تفاصيل الاجتماع السابع لعملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء

استعرض الاجتماع السابع لعملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء الذي عقدته الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة شؤون اللاجئين والمغتربين والهجرة)، الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين، الذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2018، ورفع وعي الدول الأعضاء بالمستجدات في هذا الشأن، والتحضير للاستعراض الإقليمي للمنطقة العربية، وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

الاجتماع السابع لعملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء، 8 يونيو 2021، عبر تقنية الاتصال المرئي، وافتتحته السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، تضمن قيام ممثلي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بتقديم عرض شامل حول الموضوع تضمن رؤيتهم للعمل، بالتعاون مع الأمانة العامة في الفترة القادمة؛ كما تضمن الاجتماع جلسة مخصصة للدول الأعضاء التي قامت بعرض جهودها لمتابعة تنفيذ الاتفاق العالمي للاجئين.

 

 

السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وفي كلمة لها، بجلسة «سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة»، بالمنتدى الثالث لشباب العالم، في 15 ديسمبر 2019، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كانت قد نصحت بتقديم الدعم للدول المستقبلة للهجرة والمصدرة لها وللمهاجرين، في شكل مشروعات تنموية، أولى من الإنفاق على تعقبهم في البحر.

 

 

وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وفي كلمة له، خلال مشاركته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي الأول لاستعراض الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، في 25 فبراير 2021، ذكر أن تعامل المجتمع الدولي مع ظاهرة المهاجرين، أغفل دورهم الاجتماعي والثقافي والتنموي، بدعوى المخاوف الأمنية والضغوط الاقتصادية، مما زاد من معدلات جرائم تهريبهم.

 

 

ومن جانبه، وفي كلمة له، بجلسة «سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة»، المنوه عنها، أشار كارلوس سينتيس، مؤسس والرئيس التنفيذي لتحالف التأثير العالمي، إلى أن نسبة 25% من اللاجئين، لديهم شركاتهم الخاصة بهم، ويمكنهم إفادة مجتمعاتهم المقيمين فيها.