرية

نجحت مبادرة "حياة كريمة"، في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين تغيير الأوضاع المعيشية وإحداث نقلة للريف المصرى وتحسين جودة الحياة لـ58 مليون مواطن في الوقت الذى خصصت فيه الحكومة تمويلا يصل إلى 700 مليار جنيه على مدار 3 سنوات.

وأعد المركز المصرى للفكر والدراسات دراسة حديثة أكد خلالها أن المرحلة الثانية من مشروع تطوير القرى ضمن مبادرة حياة كريمة  تطوير 1381 قرية، في 22 محافظة هي: أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا وأسوان والأقصر والوادي الجديد والفيوم وبني سويف والشرقية والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والإسكندرية والإسماعيلية ودمياط وكفر الشيخ والجيزة والبحيرة، بما يعكس اهتمام الدولة بتنفيذ خطط التنمية المحلية، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا، وتقديم المساعدات اللازمة لهم للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على جميع الخدمات الأساسية.

وفقا للدراسة تستهدف تلك المرحلة النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، وتدوير المخلفات وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطوير الوحدات الصحية، ورفع كفاءة شبكة الري من ترع ومصارف، والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية وإنشاء سلسلة مراكز تجميع الألبان المتطورة. وتتضمن كذلك إنشاء عدد من المشروعات الخدمية الحكومية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، فضلًا عن توسيع شبكات الأمان الاجتماعي للمساهمة في خفض نسبة الفقر من خلال مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، وبما يدعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة.

وأكدت الدراسة أن المبادرة ساهمت في توفير فرص العمل لأبناء الصعيد، وخفض معدلات الفقر والبطالة، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين من حيث السكن والترفيه، وتقليل ظاهرة النزوح إلى المحافظات الحضرية، وتحقيق عنصر اللامركزية وخلق خريطة تكاملية بين المحافظات، وجعل الريف المصري جاذبًا للاستثمارات كإقامة مستودعات تخرين وتعبئة وتغليف المنتجات الزراعية بما يؤدي إلى خفض تكلفتها، حيث يتم حاليًا نقلها إلى المستودعات خارج القرى وإعادة توزيعها مرةً أخرى على المحافظات، ما يتسبب في ارتفاع أسعارها.

وتابعت الدراسة أنه وفي سبيل إتاحة كافة الموارد اللازمة للمشروع، وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على اعتماد استثمارات إضافية بحوالي 4.4 مليار جنيه لصالح المشروع خلال العام المالي 2020 -2021، موزعة كالتالي: 2 مليار جنية للصرف الصحي ومياه الشرب، و1.3 مليار جنيه لبرامج التنمية المحلية، و541 مليون جنيه للصحة، و325 مليون جنيه للتعليم، و120 مليون جنيه للشباب والرياضة، و108 مليون جنيه للزراعة.

ولفتت الدراسة إلى أن التمويل الجديد يستهدف تنفيذ 271 مشروعًا لمياه الشرب، وتوصيل خدمات الصرف الصحي لـ 68 تجمعًا ريفيًا، وإنشاء وتطوير 69 مدرسة، بإجمالي 925 فصلًا دراسيًا، وإنشاء وتطوير 98 وحدة صحية، وإنشاء وتطوير 54 مركز شباب، وإنشاء وتطوير وتجهيز 35 وحدة بيطرية، وتبطين وتأهيل الترع وتوصيل الصرف المغطى لنحو 70 تجمعًا ريفيًا، علاوة على تنفيذ مشروعات برامج التنمية المحلية في التجمعات الريفية المحددة بالمبادرة. وتستهدف الحكومة رفع مخصصات الإنفاق العام على تطوير الريف المصري بقيمة تقترب من ملياري جنيه.

وأوضحت الدراسة أنه من المقرر تخصيص دعم للفلاحين في الموازنة العامة للدولة بقيمة تبلغ 664.5 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي، وهي أكبر زيادة منذ 4 أعوام مالية، كما تم رفع مخصصات الاستثمارات في الأصول الزراعية كأصول ثابتة بقيمة 101.6 مليون جنيه، إلى جانب تخصيص 298.7 مليون جنيه لتمهيد واستصلاح الأراضي الزراعية.

في سياق متصل أكدت "إلينا بانوفا" منسقة الأمم المتحدة فى مصر ، أن تجارب مصر التنموية قوية جدا، ومن أهمها مبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى وهي "حياة كريمة"، قائلة: "مصر من بين 10 دول فى العالم التى نجحت فى تقديم تقرير مجتمعى"، مؤكدة أن مبادرة حياة كريمة تركز على القرى الأكثر فقرا ويعد أمرا مهما، وتقدم لهم البنية التحتية وتمكين المرأة اقتصاديا.

وقالت بانوفا في تصريحات تلفزيونية أن مبادرة حياة كريمة كانت من بين أكثر البرامج التنموية طموحاً في مصر والتي لديها القدرة على زيادة وتيرة التقدم على أهداف التنمية متعددة الأبعاد لأن هذا البرنامج يتعامل مع كافة القضايا على المستوى الريفى.

وأشارت إلى أن الهدف من هذه المبادرة خفض الفقر و الهدف الثاني المتعلق بالمساواة بين الجنسين و الهدف الثالث المتعلق بجودة التعليم والهدف الرابع المتعلق بـ الصحة الجيدة و الرفاهية،فابالتالي فأن برنامج حياة كريمة يتعامل مع كل هذه البرامج المنفذة على المستوى الريفى ومع الفئات المستضعفة.

ونجحت مبادرة حياة كريمة في تنفيذ برنامج متكامل للتنمية فى الريف المصرى من خلال عدد من المحاور منها،برنامج "سكن كريم" برفع كفاءة منازل، بناء أسقف، وبناء مجمعات سكنية فى القرى الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى مد وصلات المياه والصرف صحى والغاز والكهرباء داخل المنازل، وإنشاء بنية تحتية لمشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية فى القرى.

وتضمن برنامج حياة كريمة ،تمكين المرأة وتوفير برامج تدريبية لها للدخول فى سوق العمل، وتمكين الشباب بدعم المشروعات الصغيرة بالريف المصري وتنمية مهاراتهم، وتوفير خدمات طبية وبناء مستشفيات ووحدات صحية وتجهيزها من معدات وتشغيلها بالكوادر طبية، إلى جانب إطلاق قوافل طبية وتقديم من خلالها خدمات صحية من أجهزة تعويضية وأيضا توفير خدمات تعليمية برفع كفاءة المدارس والحضانات وإنشاء فصول محو أمية.

كما نجحت "حياة كريمة" في توسيع التمكين الاقتصادى والتدريب والتشغيل من خلال مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، كذلك إنشاء مجمعات صناعية وحرفية وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى توفير سلات غذائية وتوزيعها مُدَّعمة، وزواج اليتيمات وعقد أفراح جماعية وكذلك تنمية الطفولة بإنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات فى الدور الإنتاجى وكسوة أطفال هذا بالإضافة إلى رقمنة قرى حياة كريمة بتطوير البنية التكنولوجية بها وتقوية الإنترنت.