الأسئلة الصعبة حول الإقتصاد خلال 7 سنوات؟.. ماذا قالت الدولة عنها؟

أسئلة كثيرة تثار حول بعض الملفات الاقتصادية اليومية، منها أهمية المشروعات القومية وانعكاسها على معدلات البطالة، وانخفاض البطالة خلال السنوات الماضية وتحديدا من 2014 وحتى اليوم، وكيف حدث هذا الهبوط في نسب البطالة؟، وهل يستمر الاقتصاد في صحوته بعد الجائحة ورؤية المؤسسات الدولية للاقتصاد الوطني؟.

 

ما هو انعكاس المشروعات القومية خلال السنوات السبع  على معدلات التوظيف؟

 

 المشروعات القومية التى تنفذها مصر خلال السنوات الماضية وحاليًا تساهم بقوة فى توفير الوظائف وفرص العمل للشباب رغم جائحة فيروس كورونا، التى أثرت بقوة على الاقتصاد العالمى، واستمرار العمل فى المشروعات القومية الضخمة خاصة الإنتاجية منها وعدم توقفها خلال فترة التوقف العالمى مع بدء ظهور جائحة كورونا، أثر بصورة مباشرة على تحقيق معدلات نمو 2.8 % خلال سنة الجائحة.

 

النمو المستهدف خلال العام المالي المقبل مدعوما بالأنشطة الاقتصادية التي تتعافي مع تلاشي آثار الجائحة مثل السياحة والتصدير والصناعات المختلفة، وهذه الأنشطة ستدعم مستهدفات النمو، وهوما ينعكس على معدلات البطالة المستهدف نزولها إلى 7.2% العام المالى المقبل.

 

 ماذا يعنى التراجع فى معدل البطالة خلال الفترة من 2014 وحتى الآن ورغم أزمة كورونا؟ 

 

 

أخر تحديث عن معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الجاري كشف أنها تسجل 7.4% مقابل 7.2% في الربع الرابع من عام 2020 ، هذا الارتفاع يأتي نتيجة الموجة الثانية لفيروس كورونا التى بدأت في يناير 2021، وهذه الأرقام جيدة جدا في هذه الظروف حيث أن معدل البطالة قفز فى الربع الثاني من 2020 إلى 9.6% من إجمالي قوة العمل، نتيجة للإغلاق الذى شمل عدة قطاعات في مصر للحد من انتشار فيروس كورونا، قبل أن يعود للتراجع في الربع الثالث من العام إلى 7.3%.

 

 

معدلات البطالة كانت كبيرة خلال فترة الانفلات الأمني قبل 2014 فلو نظرنا للأوضاع الاقتصادية قبل 7 سنوات كانت مترهلة، وكدنا نصل إلى مرحلة كارثية كانت ستؤدى بنا الى إعلان الافلاس، خاصة ما يتعلق بالوضع المصرفى حيث اقترب الاحتياطى النقدي من أقل مستوى له فى التاريخ حيث وصل إلى 13 مليار دولار فقط، وهو ما لا يكفى السلع الرئيسية سوى لبضعة أشهر، بالإضافة إلى غياب التمويل عن المشروعات القومية والمشروعات الإنتاجية والمدن الصناعية الجديدة، وغياب الاستثمارات بسبب الانفلات الأمنى بل خروج استثمارات من السوق نظرا للاوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية وانقطاع الكهرباء والغاز عن المصانع وتوقف الإنتاج في بعض المصانع، وهذا انعكس على معدلات البطالة وقتها، لكن مع نهوض الدولة المصرية مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي دفعت الأنشطة الاقتصادية للتعافي وهذا ادي إلي تراجع البطالة لمعدلات 7.2%.

 

 كيف كانت المؤشرات الاقتصادية قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي؟

 

 

كافة المؤشرات الاقتصادية قبل 2014 كانت أسوأ ما يكون وكلها تغيرت تماما فكان معدلات النمو قبل تولى الرئيس السيسي الحكم ضعيفة جدا وسجلت 3.7 % تقريبا فى 2013 بسبب غياب الرؤية الاقتصادية والانفلات الأمني وتضرر الأنشطة الاقتصادية، لكن حاليا ومع الدفعة الكبيرة للاقتصاد المصرى أوصلتنا إلى 5.6 % وهذا يعود فى المقام الأول إلى استمرار النشاط الاقتصادى للقطاعات المختلفة فى مصر بصورة جيدة منذ بدء برنامج الإصلاح وتوفير عملة صعبة بصورة منتظمة ومحاربة وجود سعرين للدولار إلى جانب بعض الاصلاحات الهيكلية لمواجهة الترهل والبيروقراطية فى جهاز الدول الاقتصادى.

 

 

كيف ارتفعت مؤشرات النمو لأعلى مستوياتها في 10 سنوات؟

 

 

نجح الاقتصاد الوطني فى تحقيق معدلات نمو وصلت إلى 5.6% قبل جائحة فيروس كورونا مدعومة بالنشاط الاقتصادى والمشروعات التنموية، بل كانت مصر واحدة من عدد قليل من دول العالم التي سجلت نمو موجب ب 2.8% خلال أزمة كورونا، وهو ما كان محط إشادة المؤسسات المالية الدولية ومؤسسات التصنيف، مع توقعات بمزيد من التحسن في التعافي ومؤشرات النمو خلال العام المالي القادم لتتجاوز 5% .

 

 دور الدولة فى دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة وانعكاس ذلك على سوق العمل؟

 

 

الحكومة تهتم بقوة بملف الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، وذلك من خلال سن قانون جديد لها وهو بمثابة تصحيح أوضاع القطاع وفقا للقانون السابق 140 الخاص بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والقانون الجديد بلائحته التنفيذية سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على القطاعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لأنه سيضمن تمويلها وفق اشتراطات مبسطة وواضحة ويشمل على تعريفات واضحة للمشروعات الصغيرة كما يشمل على حوافز ضريبية وتسهيلات إجرائية كبيرة

 

 

الدولة دشنت جهاز متخصص لدعم هذه المشروعات ويتبع هذا الجهاز مجلس الوزراء، وله تمويلات سنوية متاحة 5 مليار جنيه توجه لهذا القطاع بشكل سنوي وهناك استراتيجية تمويل سنوية معلنة من قبل الدولة، وذلك لاستكمال مسيرة الصندوق الاجتماعي للتنمية وهذه التمويلات كانت في حاجة إلي تشريع ينظمها وهذا ما يعمل عليه القانون الجديد.

 

 

 مصر تدرك أن الصناعات الصغيرة تمثل 60% من قوام الاقتصاد العالمي ، وهناك مساعي إلي زيادة التمويلات لهذا النوع من الشركات والأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، في حين تكشف الارقام أن الوظائف التي تم توفيرها جراء التمويلات المقدمة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال السنوات السبع الماضية وصلت لأكثر من 2.3 مليون وظيفة

 

 

كيف دعمت الدولة الصناعات والشركات الناشئة؟

 

حالياً مصر تسعي بكل قوة لدعم الصناعات والشركات الناشئة والصغيرة في كافة القطاعات خاصة الإنتاجية منها، لأن هذه الكيانات هي التي لها قدرة على استيعاب أكبر للعمالة وكذلك توفير وظائف جديدة مباشرة وغير مباشرة وكذلك يمكن من خلالها توفير خدمات وإنتاج جديد في السوق، وهذا من شأنه أن يؤدى لتقليل الاستيراد ومن ثم ضبط الميزان التجاري للدولة، وكذلك المساهمة في زيادة النشاط الإنتاجي وهذا يعني زيادة أكبر فيما يتعلق بالنتاج المحلي القومي الإجمالي، والقيام بذلك تطلب تضخ تمويلات حوالي 31.3 مليار جنيه خلال السنوات السبع الماضية.