هل يطبق على القطاع الخاص؟.. كل ما تريد معرفته عن قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات

صدق الرئيس السيسي، على قانون رقم 73 لسنة 2021، بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يشمل بمقتضاه عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات من الموظفين العموميين، وعقب نشر القانون في الجريدة الرسمية ظهرت العديد من التساؤلات حول الجهات المنوط بيها القانون وكيفية اجراء التحاليل التي تثبت تعاطي المخدرات ومن الجهة التي تراقب او تفصل في قرار الفصل.

في المقابل تسلط «صوت الامة» الضوء على أغلب هذه التساؤلات، حيث يتم العمل بهذا القانون بعد مرور 6 أشهر من تاريخ نشره، وهي الفترة التي يتم من خلالها العلاج من الإدمان وانسحاب المخدر من الجسم بشكل نهائي، وحتى لا يكون هناك مبرر لأي موظف بعدم وجود فترة كافية لانسحابه من الجسم.  

مناشدة المحكمة الإدارية

 في البداية جاء التصديق على قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات والذي نشرته الجريدة الرسمية منذ أيام جاء بعد مناشدة قضائية من المحكمة الإدارية العليا سبق وناشدتها للمشرع في حكم أصدرته ديسمبر 2019 وأرست فيه مبدأً قانونيا جديدا خاصا بفصل الموظف العام الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وأهابت المحكمة في حكمها بمجلس النواب إصدار قانون يلزم الجهاز الإداري للدولة بإجراء تحاليل دورية للكشف عن المخدرات مهما بلغت الدرجة الوظيفي.

الجهات المنوطة بالقانون

 وفقا لنص المادة الثانية من القانون يسري حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة، ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشراقية، أو تجديد التعيين عليها.

شرط عمل التحاليل
 

وفقا للمادة 4 من هذا القانون يكون التحليل الفجائي لجميع العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة الثانية بمعرفة الجهات المختصة طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهة العمل ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلا استدلاليا، كما نص المادة انه يتم إنهاء خدمه العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين واللوائح.

كما  نص القانون على وجود نوعين من التحاليل الأول هو التحليل الاستدلالي وهو اختيار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالي السريع للمخدرات والتي تقوم به إحدى الجهات المختصة، والثاني، وهو التحليل التوكيدي وهو اختيار ثاني عن طريق إحدى الجهات المختصة لنفس العينة السابق تحليلها
يكون الحصول على العينة من العامل أو إجراء التحليل في حضوره ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتناولها، ، يجوز للعامل وعلى نفقته طلب الاحتكام إلي مصلحة الطب الشرعي لفحص العينة المشار إليها خلال 24 ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها او لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.

عقوبة الامتناع عن التحليل

وفقا للمادة 5 من هذا القانون يعد تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبة لإنهاء خدمته، كذلك نصت المادة 6 من هذا القانون مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 200 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن يثبت تعاطيه المخدرات يشغل إحدى الوظائف، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس من يتعمد الغش في اجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون.