رئيس النيابة الإدارية يتحدث عن التحول الرقمي الشامل والتحاق القاضيات بقضايا الدولة

كشف المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن دور الهيئة فى محاربة الفساد المالى والإدارى بمؤسسات الدولة ومكافحته خلال الفترة الأخيرة، خاصة القضايا المهمة التى حققتها النيابة خلال عام 2020، والتى كان من أبرزها الإجراءات التى اتخذتها النيابة الإدارية بإحالة المتهمين فى قضايا مخالفات البناء إلى المحكمة التأديبية، والبدء فى تعميم برنامج التحول الرقمى والميكنة الشاملة على عموم النيابات على مستوى الجمهورية، والعمل والاهتمام بدور المرأة فى العمل القضائى وتقديمها إلى الصفوف الأولى، وترشيح 60 عضوة من النيابة الإدارية للالتحاق بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وقريبا الالتحاق بالنيابة العامة.

وتحدث رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن كواليس جديدة ومهمة تخص عمل النيابة الإدارية ودورها فى وقف نزيف الفساد المالى والإدارى، وطرق مواجهة الهيئة للتجاوزات والتصدى لها، حيث كشف خلال افتتاحه برنامج التحول الرقمى والميكنة الشاملة بمجمع النيابات فى الإسماعيلية دور النيابة الإدارية عن مجهودات النيابة فى تعميم النظام الالكترونى والميكنة الشاملة، والاثر الإيجابى على الهيئات والجهات القضائية الناتج عن اجتماع مجلس القضايا الأخير برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

- بداية ما برنامج التحول الرقمى والميكنة الشاملة؟

النيابة الإدارية قامت منذ ما يقرب من عامين بتوقيع بروتكول مع وزارة الاتصالات لتطوير منظومة التحول الرقمى على جميع أعمال النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية، وأن قيمة هذا البروتكول بلغت ما يقرب من 240 مليون جنيه، وبناء على ذلك تم إنشاء إدارة جديدة داخل النيابة الإدارية تحت إسم "إدارة التحول الرقمى" لتقوم على تمكين هذا المشروع العظيم، وبالحال هذا يتمشى مع سياسة الدولة ومع ما تبذله الدولة من مجهودات رائعة فى هذا الخصوص، وأن النيابة الإدارية قامت بتطبيق منظومة التحول الرقمى على محافظة بور سعيد والاسماعيلية والسويس.

- متى سيتم تعميم برنامج التحول الرقمى على مستوى النيابات على كافة الجمهورية؟

سيتم تطبيق هذا التحول الرقمى فى القريب على مجمع النيابات الإدارية المزمع افتتاحه فى القريب العاجل فى التجمع الخامس، حيث أن هذا المجمع سيشمل عدد كبير من النيابات الإدارية والتى سيتم ربطها أيضا بهذا التحول الرقمى ونظام الميكنة الشاملة، بالإضافة إلى أن هذا النظام الإلكترونى تم تطبيقه على معظم نيابات القاهرة، وأن نظام التحول الرقمى له أهمية بالغة جدا فى اختصار إجراءات التقاضى، كما سيتيح هذا التحول الرقمى والميكنة الشاملة إلى سهولة الاتصال والاطلاع على القضية ومسار التحقيقات فيها وما الات اليه التحقيقات، وأن هذا ما سيساعد فى تطبيق مفهوم العدالة الناجزة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى توجيهاته دائما هى تطوير منظومة العمل فى العدالة ومواكبة كل ما هو جديد عن أى شيء يخص التحول الرقمى والميكنة الشاملة.

- بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتحاق عضوات النيابة الإدارية بمجلس وهيئة قضايا الدولة هل سيكون هناك نقصان فى القاضيات بالنيابة؟

بالعكس لن يكون هناك نقصان فى عدد وتواجد القاضيات فى النيابة الإدارية بعد ترشيح عدد كبير منهن إلى الالتحاق بالنيابة العامة مجلس الدولة، وأن سيتم التحاق جزء من العضوات اللاتى تم ترشيحهن بالعمل فى هيئة قضايا الدولة والجزء الاخر سيتم التحاقهن مجلس الدولة ليبدأن العمل فى هاتين الصرحين الكبيرين من صروح العدالة، وأنه سيتم أيضا فى القريب العاجل التحاق زميلات اخريات من عضوات النيابة الإدارية بالعمل داخل أروقة النيابة العامة، وأنه لن يكون هناك نقصان فى عدد العضوات داخل النيابة الإدارية بعد التحاق عدد منهن كما ذكرنا بالعمل فى مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، وأن منظومة العدالة منظومة كاملة، الحقيقة اللى اتذكره الأن أن ما يقرب من 60 زميلة من عضوات النيابة الإدارية تقدموا بأوراقهن إلى مجلس الدولة ليلتحقن بالعمل به.

- ما الأثار الإيجابية الناجمة عن اجتماع الهيئات القضائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسى؟
 

طبعا هذا الاجتماع الذى تم برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى كان اجتماع تاريخى لانه صدرت عنه قرارات تاريخية، ومن أهم هذه القرارات التي تم إصدارها خلال هذا الاجتماع هو القرار الخاص بالتحاق الزميلات في النيابة الإدارية للعمل بمجلس الدولة والنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة وتحقيق مبدأ المساواة العامة المنشودة بين جميع أعضاء الهيئات والجهات القضائية وهو شيء غير مسبوق وجيد جدا.

- ما الدور التي قامت به النيابة الإدارية تجاه مخالفات البناء في مصر؟

الحقيقة أن النيابة الإدارية تصدت لكل أشكال مخالفات البناء، وتم فتح تحقيقات كبيرة وموسعة في ما يخص مخالفات المباني، وتم إحالة كل المخالفين إلى المحكمة التأديبية، وكانت النيابة الإدارية أصدرت إحصائية بعدد جميع القضايا الخاصة بمخالفات المباني في كل محافظة على مستوى الجمهورية، ومازالت النيابة الإدارية عاكفة على رصد أية مخالفة من مخالفات المباني والعمل على التصدي لها ووضعها قيد التحقيقات فورا.

- كم عدد القضايا التي حققتها النيابة الإدارية فيما يخص مخالفات البناء؟

الإحصائية التي تم إصدارها من قبل النيابة الإدارية بخصوص مخالفات المباني أوضحت أن إجمال عدد القضايا التي انتهت فيها النيابة الإدارية إلى إحالة الممتهمين المخالفين للمحكمة التأديبية بكافة المحافظات خلال عام 2020 بلغ 2953 قضية، منها 1781 قضية مخالفات بناء انتهت فيها النيابة الإدارية إلى إحالة المخالفين إلى المحكمة التأديبية بكافة محافظات الجمهورية، وعدد 945 قضية مخالفات تعدى على الأراضى الزراعية أيضا أنتهت فيها النيابة الإدارية إلى إحالة المخالفين إلى المحكمة التأديبية، وعدد 227 قضية تعدى على أملاك الدولة أيضا أنتهت فيها النيابة الإدارية لاحالة المتهمين للمحكمة التأديبية بكافة محافظات الجمهورية، وكل هذه القضايا تم رصدها وفحصها والتحقيق فيها واانتهاء منها وأتخاذ قرارات الإحالة في لعام 2020.

- ما الجهات التي استندت إليها النيابة الإدارية في بدء التحقيقات بمخالفات البناء؟

أغلب هذه القضايا التي أشارت لها الإحصائية التي أجرتها النيابة الإدارية جاءت عبر بلاغات الجهات الإدارية والأجهزة الرقابية، وكل هذه اللاغات الواردة من هذه الجهات وأيضا التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية تمت في إطار خطة الدولة لمكافحة هذه الظاهرة والعمل على الحد منها نهائيا، النيابة الإدارية ستعمل على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الرادعة لمواجهة الفساد المالى والإدارى لإعلاء سيادة القانون.

- هل كانت توصيات النيابة الإدارية فيما يخص هيئة السكة الحديد له دور وأثر إيجابى في تطويرها؟

منظومة السكة الحديد الأن تشهد تطوير شامل من قبل الدولة في كافة الجوانب وذلك من حيث التحديث لكافة الهيئة، من حيث الإشارات وتحديث المحطات، وإدخال القطارات الحديثة ضمن منظومة الخدمة بهيئة السكة الحديد، كل هذا يعد تطوير محمود وجيد قامت الدولة بالانفاق عليه مبالغ طائلة، فالدولة لم تدخر أي جهد في تطوير منظومة السكة الحديد بصفة عامة .ماذا عن جديد النيابة الإدارية خلال الفترة القادمة؟

الجديد في النيابة الإدارية أننا سنواكب كل أوجه التطور التكنولوجى الحديث، فإننا في النيابة الإدارية قطعنا شوط كبير في انجاز القضايا وتطوير مقارات النيابة الإدارية، ونأمل في الفترة القادمة أن نستكمل كل هذه الإنجازات التي تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بشكل أكبر وعلى نطاق أوسع.