محكمة الاستئناف البريطانية تنتقد قانون مكافحة الإرهاب

قضت محكمة الاستئناف البريطانية، اليوم الثلاثاء، بأن قانون مكافحة الإرهاب الذي يسمح للشرطة بإيقاف المسافرين في الموانئ والمطارات لا يحتوي على ضمانات قانونية كافية لحماية حقوق الصحفيين.

وقضى ثلاثة من كبار القضاة، أن الصلاحيات الرئيسية الواردة في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، والتي تمكن السلطات البريطانية إيقاف واستجواب الأشخاص في المطارات والموانئ ومحطات القطارات الدولية "غير متوافقة" مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحمي الصحفيين.

وتعلق الموضع بقضية أثارها دافيد ميراندا، شريك صحفي سابق في صحيفة الجارديان تحدى الحكومة البريطانية بشأن استخدامها لمادة في القانون، يتيح للسلطات إيقاف واستجواب الأشخاص.

وميراندا هو شريك جلين جرينوالد، الصحفي السابق في صحيفة الجارديان، والذي سرب له المتعاقد السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكي ادوارد سنودن، وثائق الاستخبارات الأمريكية.

واعتقلت الشرطة ميراندا لمدة تسع ساعات في عام 2013 بناء على المادة السابعة من قانون مكافحة الإرهاب أثناء سفره عبر مطار هيثرو.

وتم استجوابه ومصادرة ما كان في حوزته، بما في ذلك مواد مشفرة كان يحملها لمساعدة جرينوالد في عمله الصحفي.

وقضت محكمة الاستئناف اليوم الثلاثاء انه تم اعتقال بصورة قانونية بموجب القانون.

ومع ذلك، كما خلص القضاة الثلاثة ان "سلطة التوقيف" الواردة في المادة السابعة لا تتفق مع قانون حقوق الإنسان المتصل بالصحافة.