الحكومة vs كورونا.. 50% زيادة للاستثمارات وسط خسائر عالمية تبلغ 28 تريليون دولار

فرضت جائحة كورونا، تحديات جعلت معظم دول العالم فى حاجة إلى إعادة ترتيب خارطة أولوياتها، وذلك نتيجة ما سببته من تداعيات وأعباء جديدة على الموازنة العامة وإحداث خسائر اقتصادية كبيرة.

كوونا تسبب فى وضع استثنائى ومضطرب بمختلف الدول، فمنها من تمكن من الصمود والاستمرار ومنها ما انهار اقتصاده وواجهته إشكاليات كبرى، وتمكنت مصر من إحداث توازنات من الصعب تحقيقها، بالاتجاه لزيادة الاستثمارات فى الوقت الذى اتجهت دول كثيرة إلى خفضها، وكذا زيادة الرواتب فى وقت أحدثت فيها دول متقدمة انكماشا.

ونجحت الدولة المصرية أن تكون من أولى الدول التى سبقت فى ترتيب أولوياتها بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا، وعملت حسب إعلان وزارة التخطيط، على توزيع الاستثمارات للقطاعات ذات الأولوية وهى التعليم والصحة والتحول الرقمى، بالإضافة إلى المبادرة التنموية غير المسبوقة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى وهى مبادرة "حياة كريمة".

ويأتى ذلك إيمانا بضرورة استمرار استراتيجية بناء الإنسان، وهو ما أكد عليه وزير المالية الدكتور محمد معيط، بالقول " لن نبخل عن الصحة والتعليم، وكلما توفرت لدينا إمكانيات للصحة والتعليم فلن نتأخر، نؤمن أن بناء الإنسان المصري له الأولوية في كل شئ".

وقدرت زيادة قيمة الاعتمادات بمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2021-2022 والتى وافق عليها مجلس النواب نهائيا، لقطاعات التعليم والتعليم الجامعى والصحة والبحث العلمى، مقارنة بالقيمة المطلوبة وفقا لأحكام الدستور بنحو 87 مليارا و778 مليون جنيه بنسبة 13.7%.، حيث أن جملة مخصصات القطاعات الأربعة بمشروع الموازنة العامة للدولة بلغت نحو 727 مليارا و803 ملايين جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد 2021/2022، مُقابل نحو 640 مليارا و25 مليون جنيه، وفقا للنسب المنصوص عليها دستوريا.

وحسب تصريحات للدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، فإن خطة العام الجديد استثنائية فى ظل استمرار جائحة فيروس كورونا، لافتة إلى أن الأولوية لدى الحكومة كانت تحسين جودة حياة المواطنين، موضحة أن حجم الاستثمارات شهد زيادة نسبتها بلغت نحو 50%، وذلك فى ظل خسائر عالمية ناتجة عن جائحة فيروس كورونا بلغت نحو 28 تريليون دولار عالميا، مضيفة أن حجم الخسائر العالمية يوضح حجم الجهد الذى بذلته الدولة المصرية فى ظل انخفاض معدلات التجارة العالمية والسياحة الاقتصاد المصرى برفع الاستثمارات بنسبة 50%..

كما تعد مصر هى الدولة الأولى فى أفريقيا فى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم جائحة فيروس كورونا، والتى أسفرت عن تراجع الاستثمارات الأجنبية، وفقا لتقارير منظمة التجارة الدولية بنسب 30-40% ، واستطاعت أن تحقق هى والصين وحدهم فقط معدلات نمو إيجابية رغم كورونا.

وأسهم نَجَاح البِرنَامِج الاقتِصَادي الَذِي تبنته الدولة مُنذ عَام 2016، فى التعزّيزَ مِنْ فَاعِلِيّةِ هَذِه الإجْرَاءات فِي تَدْعِيم رَكَائِز البُنيان الاقْتِصَادِيّ وَجَعَلَه أَكْثَر صَلَابَة فِي مُواجهة الْجائحة وتداعياتها، لافته إلي إشادة الـمُؤسّسات الدوليّة به، وإعلانِها تَصدُّر مِصْر قَائِمَة اقتصادات مِنْطَقَة الشَّرْقِ الأوْسطِ وَشِمَال إِفْريقْيا، مِنْ حَيْثُ مُعدّلات النُّمُوّ الاقْتِصَادِيّ الـمُحقّقة.

 وتم رَصد استثمارات حُكُوميّة لوزارة الصِحَّة والسُكان بالعام الجديد، لتَتَجاوَز 47.5 مليار جنيه، بِنِسبَة نمو 205٪، في إطار الارتقاء بالخَدَمات الصِحيّة وفي ضوء حِرص الدَولة على النهوض بصِحّة الـمُواطنين فِي إِطَارِ مِنَ الْعَدَالَةِ وَالْإِنْصَاف، وَبِمَا يُحقّق التغطيّة الشَّامِلَة لِكَافَّة الـمُواطنين.

وتتضمن العديد من الـمُبادرات، تتمثل في توفير الاعتمادات اللازمة لدخول 23 مستشفى الخدمة، والتي تعدت نسبة تنفيذها أكثر من 70%، وكَذَلِك مُبادرة الـمشروع القَوْمِيّ لِلِاكْتِفَاء الذَّاتِي مِن مُشتقات البلازما، وتَستَهدِف إنْشَاء 20 مركزًا لتجميع البلازما، وَتَمّ الِانْتِهَاء مِن سِتَة مَرَاكِز، ومُستهدف تَنْفِيذ الـمَرَاكِز الـمُتبقيّة وَعَدَدَهَا (14) فِي خِطَّة عَام 21/2022 بِالْإِضَافَةِ إلَى مَرْكَز إاسْتْرَاتِيجِي مَرْكَزِي، وَذَلِك بِهَدَف الْوُصُولِ فِي الـمرحلة الْأَخِيرَة إلَى التَّصْنِيع الدَوَائي لِوَاحِدَةٍ مِنْ أَعْلَى مُستوَيَات التكنولوجيا الطبيّة الدوائيّة.

 كما شملت زيادة عدد أسِرَّة الرعاية المركزة بنسبة 55٪، وزيادة عدد حضّانات الأطفال بنسبة 10٪، فضلًا عن تنفيذ أهداف مُبادرة "صحة الـمرأة" بنسبة 100٪ بتغطية 30 مليون سيدة، وإتاحة حوالي 1 مليار جنيه لتعزيز قُدرة الـمُنشآت الصحيّة على تقديم الخدمات الطبيّة بشكل مُتميّز في ضوء مُواجهة فيروس كورونا، منها 23 مُستشفى صَدْر، 42 مُستشفى حُميّات، فضلًا عن تَطوير سَبْع مُستشفيات نموذجية فِي سَبع مُحافظات، وَتَجْهِيز 120 وِحْدَة إحَالَة.

بجانب التوجه نَحْو تَعْمِيق التَّصْنِيع الـمحلي للأدويّة، بالتوسّع فِي إنْشَاءِ وتطوير الـمراكز البحثيّة الطبيّة وتحفيز إنْشَاء الصِّنَاعَات الدوائيّة وَزِيَادَة الـمُكوّن الـمحلي.

وإيمانا باهْتِمَام الدَّوْلَة بِتَوْفِير الرِّعَايَة الصحيّة الشامِلة للمُواطِن الـمصري، لافتة إلى مَجمُوعَة المُبادرات الَّتِي أطلقتها القِيادَة السياسيّة، وجاري تَنْفِيذُهَا بفاعليّة والتي تتضمن مُبادرة التَّأْمِين الصِحِي الشَّامِل، وَاَلَّتِي تُطبَّق مَرحَلَتُها الْأُولَى فِي ثمانِ مُحافظات بدءًا بمُحافظة بُورْسَعِيد، وَعَلى أَنَّ تُعمَّم تِباعًا فِي بَاقِي مُحافظات الجُمْهُورِيَّة، وتهدف خِطَّة 21/2022 اسْتِكْمَال تَطوير 37 مُستشفى فِي الـمُحافظات الثَّمَان، مَع تَطوير 30 وِحْدَة رعايّة أوليّة فِي خَمْس مُحافظات مِنْهَا، إضافة إلي ِمُبَادَرِة 100 مِلْيُون صِحَّة لدعم صِحَّة الـمُواطنين وصِحَّة الـمَرأة وَالْأَطْفَال، وَمِنْهَا مُبادرة فَحَص وَعِلَاج الْأَمْرَاض الـمُزمِنَة، والاكتشاف الـمُبَكِّر للاعتلال الكلوي، ومُبادرة الاكتشاف الـمُبَكِّر عَن ضَعف السَمع لحديثي الْوِلَادَة بِتَوْفِير أَجْهِزَة قِيَاس السَمع فِي 2200 وِحدَة رِعايّة أساسيّة عَلى مُستوى كَافَّة الـمُحافظات.

وفي إطار تعزيز دور الـمُستشفيات الجامعيّة في الرعاية الصحيّة، فإنها تتضمن العديدٍ من الـمُبادرات، منها زيادة مُعدّلات التغطيّة بالـمُستشفيات الجامعيّة على مُستوى الـمُحافظات، بزيادة عددها ليصل إلى 122 مُستشفى، وبِنسبَة نمو 6٪.، فضلًا عن البدء في مَيّكنة 115 مُستشفى جامعي، وإنشاء سِجِل صحي إليكتروني لكافة الـمُتردّدين.

وَفِي مَجَال الْخَدَمَات التَّعْلِيمِيَّة، ترتكز خِطَّة التنميّة فِي تَطويرها للمنظومة التعليميّة وَاَلَّتِي تم رصد استثمارات عَامَّة لها تزيد عن 56 مليار جُنَيْه عَلى ثَلَاثَةِ مُحَاوِر أساسيّة، تتمثل في إتاحة وَتَحْقِيق فُرَص تعليميّة مُتكافئة لِلْجَمِيع دُونَ تَمْيِيز، و تَحْقِيق الْجَوْدَة الشَّامِلَة لِلنِّظام التَّعْلِيمِي، بالإضافة إلي ِتَحْسِين تنافُسيّة نُظُم ومُخرجات التَّعْلِيم.

وتستهدف خِطّة التَّنْمِيَة لِعَام 21/2022 تَحْقِيق عدد من الـمُبادرات تتضمن استكمال التحوّل الرقمي في منظومة التعليم، بما يتضمّن توفير 600 ألف تابلِت في عامِ الخِطَّة، واستكمال منصّات التعليم عن بُعد، إتاحة خدمات التعليم قبل الجامعي في الـمناطق الـمحرومة بإنشاء 93 مدرسة تتضمّن 1156 فصل دراسي، إلي جانب إنشاء 3125 فصل مُتنقِّل تستوعب 141 ألف طالب لحل مشكلة كثافة الفصول بأسلوب علمي مبتكر وأقل تكلفة وأكثر استدامة بالتركيز على المناطق ذات الكثافات المرتفعة.

وَفِي مَجَال خَدَمات التَّعْلِيم الجَامِعيّ والبَحث العِلمي، لفتت وزارة التخطيط إلى تركيز الخطة على تنفيذ العديد من المبادرات، تتضمن ميكنة الاختبارات في 154 مركز اختبارات في كافة الجامعات والكليات باعتمادات 1 مليار جنيه،وتغطية كافة المحافظات بالجامعات الحكومية عام 21/22، باستكمال إنشاء 3 جامعات والبدء في تنفيذ جامعتين جديدتين، فضلًا عن   زيادة معدل التغطية بالجامعات الأهلية من 11% إلى 60% بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات التكنولوجية بنسبة 200% بإنشاء وتشغيل 9 جامعات.