الرئاسة المصرية في أسبوع: لا صوت يعلو فوق قضية سد النهضة

شهد الأسبوع المنقضى، عددًا من الفعاليات المهمة على المستوي الرئاسى، على رأسها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي لمصر، أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط.

 

_ قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية

 

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي لمصر، يوم السبت

 

وقاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوى.

 

وتمثل قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

 

وأكد الرئيس السيسى، أن الدولة المصرية تقدر وتتفهم متطلبات التنمية الإثيوبية ولكن مع ضرورة ألا تكون تلك التنمية على حساب الآخرين، مؤكداً أن هذا هو النهج الذى أصرت عليه الدولة المصرية على مدار العشر سنوات الماضية مع الجانب الأثيوبى للوصول إلى اتفاق دولى ملزم طبقاً للأعراف والثوابت الدولية، مشيرًا إلى أن ذلك يحتاج للدعم من الأصدقاء والأشقاء، فلا يجوز أن يستمر التفاوض إلى مالا نهاية.

 

وجاء ذلك خلال مأدبة الغداء التى أقامها الرئيس السيسى، تكريماً لضيوف مصر الذين شاركوا فى افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، السبت، وعلى رأسهم الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى ومحمد المنفى رئيس المجلس الرئاسى الليبى، بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى وعدد من قادة القوات المسلحة وكبار المسئولين.

 

وشدد الرئيس السيسى على أن مصر لم تهدد أحداً على مر التاريخ سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على الرغم مما تملكه من قوة عسكرية ظهر منها جزء بسيط فى المناورة العسكرية.

 

وقدم الرئيس السيسى الشكر للدول الصديقة التى تبذل جهوداً للوساطة فى قضية سد النهضة لما تمثله من أهمية للشعب المصرى.

 

 

_ قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022

 

وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي القانون رقم 74 لسنة 2021، بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022.

 

ونصت المادة الأولى من القانون، علي أنه :"قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022  بٰت "اثنان تريليون وأربعمائة وواحد وستون مليارا وأربعة عشر مليونا وسبعمائة وسبعة آلاف جنيه".

 

ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر  الأحد.

 

_ متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية
 

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأربعاء، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء خالد فوزي مدير إدارة المساحة العسكرية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية، واللواء أكمل شوقي مساعد مدير إدارة المشروعات الكبرى بالقوات المسلحة، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع "إبداع" للرخام والجرانيت، والمهندسَين أحمد فايز ومحمد طلعت، الاستشاريَين بمشروع مسجد مصر.

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات والوزارات الحكومية. 

 

وتم استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمنشآت العاصمة الادارية الجديدة خاصةً مركز مصر الثقافي الإسلامي، والتصميمات الهندسية للجداريات والقاعات به، إلى جانب مسجد مصر الذي يعتبر من أكبر مساجد العالم وتصميماته الهندسية الداخلية والخارجية وما يضمه من قاعات ضخمة.

 

ووجه الرئيس بإخراج التصميمات الخاصة بمركز مصر الثقافي الإسلامي ومسجد مصر على نحو يعكس التاريخ المصري الإسلامي العريق وكذلك الحضارة المصرية الثرية الممتدة على مدار العصور.

 

وتم عرض الموقف التنفيذي الخاص بالحي الدبلوماسي وما يضمه من مقار للسفارات الاجنبية بالقاهرة بما في ذلك مناطق الاقامة السكنية للدبلوماسيين والعاملين بتلك السفارات والمنظمات الدولية، فضلا عن المناطق الخدمية التي تضم مدارس دولية وفندق عالمي ومنتزهات ترفيهية ودور عبادة.

 

كما تم استعراض المقر الجديد الموحد للمنظمات الدولية المتواجدة في مصر، والذي سيتم إنشائه في الحي الدبلوماسي وفق أعلى المواصفات والمعايير الهندسية العالمية بالتنسيق الكامل مع منظمة الأمم المتحدة.

 

 

_ التباحث مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن مستجدات قضية سد النهضة

 

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس فيلكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،  بأن الاتصال تناول التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات قضية سد النهضة، وذلك في إطار انعقاد جلسة لمجلس الأمن بالأمم المتحدة أمس الخميس للنظر في القضية.

