7 سنوات في ظل الرئيس.. الجمهورية الجديد بصحة جيدة

اهتمام غير مسبوق من الرئيس بتطوير منظومة الصحة.. مبادرات رئاسة جابت الجمهورية لاكتشاف الأمراض المزمنة وعلاجها.. والجيش الأبيض يقف حائلاً بين الشعب والفيروس المستجد
 

حظي قطاع الصحة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية، بنصيب كبير من الاهتمام، وحرصت الدولة علي تطوير المنظومة الصحية من خلال حزمة من الإصلاحات وهو ما انعكس واضحا من خلال المبادرات الرئاسية للاهتمام بصحة المواطن، فضلا عن النهوض بالمستشفيات وإعادة تأهيل البنية التحتية، والقضاء علي فيروس الكبد الوبائي سي، ومواجهة وباء كورونا بإدارة علمية مكنتها استعدادات جرت خلال السنوات الماضية في رفع كفاءة المؤسسات الصحية..

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمضاعفة ميزانية  وزارة الصحة أكثر من ضعفين ونصف على مدار 7 سنوات، ووفقا للأرقام، فإن الموازنة ارتفعت 32 مليار جنيه العام المالى 2013-2014، لتصل إلى 95.7 مليار جنيه العام المالى المقبل ، كما تم رصد100 مليار جنيه لوزارة الصحة، وغيرها من الجهات لتلافى الآثار السلبية لجائحة كورونا والحفاظ على صحة المصرين من خلال زيادة دعم الأسر الفقيرة وصرف دعم للعمالة الموسمية.

وتم زيادة مخصصات الصحة في الموازنة بحوالى 47%، لتصل إلى نحو 258.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2020/2021، مقارنة بـ 175.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2019/2020، حيث زادت مخصصات الأدوية بحوالى 21%، لتصل إلى نحو 11 مليار جنيه خلال العام المالى 2020/2021، مقارنة بـ 9.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2019/2020، فضلاً عن زيادة نفقات علاج المواطنين على نفقة الدولة بحوالى 6%، لتصل إلى نحو 7 مليارات جنيه خلال عام 2020/2021، مقارنة بـ 6.6 مليار جنيه خلال عام 2019/2020.

مبادرة 100 مليون صحة

أطلق الرئيس السيسى، عدد من المبادرات للإصلاح الصحي ولضمان صحة أفضل للمواطن بتوفير الخدمة لكل المصريين بمستوى جيد، وتم تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 90 مليون مواطن ضمن المبادرات الرئاسية، إذ وصل معدل الزيارات من قبل المواطنين إلى 102 مليون زيارة، وكان أهم هذه المبادرات، مبادرة 100 مليون صحة التي قامت بفحص ما يقرب من 90 مليون مواطن مصري للكشف عن فيرس سي والسكر والضغط والسمنة في 27 محافظة بالجمهورية بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، وتكاليف الأطباء المكلفين بقطاع الصحة بتكلفة قدرها نحو 0.5 مليار جنيه.

ونجحت مصر في القضاء على فيروس الكبد الوبائي سي، في أقل من 6 سنوات، وفحص 75 مليون مواطن من سن 18 لـ 60 عامًا  ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سى" وتقديم العلاج للمرضى بالمجان لتكون مصر أول دولة تواجهه بعلاج  8 ملايين مواطن لتمثل أكبر عملية مسح طبي في العالم ، و تم تقديم العلاج بالمجان لـ حوالي 2.2 مليون مواطن، وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمبادرة 5.5 مليار جنيه منها 2.5 مليار تكلفة المسح و3 مليارات تكلفة العلاج، كما تم تجهيز المعامل المركزية بـ 41 جهاز "PCR" وزيادرة قدرة العمل يوميًا من 8 آلاف إلى 35 ألف عينة وتشكيل غرفة عمليات مركزية مرتبطة بالمحافظات تضم 20 ألف فرقة و60 ألف متدرب.

مبادرة انهاء قوائم الانتظار

تم تقديم مبادرة القضاء على قوائم الانتظار الجراحات الحرجة والعاجلة والتي كان لها دور كبير فى إجراء ما يقرب من 400 الف جراحة حرجة فى تخصصات مختلفة على أن تتحمل الدولة كافة مصاريف الجراحات دون أن تكلف المريض أى شئ، حيث أجريت أكثر من 65% من الجراحات داخل مستشفيات وزارة الصحة وما زال المشروع مستمرا حتى الآن وإلى أن يتم تعميم منظومة التأمين الصحي فى كل المحافظات.

مبادرة صحة المرأة  للكشف المبكر عن أورام الثدي

في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للمرأة المصرية انطلقت في يوليو عام ٢٠١٩ مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية التى تستهدف بالإساس الكشف المبكر عن سرطان الثدى لتشمل التشخيص وصرف العلاج لـ28 مليون سيدة قامت بصرف العلاج بالكامل حتى الوصول للشفاء الحالات المكتشف اصابتها بالمرض مع فحص السيدات باحدث الأجهزة الطبية الحديثة بالمجان.

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين

تم فحص حوالي 500 ألف سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين، مشيرة إلى أنه تم تجهيز منظومة متكاملة للكشف عن الأمراض المنتقلة من الأم إلى الجنين بتكلفة 31 مليون جنيه، كما بلغت تكلفة التشغيل والمستلزمات الطبية والكواشف 30 مليون جنيه، وبتكلفة إجمالية للمبادرة بلغت 112 مليون جنيه، وتستهدف المبادرة  فحص 2.5 مليون سيدة سنويا، وحماية 2.5 مليون طفل من أمراض الالتهاب الكبدي "ب"، وبكتريا الزهري، وفيروس نقص المناعة البشري، وخفض معدلات انتقال العدوى من الأم الى الجنين من 45% إلى 2% فقط.

وشملت مبادرات الإصلاح الصحى الأطفال حديثى الولادة الكشف المبكر عن ضعف السمع بين المواليد الذى يتجاوز عددهم 2.6 مليون طفل سنويا على أن يتم تخصيص مستشفي بكل المحافظات لتوفير العلاج للحالات التى تحتاج الى قوقعة او تركيب السماعات على أن توفر لهم الرعاية الصحية مدي الحياة.

مبادرة أطفال المدارس للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا، السمنة، التقزم

تستهدف مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم والتي انطلقت في عام 2020 ، نحو 11 ونصف مليون طالب وطالبة، والكشف على طلاب المرحلة الابتدائية فى ما يزيد على 22 ألف مدرسة بـ27 محافظة، والمسح الشامل بمختلف المحافظات يتم على 3 مراحل.

وتم الكشف على 8 ملايين و60 ألفاً و967 طالباً بمختلف مدارس الجمهورية، ومتابعة العلاج من خلال 255 عيادة تأمين صحي وربطها بـ 478 معملا، وتمت من خلال 4420 فرقة و13260 متدربًا، وذلك بتكلفة 350 مليون جنيه، و تم إجراء 400 ألف مكالمة تليفونية لمتابعة الحالة الصحية للطلاب الذين لديهم إصابات بهذه الأمراض وذلك خلال فترة تعليق الدراسة ، وتستهدف المبادرة فحص طلاب المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك بـ29 ألف و444 مدرسة حكومية وخاصة.

مبادرة نور حياة

 كشفت الارقام ان عدد المستفيدين من المبادرة تعدى المليون مستفيد حيث تم إجراء الكشف الطبي على 165 ألف و873 مواطنا بالغا وتم إجراء 13 ألف و602 عملية مياه بيضاء للحالات المتطلبة تدخلا جراحيا، وكذلك صرف العلاج ل 77 ألف و151 مريض، كما تم إجراء الكشف الطبي على 881 ألف و18 تلميذا بالمرحلة الابتدائية، وتسليم 91 ألف و81 تلميذا نظارات طبية بعد اكتشاف اصابتهم بأحد مسببات ضعف الابصار، وذلك في 10 محافظات تم تطبيق المبادرة بها وهي: القليوبية، الشرقية، الدقهلية، السويس، بني سويف، المنيا، قنا، الأقصر، الإسكندرية، ومطروح.

مبادرة الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي

 أطلق رئيس الجمهورية مبادرة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي في يونيو 2020 بالتزامن مع مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي تستهدف 28 مليون مواطن فوق سن 40 عامًا، وتم من خلالها فحص 25 مليون مواطن وتقديم العلاج اللازم لهم بالمجان، بالإضافة إلى  إحلال وتجديد 180 وحدة غسيل كلوي، وتوفير 2600 جهاز غسيل كلوي و1000 كرسي للعمل بالمبادرة بتكلفة 360 مليون جنيه، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمبادرة 1.5 مليار جنيه..

منظومة التأمين الصحي الشامل

وفيما يخص منظومة التأمين الصحي الشامل تم تسجيل 3 ملايين و315 ألفا و877 مواطنًا بالمنظومة الجديدة بمحافظات المرحلة الأولى (بورسعيد، جنوب سيناء، الأقصر، الإسماعيلية، السويس، أسوان) مع استمرارية العمل في المنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وفقًا للمعدلات الزمنية المحددة، وتطوير المنشآت الصحية وفقًا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بالمنظومة الجديدة، كما يتم تدريب الأطقم الطبية والإدارية على أعلى مستوى ورفع كفاءتهم بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى من خلال المنظومة الجديد، للحافظ على صحة المصريين.

جائحة كورونا

ضربت جائحة كورونا العالم فكان للرئيس عبد الفتاح السيسى دورا بارزا بعد أن وجه بتقديم الرعاية الصحية الشاملة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد وتم تخصيص مستشفيات الفرز والعزل للحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن وضع بروتوكولات لتشخيص الحالات وكذلك بروتوكولات العلاج والتي تم وضعها من قبل اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وأثبتت فاعليتها في ارتفاع معدل الشفاء للحالات المصابة بالفيروس.

وبذلت مصر جهودا كبيرة في الحصول على لقاح فيروس كورونا، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث شاركت مصر في التجارب الإكلينيكة لفيروس كورونا المستجد ضمن حزمة من البحوث في التجربة الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة للقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ضمن مبادرة "من أجل الإنسانية" بالتعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية، ضمن حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة للفيروس والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته.

كما حصلت مصر على العديد من شحنات لقاح فيروس كورونا فضلا عن التعاون مع مختلف دول العالم لتوفير اللقاحات فور ثبوت فاعليتها، والتعاون في مجال التصنيع مع الصين من خلال شركة فاكسيرا، بالإضافة إلى التعاون مع منظمة "جافي" من خلال مبادرة كوفكس الدولية والتي تضمن التوزيع العادل للقاحات التي تثبت فاعليتها.

مدينة الدواء

تعد مدينة الدواء المصرية، أحد أهم المشروعات القومية التي سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي مما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالي الجودة وآمن، ويمنع أي ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء، وذلك دعمًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.

ويغير عذا المشروع سوق الدواء في مصر، بناءً على تقنية وإمكانيات عالية جدًا، وبالتالي فإن الدولة لن تحتاج إلى استيراد نسبة الـ 15% من الخارج بالعملة الصعبة، والتي تكون تكلفتها عالية، وبعيدًا عن تحكم الدول المصدرة للدواء.