النائب العام يأمر بتشغيل اثني عشر مكتبًا رقميًّا لخدمات نيابات الأسرة تجريبيًّا تمهيدًا لافتتاحها

في إطار تفعيل "النيابة العامة" سياسة تحويل أعمالها رقميًّا وخاصة خدماتها المقدمة إلى جمهور المواطنين للتيسير عليهم، كان قد أمر "السيد المستشار النائب العام" منذ بدء العام القضائي الجاري بإنشاء مكاتب رقمية لتقديم خدمات "نيابات الأسرة" إلكترونيًّا على مستوى الجمهورية تيسيرًا لشئون المرأة والأسرة في المجتمع، فأنُشئ لذلك ثمانية مكاتب رقمية افتتحها "السيد المستشار النائب العام" فعليًّا في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية والأقصر، كما أنشئ اثنا عشر مكتبًا بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم ودمياط والشرقية والقاهرة والقليوبية، وأمر "السيد المستشار النائب العام" بتشغيلها تجريبيًّا لتلافي أية ملاحظات قد تعيق العمل فيها؛ وذلك تمهيدًا لافتتاحها فعليًّا، وقد خُصص في كافة المكاتب المنشأة منافذ لذوي الاحتياجات الخاصة دون غيرهم. 

 

 

 

وتُقدِّم تلك المكاتب خدمات "الولاية على النفس" و"الولاية على المال" المتمثلة في قيد دعاوى الطلاق والنفقات والحبس والوراثة وغيرها، وكذا استخراج وثائق الحالة الشخصية بأنواعها الخمسة -الزواج، الطلاق، المراجعة، التصادق، الملّي-، واستخراج الصور الرسمية للأحكام وصيغها التنفيذية وإعلامات الوراثة، وكذا استخراج كافة قرارات الصرف المباشر الصادرة من "النيابة العامة" وقرارات الصرف لناقصي وعديمي الأهلية الصادرة من المحكمة، وكافة القرارات والأحكام الصادرة بتعيين الأوصياء والنواب القانونيين عن ناقصي وعديمي الأهلية وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بشئون الأسرة، إذ تُقدم تلك الخدمات بصورة لا مركزية، بحيث يتاح للمواطن الحصول عليها من أي مكتب رقمي دون التقيد بمكاتب محددة. 

 

 

 

 

وخلاف إنشاء تلك المكاتب الرقمية وما حققته من تيسير في أعمال نيابات الأسرة، كانت "النيابة العامة" قد ميكنت مائة وخمسين نيابة أسرة على مستوى الجمهورية، متاح فيها ذات الخدمات المقدمة بالمكاتب المشار إليها، وجارٍ إنشاء عدد آخر من المكاتب واستكمال ميكنة باقي النيابات.