قاضية و25% من مجلس الوزراء وأكبر تمثيل في تاريخ البرلمان.. 30 يونيو تنصف المرأة المصرية

ثورة 30 يونيو لها العديد من المكاسب في كل المجالات، مع تغيرات في ملفات جوهرية مضت عليها العديد من العقود دون اتخاذ قرارات مصيرية، لدرجة أنها أصبحت مهمشة، فإذا تحدثنا عن إحدى هذه الملفات التي حققت مكتسب سطره التاريخ وجعل المرأة المصرية تحصد مناصب قيادية غير مسبوقة.

 

فنجد المرأة المصرية أصبحت وزيرة وقاضية ومنهن محافظات ونائبات وغيرهن في مناصب قيادية ومواقع صنع القرار، بعد ثورة 30 يوينو، حظيت المرأة المصرية باهتمام كبير من القيادة السياسية، حيث وجه الرئيس السيسي مؤسسات الدولة بكل مؤسساتها بالعمل على تمكين المرأة ومشاركتها في جميع المجالات سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

 

تولت المرأة المصرية أعلى المناصب القيادية المهمة ومواقع صنع القرار، وأثبتت كفاءتها وجدارتها، حيث حصلت على العديد من المناصب المهمة لأول مرة على مر التاريخ وتستمر في تمثيل نسب أعلى في المناصب القيادية بالمؤسسات والهيئات الحكومية.

 

هناك مناصب قيادية لم تكن المرأة المصرية تولتها من قبل 30 يونيو، لنجد لقب السيدة الأولى يسبق المنصب، فلأول مرة في التاريخ، نجد سيدة مصرية تتولى منصب مستشارة الرئيس للأمن القومي وهي الدكتورة فايزة أبو النجا، بقرار من الرئيس السيسي تعيين لتكون السيدة الأولى التي تتولى هذا المنصب الهام.

 

من المناصب التي فرضتها ثورة 30 يونيو على المرأة للمرة الأولى منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية فى فيينا، وهي الدكتورة غادة والي وذلك بعد توليها منصب وزيرة التضامن الاجتماعي، ويعد ذلك انتصارًا جديدًا للمرأة المصرية.

 

وتولت المهندسة راندة علي صالح المنشاوي، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمتابعة والمرافق السابقة، منصب مساعد أول لرئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، بعد قرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في عام ٢٠١٩، لأول مرة في الحكومة المصرية. 

 

وأصدر الرئيس السيسي قرارا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري لمدة 4 سنوات متضمنا تعيين لبنى هلال في منصب نائب محافظ البنك المركزي، مع تولي طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي عام 2016.

 

من المناصب المشرفة للمرأة المصرية في الفترة الأخيرة، وصول المستشارة أمل عمار إلى منصب ممثلة لجمهورية مصر العربية بانتخابات عضوية المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد لمدة عامين من 2020 وحتى عام 2022، بعد الانتخابات التي أجريت بمقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ممثلا عن إقليم الشمال.

 

25% نسبة المرأة في مجلس الوزراء

 

8 وزيرات سيدات يحصدن أعلى نسبة بالتمثيل في الحقائب الوزارية، فقد وصلت 8 سيدات إلى منصب وزيرة طبقًا لآخر تعديل وزاري، وأشار المجلس القومي للمرأة في تقرير له، إلى أن زيادة نسبة النساء الوزيرات في مجلس الوزراء من 6 ٪ في عام 2015 إلى 20 ٪ في عام 2017 ثم إلى 25 ٪ في عام 2018، وهذا يعد أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء المصري.

 

162 نائبة تحت قبة البرلمان 

 

وصول نحو 162 نائبة تحت قبة البرلمان المصري، وارتفعت نسبة تمثيلها إلى 27% في سابقة لم تحدث من قبل، من أكبر مكاسب 30 يونيو، حيث حرصت الدولة على تمكين المرأة في الحياة السياسية، وبالفعل تمكنت السيدات من الدخول في الحياة النيابية لتحقق المرأة انتصارا جديدا يضاف إلى مكتسباتها في عهد الرئيس السيسي. 

 

ولأول مرة تولت النائبة فيبي فوزي جرجس، كأول سيدة مصرية قبطية منصب وكيل لمجلس الشيوخ بعد إعادة تشكيل المجلس في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة، لتحظى المرأة بشكل كبير بالمشاركة في مجلس الشيوخ.

 

سيدات مصر محافظات ونواب

 

من مكاسب 30 يونيو، وصول  المرأة إلى منصب المحافظ،  فقد تولت المهندسة نادية عبده منصب محافظ البحيرة في عام ٢٠١٧، لتكون أول سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ مصر ، وذلك في عهد الرئيس السيسي، وللمرة الثانية وصلت ثاني سيدة تتولى منصب محافظ، في حركة المحافظين عام ٢٠١٨، وهي منال عوض ميخائيل، وهي أول سيدة تتولى محافظ دمياط، وأول سيدة قبطية تتولى منصب المحافظ، كما تمكنت المرأة من الوصول إلى منصب نائب المحافظين، ففي حركة المحافظين عام ٢٠١٨، شملت  4 عناصر نسائية وأصبحن نواب محافظين، وفي ٢٠١٩ أصبحن 7 سيدات في هذا المنصب.

 

المرأة في القضاء

 

مر 72 عاما على منع السيدات من الوصول إلى المناصب القيادية بالقضاء، حتى صدر قرار الرئيس السيسي في يوم المرأة العالمي 8 مارس من هذا العام، بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، وجاء هذا القرار تفعيلاً للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز، وتأكيداً على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة.

 

وبعدها جاءت الاستجابة السريعة لتوجيه الرئيس وأعلن مجلس الدولة بتاريخ 10 مارس الماضي عن بدء قبول طلبات تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بطريق النقل إلى مجلس الدولة، وصدر قرار بدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من أول أكتوبر٢٠٢١.

 

ومن مكتسبات 30 يونيو تعيين 26 قاضية جديدة في محاكم الدرجة الأولى وهناك أكثر من 66 قاضية في المحاكم المصرية، وقد وصل عدد قاضيات نائبات رئيس هيئة قضايا الدولة المصرية إلى 37 قاضية، ووصل عدد القاضيات بالهيئة 677 قاضية، وقد تم تعيين 3 سيدات في منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية.