مصر خارج قائمة الدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية

أصدرت منظمة العمل الدولية قائمة الملاحظات المطولة والمصغرة للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، وقد خلت القائمة من اسم مصر، مما يؤكد أن مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة.

 

ويواصل مؤتمر العمل الدولي، فى دورته 109، أعمالها خلال الفترة من 3 حتى 19 يونيو 2021، بشكل افتراضي، بسبب القيود الصارمة المفروضة على السفر، المطبقة في جميع أنحاء العالم، بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، ويترأس وفد مصر الثلاثي «حكومة وممثلي أصحاب الأعمال والعمال»، وزير القوي العاملة، محمد سعفان؛ حيث تناقش الجلسة العامة، تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية، غاي رايدر، الذي يتناول هذا العام «العمل في زمن كوفيد»؛ ويركز التقرير على مستقبل العمل، ويقترح في نهاية تقريره، مشروع وثيقة ختامية للمؤتمر بشأن استجابة عالمية من أجل انتعاش متمحور حول الإنسان للخروج من أزمة (كوفيد- 19).

 

 

ومن جانبها، وفي كلمتها خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من المشروعات القومية بمحافظة القاهرة، بينها «الأسمرات 3»، في 12 يوليو 2020، كانت قد أوضحت أن توظيف الطاقات البشرية في عمليات الإنتاج، هدف وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع بنك ناصر وجهاز تنمية المشروعات والجمعيات الأهلية.

 

وناقشت لجنة تطبيق معايير العمل الدولية، خلال الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي، حالة دولة العراق بشأن الحالة الفردية رقم 13 - الاتفاقية رقم 111 بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة)، وطلب مصر المداخلة بخصوص تلك الحالة؛ حيث أكدت  آمال عبد الموجود، وكيل وزارة القوي العاملة وعضو الوفد الحكومي المصري في المؤتمر، أن الوفد أحيط علماً بالتدابير والجهود، التي اتخذتها دولة العراق بشأن إحداث التوافق بين التشريعات الوطنية والاتفاقية رقم 111 بشأن التمييز فى الاستخدام والمهنة، والتي تؤكد حرص العراق على الامتثال لمعايير العمل الدولية، إذ كفل الدستور العراقي لعام 2005 حماية قوية ضد التمييز ومعاملة متساوية لجميع العراقيين، فضلاً عن تصديق العراق على العديد من المعاهدات التى تؤثر بشكل مباشر على الأقليات؛ وشددت على أن العراق تعهد بالالتزام بموجب القانون الدولي فى حماية الحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية والثقافية لجموع الشعب العراقي.

 

جدير بالذكر، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي كلمة له، بجلسة «سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط لمواجهة التحديات المشتركة»، في 15 ديسمبر 2019، بالمنتدى الثالث لشباب العالم، قد لفت إلى آثار التدخل العسكري في العراق، في عام 2003؛ مضيفاً أن أكثر من 16 سنة من التدخل العسكري في العراق، جاءت بتأثيرات سلبية، كان بإمكان العراق بدونها، تحقيق مكانة اقتصادية جيدة؛ وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التعلم من الأمثلة الواضحة، ومنها الحالة العراقية، جراء التدخل العسكري، المنوه عنه.

 

آمال عبد الموجود، وكيل وزارة القوي العاملة وعضو الوفد الحكومي المصري في مؤتمر العمل الدولي، أوضحت أن دولة العراق أسست مجموعة قوية من القوانين التي تحمي مصالح العراقيين؛ لافتة إلى أن منها قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015، والذى يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة على أساس العدالة الإجتماعية والمساواة، وتأمين العمل اللائق للجميع دون أى تمييز، وبناء الاقتصاد الوطني وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ وثمنت في ختام المداخلة، الجهود التي قامت بها دولة العراق، لتطبيق التوافق الكامل مع أحكام الاتفاقية رقم 111؛ معربةً عن أملها في أن تأخذ اللجنة في استنتاجاتها، المجهودات والتدابير التي اتخذتها حكومة العراق.