حالة من التخبط عاشتها مصر، قبل أن تنقذها ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، وعندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم فى مصر فى عام 2014، كانت علاقات مصر الخارجية تكاد تدنو إلى الصفر، ودور القاهرة الريادى المعهود اقليميا وعالميا قد انحسر كثيرا، بسبب التقلبات السياسية وحالة الترهل التى شهدتها البلاد قبل ثورة 25 يناير، مرورا بفترة عبث الجماعة الارهابية، وصولا إلى حالة الفوضى والتخبط التى اصابت الدولة المصرية.
نجحت الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي ، على مدار 7 سنوات، فى تثبيت نفسها بالداخل وتماسك الجبهة الداخلية، وفى الوقت نفسه عملت على استعادة دورها الاقليمى، حاربت الإرهاب داخليا وتصدت لجماعات الظلام داخل وخارج الحدود، كل هذا كلفها الكثير من أبناء القوات المسلحة والشرطة البواسل ممن ضحو ولايزالوا يضحوا بحياتهم من أجل رفعة الوطن.
وبالتوازى، كانت هناك يد مصرية آخرى ممتدة اقليميا تحاول إعادة مصر إلى مكانتها الدولية، فعادت إلى محيطها الاقليمى فى القارة الأفريقية وأصبحت قلب القارة السمراء تقودها فى المحافل الدولية فى ضوء ترأسها للاتحاد الأفريقى، وفى الوقت نفسه تمكنت من الحفاظ على علاقات متوازنة مع القوى الدولية والعربية.
وبعد جهد كبير، وقفت مصر على قدما راسخة، كانت المنطقة لاسيما محيطها مشتعلا بأزمات شكلت خطورة كبيرة على أمن مصر القومى، لذا ومنذ تولى الرئيس السيسى، كان الحفاظ على الأمن القومى المصرى والعربى بما فيه الالتزام بإيجاد حلول وتسويات سياسية لقضايا العرب، أحد المرتكزات التى تأسست عليها السياسة الخارجية المصرية، نظرا لما تمثله هذه الأزمات من تهديدات لأمن واستقرار الدول العربية لا سيما المصرية، وبذلك أصبح للقاهرة دور تاريخى يعد بمثابة التزام منها تجاه الأشقاء العرب فى حل جميع أزماتهم عبر الحوار والانخراط فى مسارات سياسية والابتعاد عن ويلات الحروب والنزاعات.
و نجحت الدولة المصرية فى تولى زمام الأمور بعد سنوات غابت فيها عن قضايا العرب، واستعادة خيوط اللعبة وأصبحت تمتلك العديد من الكروت، وسيظل يسجل التاريخ مساهمات عديدة للدولة المصرية خلال السبع سنوات الماضية، فى إنهاء الأزمات فى المنطقة العربية وإعادة الاستقرار، تكريسا لدور مصر فى محيطها العربى والإقليمى كدولة محورية ورئيسية فى المنطقة العربية، وبما لها من ثقل إقليمى وعربى قوة ومكانة، وما يضيفه لها موقعها الجغرافى ودورها التاريخى.
وتشهد المحافل الدولية حرص القيادة المصرية السنوات الأخيرة على بذل المزيد من الجهود فى المحافل الدولية والمشاركة فى مؤتمرات الدعم والسند سواء كانت الاقتصادية أو السياسية، فضلا عن كونها حملت على عاتقها استقرار البلدان العربية، ونادت بخطورة إسقاط الدولة، ولعب دور رئيسى تجاه الأزمات والصراعات داخل البلدان العربية نظرا لانعكاساتها على الأمن القومى المصرى.
كما تبنت الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى، استراتيجية تسوية المنازعات بالطرق السلمية، وأصبحت مرتكزا رئيسيا تقوم عليه سياسة الدولة تجاه الأشقاء العرب فى الإقليم، باعتباره قادرا على الحفاظ على الدول العربية محل النزاعات ووحدة أراضيها، كما أكدت على تفعيل دور المؤسسات، ورفض التدخلات الأجنبية فى كل القضايا العربية.
فلسطين
القضية الفلسطينية على رأس أولويات مصر فى المحافل الدولية
و على مدار السنوات السبع الماضية استطاعت الدولة المصرية توثيق علاقاتها بكافة المكونات والفصائل الفلسطينية سواء السلطة الوطنية أو باقى الفصائل فى الداخل والخارج، الأمر الذى عزز من فرص نجاحها فى دفع الفصائل المنقسمة نحو التوافق ووضع حد لمشكلة الانقسام الفلسطينى، وذلك بالتوقيع على اتفاق القاهرة فى 4 مايو 2011 في مقر الجامعة العربية وملحقات هذا الاتفاق فى أكتوبر عام 2017، ما خلق بيئة توافق وحوار ملائمة للفصائل لبحث المشكلات التى تواجه الفلسطينيين.
ناقش الرئيس السيسي القضية الفلسطينية فى المحافل الدولية، ففى 24 سبتمبر 2014، نادى أثناء كلمته فى الأمم المتحدة بحق الفلسطينيين فى اقامة دولتهم المستقلة على الأراضى المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية، معتبرا أن القضية على رأس اهتمامات الدولة المصرية، كما حرصت القيادة المصرية على أن تكون أول المهنئين للقيادة الفلسطينية عندما رفع علم دولة فلسطين على مقر الأمم المتحدة سبتمبر 2015. وفى سبتمبر 2016 حث الاحتلال الإسرائيلى على السلام واستغلال الفرصة قائلا " لدينا فرصة حقيقية لكتابة صفحة مضيئة في تاريخ المنطقة للتحرك في اتجاه السلام، التجربة المصرية رائعة ومتفردة، ويجب تكرارها مرة أخرى لحل مشكلة الفلسطينيين، وإيجاد دولة لهم بجانب الدولة الإسرائيلية، تحفظ الأمن والأمان".
وفى عام 2018 شدد الرئيس السيسي على فتح معبر رفح وانهاء حالة الانقسام بين الفصائل البفلسطينية خلال تصريحاته فى منتدى شباب العالم، وفى العام نفسه كرر الرئيس السيسي الحديث عن القضية الفلسطينية أمام الأمم المتحدة، ودعا لتنفيذ القرارات الدولية، وتحقيق السلام والأمن الدائمين فى منطقة الشرق الأوسط.
وفى يناير 2019 استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى القاهرة، على مواصلة مصر لجهودها الحثيثة مع الأطراف الفلسطينية من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، والعمل على التغلب على جميع الصعوبات التى تواجه تلك الجهود بما يُحقق وحدة الصف ومصالح الشعب الفلسطينى الشقيق. وفى القمة العربية الأوروبية فبراير 2019 تصدرت القضية الفلسطينية، رأس سلم أولويات قائمة المواضيع التي تناولتها القمة المقامة في مدينة شرم الشيخ، بحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية 50 دولة عربية وأوروبية. وفى يونيو من العام نفسه، وضع الرئيس، حدا لما يتردد من شائعات بشأن "صفقة القرن"، مؤكدا أن مصر "لن تقبل أي شيء لا يرضى عنه الفلسطينيون".
وخلال لقاء وزراء خارجية الرباعية الدولية "مجموعة ميونيخ"، المعنية بدعم مسار عملية السلام في الشرق الأوسط يناير 2021، أكد الرئيس أن تسوية القضية الفلسطينية ستغير من واقع وحال المنطقة بأسرها إلى الأفضل.
وخلال العدوان الإسرائيلى الغاشم على غزة مايو 2021، وجه السيسى بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها، وفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة، وتوجهت العديد من الحافلات التى تحمل المساعدات المصرية للشعب الفلسطينى فى طريقها إلى معبر رفح، كما أرسلت مصر المعدات لإعادة الاعمار.
كما أرسلت وزارة الصحة المصرية طن مساعدات طبية إلى غزة قيمتها 14 مليون جنيه (890 ألف دولار)، وقامت بتجهيز 11 مستشفى بينها 6 في القاهرة تضم 900 سرير ويعمل فيها 3600 من أفراد الطواقم الطبية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، وعبرت 26 شاحنة تحمل مساعدات غذائية من رفح المصرية إلى قطاع غزة وأرسلت 50 سيارة اسعاف إلى المعبر لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، كما قدمت مصر 500 مليون دولار كمبادرة تخصص لإعادة إعمار غزة
وفى صباح 20 مايو، وبرعاية مصرية تم انجاز اتفاق وقف إطلاق النار الجمعة الساعة 02:00 فجرا بتوقيت فلسطين، لتحقن دماء الفلسطينيين وتنهى بذلك مصر عدوان استمر 11 يوم وأسفر عن مقتل 242 شخصا على الأقل في غزة و13 في إسرائيل.
ولم تهدأ مصر، بل واكب التهدئة تحركات مصرية لتثبيت الهدنة وزيارة وفد أمنى مصرى للقطاع، كما تم تسيير قافلة صندوق "تحيا مصر" تسمل أكثر من 120 حاوية محملة بمساعدات غذائية، وفى الـ 23 من مايو، وللمرة الثانية زار وفد أمنى مصرى قطاع غزة لعقد لقاءات مع حركة حماس لمناقشة تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار ، وفى 28 مايو انطلقت جولات دبلوماسية مكوكية بين تل أبيب والقاهرة حيث زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي مصر للتهدئة، تزامنا مع زيارة ثالثة لوفد أمنى مصرى رفيع المستوى لغزة برئاسة رئيس المخابرات العامة عباس كامل الذى اجتمع برئيس وزراء إسرائيل، جهود مصر قوبلت بحفاوة وترحاب فى الشارع والقيادة الفلسطينية، فثمن أبو مازن جهود مصر بقيادة الرئيس السيسي لدعم الفلسطينيين، وتم تعليق لافتة فى شوارع غزة تحمل صورة الرئيس مكتوب عليها: "سأظل داعما ومساندا للقضية الفلسطينية بالفعل قبل القول".
سوريا
سوريا كانت ولاتزال واحدة من الأزمات الملتهبة فى المنطقة والتى نجح الرئيس السيسي فى انجاز اتفاقيات من شأنها الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية من الانهيار وحق دماء الملايين من الشعب السورى، وذلك بعد أن مر عليها عقد من الزمن وأسفر الصراع الدائر هناك منذ اندلاعه فى عام 2011، عن أكثر من 387 ألف قتيل، وأدى إلى استنزاف البنى التحتية والاقتصاد، وتشريد أكثر من 7 ملايين سورى داخل البلاد.
وتتلخص الرؤية المصرية فى إيجاد حل سياسى وليس عسكريا، من أجل الحفاظ على الدولة السورية، ومن هنا لعبت مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى دور الوساطة بين الأطراف الدولية والجيش السورى وفصائل المعارضة، متخذة من عدد من الثوابت التى تحكم العلاقات المصرية السورية قاعدة فى حل الأزمة.
ولمصر دور فاعل فى مسار التسويات السياسية حيث شاركت فى اتفاقات مناطق خفض التصعيد والتوتر، وتم توقيع عدة اتفاقيات للمصالحة برعاية مصرية، ففى يوليو 2017 نجحت القاهرة فى الوساطة وتوقيع اتفاق هدنة فى الغوطة الشرقية «أبرز معاقل المعارضة فى دمشق».
وواصلت القيادة المصرية دورها، ففى سبتمبر 2017 استضافت القاهرة العديد من مؤتمرات المعارضة السورية، وعقدت مجموعة من الاجتماعات التشاورية لعدد من القوى السياسية والقبائل المقيمة فى مناطق الشرق السورى وهى مناطق الجزيرة «الحسكة» فى الشمال الشرقى، ومحافظتا دير الزور والرقة فى الشرق.
وخلال عام 2017، نجحت مصر فى رعاية اتفاق لوقف إطلاق النار بين النظام والمعارضة المعتدلة فى ثلاث مناطق، وتحت رعاية مصرية تم توقيع اتفاق المصالحة أغسطس 2018 بين المعارضة وبين القيادة السورية فى مناطق الساحل السورى، ونص على وقف إطلاق النار، ومشاركة الفصائل فى محاربة الإرهاب، ودعم الاستقرار فى مناطقها عبر تشكيل قوة أمنية من أهالى المناطق التى يشملها الاتفاق، على أن يتم ذلك برعاية النظام، وضمان العودة الآمنة للنازحين واللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم، والإفراج عن المعتقلين.
وفى سبتمبر 2019 أعرب الرئيس السيسي، خلال كلمته الرسمية في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن ترحيب مصر بالإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا، مطالبًا ببدء عملها بشكل فوري ودون إبطاء، كخطوة ضرورية نحو التوصل لتسوية سياسية شاملة، وفقـا لقرار مجلس الأمن رقم (2254)، وفى اكتوبر العام نفسه ناقش الرئيس السيسي في قمته مع نظيره القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني المستجدات السورية وتم التأكيد على جهود المبعوث الأممي فى سوريا، وصولًا للتسوية السياسية المنشودة، مع الرفض التام لمحاولات استخدام القوة واستقطاع جزء من الأراضي السورية أو فرض أمر واقع جديد في المنطقة بما يعد انتهاكًا للأعراف والقوانين الدولية.
وفى يناير 2020 رفضت مصر الغزو التركى للشمال السورى، وفى أبريل 2020، ورغم جائحة كورونا، واصلت مصر اتصالاتها الهادفة لحلحلة الأزمة، بداية بلقاء وزير الخارجية سامح شكري مع وفد لممثلي منصة القاهرة للمعارضة السورية، واتصال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا “جير بيدرسون”.
تمتلك مصر دورا رئيسيا فى دعم إعادة بناء الدولة الليبية منذ اندلاع الأزمة فى ليبيا قبل 9 سنوات، ومنذ أن تولى الرئيس السيسي زمام الأمور، دعت نصر لضرورة المقاربة الشاملة من أجل إنهاء الأزمة الليبية من خلال التعاطى مع جميع أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعدم الاكتفاء بالبعد الأمنى، عبر توحيد المؤسسة العسكرية لتوفير بنية قادرة على الدفاع عن ليبيا ومواجهة مخاطر الإرهاب.
وعلى مدار 7 سنوات يحدد الموقف المصرى فى التعامل مع الأزمة الليبية عدة محددات هى دعم الاستقرار فى ليبيا، وحماية وتأمين الحدود الغربية للدولة بعمقها الاستراتيجى من تهديد الميليشيات الإرهابية والمرتزقة، وسرعة استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومى العربى، وحقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبى بتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار، وتقويض التدخلات الأجنبية، وضرورة التوقف عند الخط الذى وصلت إليه القوات الحالية من جانب أبناء المنطقة الشرقية أو المنطقة الغربية، على أن تبدأ المفاوضات بعد ذلك للوصول إلى حل للأزمة.
وفى اغسطس 2014 استضافت مصر اجتماع دول جوار ليبيا الثلاثي، بمشاركة تونس والجزائر، لمناقشة الملف الليبي وإلقاء الضوء على المستجدات الجارية في طرابلس، وفى 2015، قامت مصر بتحركات سياسية فى نيويورك لحلحلة الأزمة، وزار رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني مصر للتفاوض بحل الأزمة الليبية في ظل مشروع قرار عربي تقدمت به القاهرة فى مجلس الأمن، يستهدف تمكين الحكومة الشرعية الليبية لأداء مهامها في محاربة الإرهاب وإعادة الاستقرار إلى الأراضي الليبية والقضاء على التنظيمات الإرهابية واستتباب الأمن، وفى بداية من مايو 2015 وحتى 2021 استضافت القاهرة سلسلة مؤتمرات القبائل الليبية.
وفى يومي 26 و27 يوليو 2016 استضافت القاهرة على أرضها سلسلة من الاجتماعات بهدف تحقيق الوئام السياسي بين أبناء الوطن الواحد، حيث ضمت الاجتماعات السيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي والسيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، وعددًا من أعضاء المجلس الرئاسي.
وفى يناير 2017، استضافت القاهرة الاجتماع الوزاري العاشر لوزراء خارجية دول جوار ليبيا برئاسة سامح شكري وزير الخارجية، وواصلت مصر اتصالاتها فى اعم 2019 حيث، قام غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا بزيارة لمصر.
كما شهد عام 2020 تحركات مُكثفة للدولة المصرية مثّلت نقطة تحول فارقة في مسار الأزمة الليبية، وذلك عبر "إعلان القاهرة" الذي أعاد لُحمة معسكر الشرق الليبي، وكان بمثابة دعوة صريحة للتمسك بالحل السياسي للأزمة ووقف العمليات والتصعيد العسكري، حيث بذلت مصر جهودا دؤوبة ترمى إلى تسوية النزاع واستعادة السلام فى كل الأراضى الليبية.
وجاء إعلان القاهرة برعاية الدولة المصرية فى 6 يونيو 2020 بمثابة خارطة طريق شاملة متكاملة لحل الأزمة الليبية، حيث أسفر لقاء جمع بين الرئيس السيسى بكل من المستشار عقيلة صالح، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، بقصر الاتحادية، عن إعلان القاهرة لمبادرة ليبية - ليبية، لإنهاء الأزمة والوصول إلى تسوية سلمية، وتتضمن التأكيد على وحدة وسلامة الأراضى الليبية واستقلالها، وبناء عليه التزام كل الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من يوم 8/6/2020. وفى عام 2021، أيضا واصلت مصر اتصالاتها فى الملف الليبي.
لبنان
اهتماما خاصا أولته الدولة المصرية برئاسة السيسي السنوات الماضية بدولة لبنان، حيث مصر كانت ولا تزال صاحبة دور فى لبنان، وإبان مرحلة استقلال لبنان 1941 - 1943، وقفت مصر حكومة وشعبا إلى جانب استقلال وسيادة وحرية لبنان، ومنذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ارتكزت العلاقات اللبنانية المصرية بشكل وثيق على تحقيق توازن بين الحفاظ على علاقات جيدة من ناحية والاحتفاظ باستقلال لبنان والسعى إلى تحقيق مصالح لبنان من ناحية أخرى.
واليوم كانت مصر فى مقدمة الدول التى أرسلت مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان، وأمرت القيادة المصرية بتنظيم جسر جوى للإغاثة، يتضمن كل الاحتياجات الضرورية لآلاف المصابين اللبنانيين الذين سقطوا فى مأساة مرفأ بيروت «4 أغسطس 2020»، الذى يعد أكبر الكوارث التى تعرضت لها العاصمة اللبنانية فى العقود الأخيرة.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى تضامن بلاده مع لبنان ودعمها للمساعى المبذولة لتشكيل حكومة جديدة خلال رسالة سلمها وزير الخارجية سامح شكرى، للرئيس اللبنانى ميشال عون، حيث زار لبنان فى إبريل 2021 بتكليف من الرئيس السيسى.
وفى فبرير 2021 زار رئيس الوزراء اللبنانى المكلف سعد الحريرى القاهرة، حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال لقائه أهمية تسريع جهود تشكيل حكومة فى لبنان، بينما ثمّن الحريرى جهود مصر لحشد الدعم الدولى لبلاده.
وناشدت مصر جميع الأطياف السياسية بتنحية الخلافات ومنطق المحاصصة الضيق جانبا وإعلاء مصلحة الوطن...
كل هذه الجهود هى غيض من فيض، نجاحات تلو الأخرى، حققتها الدولة المصرية برعاية الرئيس السيسي وقبل منها نجاحه فى انتزاع مصر من مخالب الارهاب.