 

وأعرب الرئيس السيسي عن التقدير للاهتمام الذي توليه جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، بملف سد النهضة، والجهد الذي بذله الرئيس تشيسيكيدي لرعاية المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ حقوقها المائية، مؤكداً أن قيام مصر والسودان بطلب عقد جلسة لمجلس الأمن للنظر في قضية سد النهضة كان نتيجة للتعنت ومحاولات فرض الأمر الواقع من جانب أثيوبيا، الأمر الذي أدى إلى تعثر مسار المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الأفريقي.

 

كما أكد الرئيس أن تحرك مصر والسودان في مجلس الأمن يهدف لتعزيز المسار الأفريقي ويؤكد على قيادة الاتحاد الأفريقي ورئاسته للمسار التفاوضي، مع تمكين رئاسة الاتحاد الأفريقي، بالتعاون مع الدول والأطراف المشاركة، من الاضطلاع بدور فعال في تسيير النقاش، ومعاونة الدول الثلاث على التوصل لاتفاق ملزم قانوناً لملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني وواضح ومحدد.

 

من جانبه؛ أعرب الرئيس تشيسيكيدي عن تقديره لجهود مصر في إطار مسار المفاوضات لضمان نجاحه بهدف الوصول إلى حل لقضية سد النهضة، مؤكدًا استمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة للعمل على الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية.

 

كما أكد الرئيس الكونغولي أن التحرك المصري/ السوداني في مجلس الأمن، من شأنه أن يدعم مساعي التوصل لحلول أفريقية للمشاكل الأفريقية، مشيراً إلى أهمية تكاتف الجهود لتوفير كافة العوامل والسبل اللازمة لتعزيز المسار الأفريقي لتمكين الدول الثلاث من التوصل لاتفاق، ومن ثم الحيلولة دون زعزعة الاستقرار في المنطقة.

 

 

_ افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة 

 

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، الخميس، المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة وذلك بقاعة مؤتمرات الماسة بالعاصمة الادارية الجديدة.

 

وشهد المؤتمر إطلاق عمل "منظمة تنمية المرأة" بمقرها الدائم في مصر، وهي أول منظمة دولية متخصصة في إطار منظومة التعاون الإسلامي لتعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض باحوالها في كافة الدول الأعضاء بالمنظمة الاسلامية.

 

وقال الرئيس السيسى فى كلمته: "إنه لمن دواعي سروري، أن أشارككم اليوم افتتاح هذا المؤتمر الوزاري المهم الذي تستضيفه جمهورية مصرالعربية هنا في العاصمة الإدارية الجديدة التي تعكس صورة مصر الحديثة ونهضتها، وتؤكد ميلاد جمهوريتها الجديدة التي تتسع للجميع،دون أي تمييز أو تفرقة وفي ظل مبادئ الديمقراطية والعدالة.. والمساواة والمواطنة".

 

وأكد الرئيس أن مصر تتشرف برئاسة الدورة الثامنة لمؤتمر وزراء المرأة، لدول منظمة التعاون الإسلامي وهو الأمر الذي يأتي ليؤكد مرةأخرى مدى الاهتمام الذي توليه مصر، بالعمل على الارتقاء بالتعاون، وتعزيز التضامن بين دول المنظمة من أجل تحقيق نقلة نوعية فيمختلف مجالات العمل ذات الصلة بقضايا المرأة، في دولنا ومجتمعاتنا الإسلامية.

 

وأضاف الرئيس أنه حرصًا على أن تواكب منظمتنا التطورات المعاصرة التي يشهدها العالم من حولنا يأتى اختيار موضوع الدورة الثامنة للمؤتمر وهو: "الحفاظ على مكتسبات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.. في ظل جائحة "كوفيد – 19" وما بعدها"، حيث حرصت مصر "ومنذ اللحظة الأولى" عند وضع خطط عملها وسياساتها للتعامل مع هذه الجائحة على توجيه اهتمام خاصللحد من تداعياتها على المرأة ورصدت لهذا الهدف مخصصات واسعة إيماناً بأن الاستثمار في الإنسان يبقى هو الاستثمار الأهم وإدراكاًلحقيقة أن المرأة.. تمثل إحدى أكثر الفئات تأثــرا عنــد وقـــوع مثــل تلك الأزمـات، حيث تجسد ذلك في تعزيز خدمات الحماية الاجتماعيةللمرأة وتدعيم سُبل حمايتها من العنف واستحدثت سياسات مالية واقتصادية جديدة وداعمة لسوق العمل من شأنها تعزيز تمكين المرأةاقتصادياً وتوفير فرص عمل مناسبة للعناصر النسائية من العمالة غير المنتظمة إضافة إلى العمل بقوة فى المبادرة الرئاسية.. لدعم صحةالمرأة المصرية.

 

وأوضح الرئيس السيسى، أنه على الرغم من التقدم الملحوظ الذي أحرزته معظم دولنا في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إلا أننامازلنا نرى أن هناك الكثير من العمل فى هذا المجال يمكن إنجازه حتى نصل إلى ما نصبو إليه جميعاً من حيث تمتع المرأة بمكانتها اللائقةفي مجتمعاتنا إعمالا لقول نبى الرحمة (صلي الله عليه وسلم): "استوصوا بالنساء خيرا" // وقوله (صلي الله عليه وسلم): "اتقوا الله فىالنساء"، ولا شك أن منظومة التعاون الإسلامي تمثل ساحة مهمة ورئيسية لتعزيز دور المرأة في العالم الإسلامي.

 

 

وأشار الرئيس، إلي أننا أمام فرصة تاريخية مهمة لطرح الصورة الحقيقية والصحيحة حول وضعية المرأة في الإسلام، وذلك عبر الارتقاءبتعاون دولنا في هذا المجال وتسليط الضوء على إنجازات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من حيث معدلات وصول المرأة إلىالمواقع القيادية وتمكينها في جميع المجالات وحمايتها من أوجه العنف والتمييز وغيرها من القضايا الرئيسية، وذلك لكي نوضح للعالم أجمعحقيقة أن ديننا الحنيف أعطى للمرأة حقوقها منذ أكثر من 1400 عام. 

 

وتابع الرئيس:"ونحن نرى، أن مثل هذا العمل يكتسب قوة دفع جديدة مع بدء عمل "منظمة تنمية المرأة" بمقرها في مصر، وهي أول منظمةمتخصصة في إطار منظومة التعاون الإسلامي في مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض بها في مجتمعاتنا.. منظمة تسعى للوصولإلى إطار شامل للنهوض بدور المرأة في كافة الدول الأعضاء بالمنظمة"

 

ونوه الرئيس السيسى،  إلى أنه ومنذ دخول ميثاق المنظمة حيز النفاذ، فإن مصر لم تدخر جهداً لدعمـها فنيــــاً ولوجيســـتياً حتـــى تبــدأعملـهـا.. وقد أصدرت توجيهات بتحمل مصر تسديد حصة المساهمات السنوية للدول الشقيقة الأقل نموا فى "منظمة تنمية المرأة"، وعددها"22" دولة، سواء التي صادقت على النظام الأساسي وانضمت بالفعل، أو تلك التى لم تصادق وفي طريقها للانضمام، كما خصصت مصرباعتبارها دولة المقر مبنى مستقلا متكاملا ومتميزا به كافة التسهيلات والخدمات، ولدي شخصيا اهتمام خاص بأن يتم إنشاء مركز فكربحثي في إطار هذه المنظمة يضاهى المراكز العالمية لإعداد الدراسات المتعمقة حول كيفية النهوض بأحوال المرأة فى عالمنا الإسلامي. 

 

وأعرب الرئيس عن التطلع إلى أن يتم توجيه اهتمام خاص أيضاً لإيجاد أواصر قوية بين هذه المنظمة الوليدة والمنظمات الدولية العاملة فىهذا المجال خاصة فى إطار منظومة الأمم المتحدة، وذلك لإثراء نشاطها وصياغة برامج تعاون مشتركة، تخدم أهداف المنظمة ومصالحأعضائها، داعيًا كافة الدول التى لم تنضم بعد إلى هذه المنظمة، للانضمام إليها من أجل تحقيق الطفرة المنشودة، فى مجالات العمل المختلفةلخدمة قضايا المرأة. 

 

وقال الرئيس السيسى، إن مصر ستسعى على مدار العامين المقبلين، خلال رئاستها للدورة الثامنة لمؤتمر وزراء المرأة لدول منظمة التعاونالإسلامى إلى التركيز على قضيتين من أكثر القضايا إلحاحا؛ القضية الأولى: هى التمكين الاقتصادى للمرأة باعتباره الركيزة الأساسيةلتحقيق وإرساء قيم المساواة بين الجنسين؛ والقضية الثانية: وهي مكافحة التداعيات السلبية للإرهاب والتطرف على المرأة، والتى تكون عادة من أكثر الفئات معاناة من ويلاتهما.

 

وفى ختام كلمته، أكد الرئيس السيسى  من جديد على أن الغاية الأساسية التى ننشدها جميعا  هى تحقيق التقدم والنهضة فى دولنا، ولكنذلك لن يتم دون تمكين حقيقى للمرأة فى كافة مجالات الحياة، فتمكين المرأة هو كلمة السر وراء بناء حضارات قوية يشار لها بالبنان وواجبناالمخلص تجاه شعوبنا يحتم علينا منح المرأة الفرصة الكاملة للمشاركة فى كافة هذه المجالات.

 

_ المشروع القومي لإنشاء مجمع للبتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس
 

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الخميس،  بريندان بيكتل، الرئيس التنفيذى لشركة بيكتل الأمريكية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية ان الرئيس رحب بمسئولي شركة بيكتل العالمية مؤكدا على عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات، والحرص على تعزيز تلك العلاقات بين البلدين بما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة. 

 

وتم خلال الاجتماع استعراض مجمل نشاط شركة بيكتل العالمية في مصر والممتد منذ عقود في عدة قطاعات، حيث اطلع الرئيس على تفاصيل المشروع القومي المزمع اقامته بالشراكة بين قطاع البترول وشركة بيكتل لأنشاء مجمع للبتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس والذي يعد الاضخم من نوعه في المنطقة بقيمة استثمارية تبلغ حوالي 7.5 مليار دولار. 

 

ووجه الرئيس بمواصلة التنسيق والتعاون مع شركة بيكتل بهدف تطوير أنشطتها في مصر خاصةً فى مجالي الطاقة والنقل، وذلك علي خلفية الخبرات العريضة للشركة، وفي ضوء ما تتمتع به مصر حالياً من استقرار شامل مكتمل العناصر، وبنية تحتية حديثة وشبكة طرق ومحاور وموانيء عالمية المواصفات، وشريان قناة السويس التجاري الاهم في العالم، فضلاً عن توفر الارادة السياسية القوية والقرار التنفيذي الصادر من اعلي مستوي في الدولة، وهي عوامل تمثل في محصلتها فرص واعدة داخل مصر لنجاح أية استثمارات اجنبية تسعي للعمل وتطوير نشاطها في المنطقة. 

 

ومن جانبه، أشاد رئيس شركة بكتل بالرؤية المصرية الطموحة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكدًا أن مصر تأتي في مقدمة الدول التي تولي الشركة الأمريكية اهتمامًا بتطوير الاستثمار فيها، وذلك في ضوء المناخ الاستثمارى الإيجابى الحالي في البلاد، وامتداداً لمشروعات الشركة الناجحة في مصر على مدار خمسون عام، بالإضافة إلى ما تتمتع به القطاعات التنموية في مصر من فرص كبيرة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير هذه القطاعات الحيوية، لا سيما على صعيد البنية التحتية والنقل والصناعة، فضلًا عن قطاع الطاقة نظراً لما تحظى به مصر من كافة المقومات اللازمة لإنجاحه، بما فيها الموقع الجغرافي المتميز، والاكتشافات في مجالي البترول والغاز، والبنية التحتية المتطورة من شبكة خطوط الانابيب لنقل الغاز ومحطات الإسالة، وكذا مشروعات التعاون الإقليمي الجارية للربط ونقل وإسالة الغاز.

 

 

_ الرئيس التونسى يؤكد على دعم بلاده الكامل للحفاظ على الأمن المائي المصري

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث والتنسيق بشأن مستجدات قضية سد النهضة في ضوء انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة للنظر في القضية، وعضوية تونس الحالية في المجلس. 

 

وأكد الرئيس التونسي، خلال الاتصال على دعم بلاده الكامل لكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن المائي المصري كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ومن ثم مساندتها للتحرك المصري السوداني داخل مجلس الأمن بهدف تعزيز مسار المفاوضات، والتوصل إلى اتفاق عادل وشامل بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. 

 

من جانبه، أكد الرئيس السيسى، موقف مصر الثابت والساعي للتوصل لاتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الجميع ويحفظ الحقوق المائية التاريخية لدولتي المصب، ومن هذا المنطلق جاء التحرك المصري السوداني لدى مجلس الأمن الدولي، معرباً عن التقدير لتونس في مساعيها الحالية للمساهمة بصفتها عضواً حالياً في مجلس الامن في حلحلة الجمود القائم في المسار التفاوضي ودعم موقف مصر بهدف الوصول لاتفاق ملزم لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

 

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاتصال شهد أيضاً تناول بعض موضوعات العلاقات الثنائية وكذلك آخر تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في تونس الشقيقة، حيث أكد الرئيس علي دعم مصر الكامل لتونس معرباً عن التطلع لتطوير وتعميق علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين في جميع المجالات.