نشرة أخبار الاقتصاد: إطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» الأحد المقبل

شهد اليوم الثلاثاء 29-6-2021 عددا من الأحداث الاقتصادية التي تم رصدها خلال اليوم ، وكان من أبرزها إعلان وزارة المالية عن إطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» الأحد المقبل.

 

 

 

المالية: إطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» الأحد المقبل

 

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم القطاع التصديرى فى مواجهة جائحة «كورونا» بسداد كل مستحقات دعم المصدرين حتى نهاية يونيه 2021، سيتم اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، وحتى 29 يوليو2021، إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة السداد النقدى الفورى للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات من دعم الحكومة للمصدرين عن المستندات المستوفاة للمشحونات حتى نهاية يونيه 2021؛ بما يُسهم فى توفير سيولة نقدية تُمَّكنهم من الوفاء بالتزاماتهم والحفاظ على العمالة، وتشجعهم على التوسع في أنشطتهم الاستثمارية؛ من أجل خلق المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، على النحو الذى يساعد في دفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.

 

 

 

قال الوزير، إن المرحلة الثالثة من مبادرة السداد النقدى الفورى للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات من دعم الحكومة للمصدرين، تُعد استكمالاً لما حققناه من نجاحات فى المرحلتين الأولي التى تم تنفيذها فى الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2020، والمرحلة الثانية من فبراير إلى يونيه 2021، واستجابة لرغبة الشركات المصدرة فى الاستفادة من هذه المبادرة، لافتًا إلى أنه سيتم تلقى طلبات الانضمام للمرحلة الثالثة من هذه المبادرة بوزارة المالية اعتبارًا من الأحد المقبل 4 يوليو وحتى 29 يوليو 2021، بنفس شروط المرحلتين السابقتين، علي أن يتم الصرف في آخر سبتمبر المقبل حتي نهاية أكتوبر 2021 بخصم تعجيل سداد 15%.

 

 

2.1 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» في مايو الماضي

 

 

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

 

تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول ٨ آلاف و٧٥١ شهادة جمركية واردة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والأعلاف، وقطع غيار، الموتوسيكلات، والسيارات»، خلال شهر مايو الماضي.

 

أضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، بلغت 447 مليونًا و363 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي مليار و692 مليونًا و641 ألف جنيه.

 

 

 

وزير البترول: 6 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 2020 رغم كورونا

 

 

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنه بناءً على طلب عدد كبير من شركات البترول الأجنبية تم مد أجل إغلاق أول مزايدة عالمية للعام 2021 للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما فى 24 منطقة تابعة لهيئة البترول وشركة إيجاس إلى نهاية شهر سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أن المزايدة تعد الأولى التى يتم طرحها رقمياً من خلال بوابة مصر للاستكشاف والانتاج EUG.

 

 

 

وجاء ذلك فى كلمته التى ألقاها خلال لقاء نظمته غرفة التجارة الأمريكية فى مصر تحت عنوان "التحول فى قطاع البترول والغاز – دعم الإقتصاد المصرى" بحضور جوناثان كوهين السفير الأمريكى بالقاهرة والمهندس طارق توفيق رئيس الغرفة وعدد من قيادات قطاع البترول ورؤساء شركات البترول المحلية والأجنبية.

 

 

 

وأضاف الملا أن مصر نجحت فى التغلب على التحديات التى واجهتها منذ عام 2011 وأن رؤية مصر 2030 بمكوناتها المختلفة تهدف إلى تحسين الاقتصاد وضمان الاستدامة، مؤكداً أن برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول والذى أطلق فى عام 2016 قد بدأ يؤتى ثماره وهو ما ظهر جلياً فيما نراه اليوم من قصص نجاح متتالية بقطاع البترول ، وأن مصر وضعت خارطة طريق للتحول لمركز إقليمى للغاز وبالفعل تم اتخاذ خطوات جادة نحو تنفيذ هذا الهدف ، مؤكداً أن الاهتمام الذى يحظى به منتدى غاز شرق المتوسط واختيار القاهرة مقراً له يوضح مدى ريادة دور مصر اقليمياً وعالمياً.

 

 

 

التخطيط : 3.74 مليون شركة مشروعات صغيرة ومتوسطة تعمل بالسوق المصرى

 

 

بمناسبة اليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يوافق 27 يونيو من كل عام؛ أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج المسح الميدانى لتأثير جائحة كورونا على الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

 

 

 

وذلك حضورر عدد من الشركاء الدوليين علي رأسهم  السفير الياباني في مصر نوكي ماساكي، وتاكو ميتسوبوري، المستشار الاقتصادي لسفارة اليابان في مصر، وراندا أبو الحسن، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وسام كامارا، مسؤول العمليات القطرية ببنك التنمية الأفريقي، والمهندس طارق شاش، نائب المدير التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بهيئة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة. حضر اللقاء الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والدكتورة ريهام رزق، رئيس وحدة النمذجة والتنبؤات بالوزارة.

 

 

 

وفي بداية كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يُعد في مصر محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري وهو أحد المجالات الأسرع نموًا التي تعزز النمو الاقتصادي وتساعد في التنمية الإقليمية، وتلعب تلك المشروعات دور مهما في خلق فرص العمل في السوق المصري وهي من أهم العوامل التي تركز عليها الحكومة المصرية للمساعدة في تعزيز اقتصادها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

 

 

وزير الإسكان: تنفيذ 5952 وحدة سكنية بمشروع JANNA بمدينة الشيخ زايد

 

 

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 5952 وحدة سكنية بمشروع  JANNA بالمرحلتين الثانية والثالثة بمدينة الشيخ زايد، بنسب إنجاز متقدمة، لافتاً إلى أنه تم طرح ما يقرب من  ألفي وحدة سكنية بالمشروع على 4 مراحل، وسيتم طرح الوحدات المتبقية تباعاً، وذلك فى إطار توجهات الدولة نحو توفير مشروعات إسكان تلبي احتياجات شرائح الدخل المختلفة.

 

 

 

من جانبه أوضح المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية الشيخ زايد، أنه جارٍ تنفيذ ٤٠٣٢ وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من المشروع بتوسعات المدينة بالقرار الجمهورى رقم  ٢٣٠ لسنة 2017، حيث وصلت نسب الإنجاز إلى ٨٠ %، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية والبدء فى أعمال تنسيق الموقع.

 

 

 

وأضاف رئيس الجهاز، أنه بالنسبة لمشروع  JANNA المرحلة الثالثة بتوسعات المدينة بالقرار الجمهوري رقم ٧٧ جنوب محور الضبعة، جارٍ تنفيذ ١٩٢٠ وحدة سكنية بالمشروع ووصلت نسب الإنجاز إلى ٦٥%، حيث تم الانتهاء من أعمال الخرسانة والمباني، وجارٍ البدء في أعمال تشطيبات الواجهات والتشطيبات الداخلية.

 

 

 

الإسكان: مسرح مكشوف وسينما وجراج يسع 1350سيارة بمنطقة مجرى العيون

 

 

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لمتابعة أعمال تنفيذ مشروعى تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو"، و"منطقة سور مجرى العيون"، بحضور عدد من مسئولى الوزارة والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق تطوير المناطق العشوائية.

 

 

 

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ أعمال التطوير بهذين المشروعين، مؤكداً أن الدولة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، تهدف من خلال تنفيذ مشروعات التطوير المختلفة على مستوى الجمهورية، وخاصة مشروعات تطوير القاهرة، إلى توفير مساكن حضارية تليق بالمواطن المصرى بديلاً عن المناطق داهمة الخطورة، كما تهدف أيضاً إلى تطوير وتحسين المظهر الحضارى لتلك المناطق.

 

 

 

وأوضح الوزير، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذى لمشروع الأبراج الجارى تنفيذه بمنطقة ماسبيرو، والذى يتكون من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا، ويجرى الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية للأبراج، كما يتم تنفيذ أعمال التشطيبات.

 

 

الرقابة المالية: ننظر مقترحات إصدار ضوابط لإنشاء المنصات الإلكترونية لتمويل المشروعات

 

 

كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن سعي الهيئة للنظر في اقتراحات بشأن ضوابط إنشاء المنصات الإلكترونية وتشغيلها وإداراتها لتمويل المشروعات أو ما يعرف crowdfunding، هذا بجانب مناقشة البرلمان لمشروعي قانون التأمين الموحد، قانون استخدام التكنولوجيا المالية في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

 

 

وقال "عمران"، إن مجلس إدارة الهيئة تبنى منذ توليه إصدار أول استراتيجية شاملة للقطاع المالي غير المصرفي خلال الفترة من 2018-2022، وساهمت هذه الاستراتيجية في تحديد أولويات في تحديد أولويات خطة عمل الهيئة لتطوير الخدمات المالية غير المصرفية، والتعرف على البيئة المحيطة بالقطاع المالي غير المصرفي في مصر مما ساعد على تقوية نقاط الضعف، واستغلال الفرص المتاحة للقطاع المالي غير المصرفي، واتخاذ الخطوات اللازمة للتغلب على التحديات، مما ساهم أيضًا في تحديد الاتجاهات الاستراتيجية لمستقبل الخدمات المالية غير المصرفية، والوقوف على الخطوات الواجب اتخاذها حتى نتواكب مع المتغيرات المتسارعة في تقديم تلك الخدمات.

 

 

 

 

الرقابة المالية: إصدار أول سندات خضراء في مصر بقيمة 100 مليون دولار

 

 

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع عقود إصدار أول سندات خضراء في مصر غدا الأربعاء، بقيمة 100 مليون دولار، دون أن يكشف عن اسم الشركة، وتفاصيل الإصدار، متوقعا إصدار صكوك بقيمة تتراوح بين 6-8 مليار جنيه خلال العام الجاري بعد موافقة الهيئة، واستيفاء الجهات المصدرة أورق الطرح في وقت قريب.

 

 

 

أضاف "عمران"، خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الثلاثاء،  للإعلان عن كشف حساب لأداء هيئة الرقابة المالية عن الأربع سنوات الماضية (2017-2021) ورؤيتها المستقبلية، أنه في إطار طرح شركات جديدة بالبورصة المصرية، متوقع أن يتم طرح 3 شركات جديدة قبل نهاية العام، مشيرا إلى أن البورصة المصرية تفتقد شركات ذات الحجم الكبير، بعد شطب عدد كبير منها خلال الفترة الماضية نتيجة الاستحواذات عليها، مستندا على طرح أرامكو في بورصة السعودية، وهو ما ساهم في تحسين ترتيبها العالمي.

 

 

 

وكان الدكتور محمد عمران، قد أعلن عن ارتفاع ملحوظ في قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى (إصدارات أسهم تأسيس وأسهم زيادة رأس المال) ليصل إلى ما يزيد عن نصف تريليون جنيه، ومع الأخذ في الاعتبار أن إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وصلت قيمتها 714 مليار جنيه، كما بلغت إصدارات سندات التوريق خلال الفترة حوالي 56 مليار جنيه منها 25 مليار جنيه في عام 2020 فقط-أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري- وهو مؤشر هام ويدل على تفعيل هذه الآلية واستخدامها من قبل الشركات كأحد مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال والبورصة المصرية.

 

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالي

 

 

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، فيما ربح رأس المال السوقي 8.41 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 660.661 مليار جنيه.

 

 

 

 

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.47%، ليغلق عند مستوى 10123 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 2127 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 12697 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 3944 نقطة.

 

 

 

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 2284 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 3232 نقطة.