حكم قضائي نهائي بحظر الإفتاء من غير المتخصصين.. ومنع اعتلاء المنابر دون ترخيص

ما زالت المعركة ضد الإرهاب والفكرة المتطرف طويلة، جزء منها بالحل الأمني والباقي معركة الفكر ومكافحة التطرف، حيث أصدرت محكمة مجلس الدولة حكم تاريخي بحظر الإفتاء من غير المتخصصين لمواجهة دعاة الإرهاب، وحظر اعتلاء المنابر من غير الحاصلين على ترخيص من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف بحسب الأحوال.

كشفت المحكمة لأول مرة، عن أن المشرع لم يضع تعريفاً للمجتهد، وأنه يوجد فراغ تشريعي– وليس شرعياً - لتنظيم عملية الإفتاء، ووضعت عدة مبادئ بحظر الإفتاء من غير المتخصصين، وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وباتا.

قالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة فى حكمها الذي أصبح نهائياً وباتاً، إنه على ضوء التجارب المريرة التي عاشها الوطن من جراء استخدام المساجد خاصة الزوايا في استغلال البسطاء والفقر والجهل لجذب المؤيدين بين التيارات الدينية المختلفة.

كما كدت المحكمة أن هذه الأفعال نتج عنها بث روح الفتنة والفرقة في الوطن الواحد، أدت إلى التنابز اللفظي والعنف المادي، مما تسبب في ضياع كثير من أرواح المواطنين وتخريب الممتلكات نتيجة لتطرف الفكر المتشدد بغير علم، وأنه لا يجوز مطلقاً استخدام منابر المساجد والزوايا لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية أو للدعاية الانتخابية.

 لما في ذلك من تعارض مع قدسية المسجد والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، فاحترام حرمة المساجد – والزوايا في حكمها - أمر واجب، ولا يصح أن تكون بيوت الله محلا للزج بها فى الخلافات التي تنشب بين التيارات الدينية المتصارعة على أمور لا ترقى إلى جلال المساجد ورسالتها المضيئة.

 وأن ذلك يؤدى إلى انقسام الأمة أو بث روح البغضاء، فالمسجد له من السمو والقدسية لتجميع المسلمين لا تفريقهم، ولم شمل الأمة بشعب الإيمان والفضائل لأداء حقوق الله والوطن واستلهام الرشد ما يجعله منزها عن كل دعوات التشدد أو الاستغلال السياسي باسم الدين.

كان المواطن (م.ك.ك)  المقيم بعزبة حجاج، بدمنهور محافظة البحيرة، قد حصل في يونيو 2021 على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم حصول الطعن على الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بحظر الإفتاء من غير المتخصصين لمواجهة دعاة الإرهاب، وحظر اعتلاء المنابر من غير الحاصلين على ترخيص من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف.