4 إجراءات عقوبة جرائم التهرب الضريبي.. تعرف عليها

عدد من الاجراءات نص عليها القانون رقم 206 لسنة 2020، بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذى صدرت لائحته التنفيذية مؤخرا، تتضمن اسقاط حقوق الممولين ونشر اسمائهم اذا تطلب الأمر وذلك بهدف التصدي لظاهرة جرائم التهرب الضريبى.
 

ومن أبرز أهداف قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد تحقيق التوازن بين حقوق الإدارة الضريبية والممولين والمكلفين، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وردع التهرب الضريبى، وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة.

 

ووفقا للقانون، فإنه يتم تخصيص رقم تسجيل ضريبى موحد لكل ممول أو مكلف يتضمن جميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه فى جميع التعاملات، ويتم إثباته على كل الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأى مكاتبات أخرى، بما يسهم فى تبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة.

 

 

ويستهدف القانون تحقيق الردع العام وأخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع المحكوم عليهم فى جرائم تهرب ضريبى، ونص القانون على 4 اجراءات كعقوبة  لمواجهة جرائم التهرب الضريبى وهي:

 

 

1- إسقاط حق الممول أو المكلف فى تقديم إقرار معدل فى حالة اكتشاف إحدى حالات التهرب الضريبى.

2- يجوز للنيابة العامة إخطار الجهات الحكومية والبنوك وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام التى يتعامل معها الممول أو المكلف الذى يحال للتحقيق أو المحاكمة فى إحدى جرائم التهرب الضريبى.

3- على هذه الجهات والبنوك والشركات وقف التعامل مؤقتاً مع الممول أو المكلف لحين حفظ التحقيق أو الحكم ببراءته أو انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

4- يجوز لمصلحة الضرائب المصرية نشر قوائم بأسماء الممولين أو المكلفين الذين صدرت ضدهم أحكام باتة بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى جرائم التهرب الضريبي، ويتم النشر فى جريدتين يوميتين على الأقل من الجرائد واسعة الانتشار.