"النهضة " تواصل إثارة القلاقل في تونس.. ماذا فعلت الحركة الإخوانية؟

هددت حركة النهضة، الثلاثاء، باللجوء إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، في صورة عدم قبول الرئيس قيس سعيّد بالحوار الوطني وبمشاركة كافة الأطراف السياسية دون إقصاء، كحل للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

وقال سامي الطريقي، المستشار الخاص لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، في حوار مع إذاعة " إي آف آم" الخاصّة، إن النهضة مستعدة للذهاب للحلول الدستورية القصوى في صورة عدم جلوس كافة الأطراف على طاولة الحوار، وهي اللجوء إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، متهما رئيس الدولة قيس سعيد بالعبث بالحوار الوطني وتضييع الوقت.

وفي السياق ذاته، قال رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان عماد الخميري في حوار مع الإذاعة الحكومية، إن حركة النهضة لا تزال تؤيد مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل الداعية إلى تنظيم حوار وطني للخروج من الأزمة السياسية، لكنها تشترط عدم إقصاء أي طرف سياسي أو إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

ومنذ شهر ديسمبر من العام الماضي، طرح اتحاد الشغل مبادرة للحوار الوطني، في شكل خطة إنقاذ تستهدف إخراج البلاد من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيش على وقعها هذه الفترة، وعرض على الرئيس قيس سعيّد الإشراف عليها، إلا أن الأخير اشترط عدم إشراك من أسماهم "الفاسدين"، في إشارة إلى حزب "قلب تونس"، وكذلك "كتلة ائتلاف الكرامة"، قبل أن يشكّك في جديّة وأهداف هذه المبادرة، كما اشترط حوارا وطنيا يقود إلى الاتفاق على نظام سياسي جديد وتعديل دستور 2014، الذي قال إنه "كله أقفال".

وتسبّب ذلك في توتر العلاقة بين الرئيس قيس سعيّد والاتحاد العام التونسي للشغل، وبالتالي تعطل إجراء الحوار الوطني، ليعود سيناريو إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة كحلّ بديل للخروج من الأزمة السياسية، إلى الواجهة، مدعوما من اتحاد الشغل ومن ورائه حركة النهضة.

وتمر تونس بأزمة سياسية إثر الخلافات بين سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في منتصف يناير الماضي، ورفضه سعيّد بسبب شبهات فساد تلاحق بعض الوزراء، ليتطوّر الخلاف إلى تنازع على الصلاحيات بين مؤسسات رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان، تسبّب في تعطل لغة الحوار بين الأطراف الحاكمة في البلاد.