أجندة وزارة التموين في العام المالي الجديد: تحقيق الأمن الغذائي وتدبير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية

الأحد، 20 يونيو 2021 02:53 م
أجندة وزارة التموين في العام المالي الجديد: تحقيق الأمن الغذائي وتدبير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية
الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين

كشف التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، عن الأهداف الاستراتيجية لقطاع التموين والتجارة الداخلية.

وتتمثل الأهداف الرئيسية فى توفير الأمن الغذائى وتكوين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية وانتظام توفير السلع فى الأسواق عبر سلاسل التوريد، وتنمية التجارة الداخلية وتنشيط أسواقها لزيادة مساهمتها فى النمو الاقتصادى وفى وتوليد فرص العمل، وتعزيز دور الأجهزة الرقابية فى الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية، ولحماية المستهلك من عشوائية الأسواق غير المنظمة التى تتعامل فى السلع المهربة والسلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، فضلاً عن الحد من الفاقد والهدر من السلع الغذائية، سواء فى مراحل الإنتاج أو النقل أو التخزين أو التوزيع.

وجاء على رأس مستهدفات القطاع بخطة العام المالى 2021/2022 التوسع فى توفير السلع الأساسية كاللحوم الطازجة والدواجن والسكر المعبأ والزيت المكرر والأرز المعبأ والمكرونة، وتطوير ورفع كفاءة 95 فرعا لمجمعات شركات السلع والجملة بقيمة 37 مليون جنيه مقابل 77 مجمعا فى عام 20/2021 بتكلفة 32 مليون جنيه.

ومن بين المستهدفات، توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفى لعدة أشهر تتراوح بين 3 و6 شهور فى حالة القمح والأرز وزيت الطعام والسكر وأكثر من 6 شهور في حالة الدواجن واللحوم الحمراء، ودعم السلع التموينية لتوفيرها للمستهلكين بأسعار مناسبة، من خلال تدعيم مخصصات دعم فى موازنة الدولة (36.5 مليار جنيه دعم سلع الخبز، 53 مليار جنيه دعم السلع الأخرى)، بإجمالى 89.5 مليار جنيه.

وتهدف الخطة إلى تطوير 235 مكتباً تموينياً لتتحول إلى مراكز خدمة للمواطنين في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير 530 مكتباً، منها 300 مكتب متوقع الانتهاء منها عام 20/2021، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فى نشاط السلاسل التجارية والمتوقع الانتهاء منها عام 2022، وتحفيز إقامة سلاسل تجارية جديدة فى محافظات أخرى.

هذا فضلا عن استكمال إنشاء (11) منطقة تجارية ومركز لوجستى فى 8 محافظات، والتوسع فى زيادة عدد المنافذ السلعية المتنقلة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وتوليد فرص عمل للشباب من خلال إنشاء شركات صغيرة لنقل وتجارة السلع الغذائية بواسطة سيارات نقل مبردة ومجهزة كثلاجات حمولة 1 - 5 طن، والبالغ عددها حاليا 133 سيارة على مستوى الجمهورية.

إلى جانب تحديث مصنع لحوم الشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة للشركة القابضة لعمل المصنعات وطرحها بالأسواق المحلية والتصدير، ورفع كفاءة مكاتب السجل التجارى وتيسير إجراءات التسجيل وزيادة عدد المكاتب وميكنة تنظم العمل بها.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق