قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة قامت من خلال كتاب مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، بتوثيق ما قامت به مصر خلال 2020 للدفع بالتعاون متعدد الأطراف وتوطيد علاقاتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين رغم الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم وانتشار التخوفات حول عدم قدرة الدول على العمل المشترك في ظل العزلة المفروضة بسبب جائحة كورونا.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، في لقاء مع قناة الشرق بلومبرج، إلى أن مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، أولها منصة التعاون التنسيقي المشترك، والتي نجحت الدولة من خلالها في تجميع كافة الأطراف ذات الصلة وشركاء التنمية لمناقشة كل ما يتعلق بالتمويل الإنمائي، تحت مظلة أولويات الدولة، لتحقيق التكامل بين الجهود التي يقوم بها شركاء التنمية، وهو ما يعكس امتلاك الدولة لزمام الأمور لتنفيذ جهود التعاون الدولي في إطار أولوياتها التنموية.
وتابعت «المشاط»، أنه مع بقاء نحو عقد على 2030 وسعي العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فقد قامت مصر بمطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة وهذا أمر في غاية الأهمية في ظل مناداة العالم بالتمويل المختلط لتحقيق التنمية، مشيرة إلى أنه لأول مرة يتم هذا الأمر في مصر ويمكن التعرف على كافة تفاصيل التمويلات من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التعاون الدولي لمعرفة أين تم توجيه التمويل الإنمائي، ومن هم المستفيدين وفي أي محافظة من محافظات الجمهورية.
فيما يتعلق بسرد المشاركات الدولية وهي المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، تسعى الدولة من خلاله، لخلق لغة تواصل واحدة مع شركاء التنمية، لعرض القصص التنموية على المستويين المحلي والدولي، في إطار ثلاثة عوامل هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
ونوهت بأن محفظة التعاون بين شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين متنوعة وتسهم في دعم الجهود المبذولة في مختلف القطاعات مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والإسكان والتعليم والصحة، وكافة هذه المشروعات ساهمت في دعم النمو الاقتصادي الذي تحقق خلال عام 2020 رغم جائحة كورونا.
وتابعت: من خلال مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة تعمل الوزارة على دعم جهود الدولة لتحقيق هذه الأهداف، وقد تم إطلاق الكتاب من كلية لندن للاقتصاد في وجود اقتصاديين وممثلين عن المؤسسات الدولية، ومن أهم الأهداف التي حصلت على تمويلات من شركاء التنمية هي الأهداف الخاصة بمشروعات البنية التحتية والمياه، ومن خلال خريطة المطابقة يمكن معرفة الفجوات والعمل على توجيه الشراكات المستقبلية لدعم أولويات الدولة.
وأضافت «المشاط»، أن الهدف الأساسي من مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة هو تعزيز الشفافية والحوكمة فيما نقوم به من عمل مع شركاء التنمية، لتحفيز الاستثمارات الخاصة في العديد من المجالات، لافتة إلى أن معايير الحوكمة والاستدامة والبيئة ESG تأتي على رأس اهتمامات القطاع الخاص لذلك فإن ما قمنا به مؤخرًا يمثل حافزًا لتشجيع الاستثمارات الخاصة.
وردًا على سؤال حول الرقمنة والخطوات التي تتخذها الدولة في هذا الصدد، ذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الدولة تواصل الإصلاح حيث أطلقت خلال ابريل الماضي الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية والتي تركز على العديد من القطاعات من بينها الرقمنة والاتصالات، كما تعمل على دعم ريادة الأعمال والابتكار والشركات الناشئة.
