وزيرة الصناعة: الاستثمار بالصناعات التحويلية وصل إلى 49 مليار جنيه

قالت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، إن الدولة المصرية ركزت خلال السنوات السبع الماضية على ضخ استثمارات عامة بمجال البنية التحتية، والتوسع في إنشاء التجمعات الصناعية الجديدة مع تبسيط الإجراءات في إطار قانون التراخيص الصناعية الجديد، فضلاً عن الانتهاء من خريطة الاستثمار الصناعي بالمحافظات وإطلاق بوابة حكومية إلكترونية لخريطة مصر الاستثمارية لحجز الأراضي الصناعية ليتم من خلالها الإعلان عن إتاحة حجز الأرضي الصناعية في 18 منطقة صناعية والإعلان عن أسعارها وطريقة حجزها إلكترونيًا.

 

 

مشيرة الي انه بالرغم من تداعيات أزمة كورونا فقد حقق القطاع الصناعي خلال عام 2019/2020 نمواً بمعدل 6.3%، وبلغت الزيادة في الاستثمارات العامة المنفذة بقطاع الصناعات التحويلية 7 أضعاف ما كانت عليه منذ 6 سنوات حيث سجلت 49 مليار جنيه فى عام 2019/2020 مقارنة بنحو 6.1 مليار جنيه في عام 2013/ 2014.

 

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية إطارية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ونظيرتها البولندية بإقليم كاتوفيتسا لإنشاء منطقة صناعية بولندية في العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية.

 

وأضافت أن مشروع المنطقة الصناعية البولندية في مصر يعد خطوة هامة لدعم وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وبولندا لمستويات متميزة تعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية المصرية البولندية على كافة المستويات ومختلف الاصعدة، مشيرة إلى أن هذا المشروع الهام سيصبح أول منطقة صناعية لدولة من الاتحاد الأوروبى في مصر، حيث سيسهم في فتح أفاق جديدة للتجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين ونقل الخبرات الصناعية البولندية الكبيرة للصناعة الوطنية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والآلات والمعدات والسكك الحديدية والنقل والمواصلات. 

 

وأشارت جامع إلى حرص الوزارة على إنجاح هذا المشروع الهام من خلال إتاحة كافة إمكانياتها وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمشروع، وذلك بالتعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لافتة إلى أن منطقة العين السخنة تعد قلب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتتمتع بموقع استراتيجي فريد إقليمياً وعالمياً يتيح للمنتجات المصرية فرص النفاذ الحر لعدد كبير من الأسواق العالمية التي ترتبط مصر معها باتفاقيات للتجارة الحرة، حيث تمثل المنطقة نافذة قوية لهذه الأسواق وبصفة خاصة اسواق الدول العربية ودول القارة الأفريقية.

 

وأضافت أنه يجرى حاليا بحث عدد من مبادرات التعاون المستقبلي بين مصر وبولندا تشمل مجالات الثروة السمكية، وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، والتعاون بين بورصتي القاهرة ووارسو وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والبولندي على حد سواء، مشيرة إلى التطور الكبير الذى شهدته حركة التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة حيث تضاعف إجمالى حجم التجارة بين البلدين ليبلغ نحو 672 مليون دولار خلال عام 2019. 

 

وقالت الوزيرة إن القيادة السياسية والحكومة المصرية تبذلان جهود كبيرة لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي من خلال تنفيذ خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بعدد من القطاعات الرئيسية بالاقتصاد المصري والتى تفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص وتحقق قيمة مضافة عالية، مشيرة إلى أن قطاع الصناعة يحظى بأهمية كبيرة لدى الدولة كونه من القطاعات عالية الإنتاجية وسريعة النمو ولدوره الهام في خلق فرص العمل وتحسين الإنتاجية. 

 

وأشارت إلى أن الحكومة عكفت أيضًا خلال السنوات القليلة الماضية على تنفيذ سياسات للاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي متنوع ومستدام ووضعت برنامج الإصلاح الاقتصادي على رأس أولوياتها وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية تنموية شاملة  «رؤية مصر ٢٠٣٠» التي تستهدف تحقيق عدة أهداف تضع مصر ضمن قائمة أكبر ٣٠ دولة في العالم في مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية. 

 

وأضافت جامع أن الخطة الاقتصادية قصيرة المدى للحكومة تعد نواة لتلك الرؤية حيث تهدف إلى تحقيق زيادة بمتوسط نمو الناتج المحلى الإجمالي وتقليل العجز في الموازنة للدولة ومعدلات التضخم، مشيرة إلى أن وزارة التجارة والصناعة، أطلقت بدورها استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية في إطار استراتيجية رؤية مصر ٢٠٣٠ تستهدف زيادة التنافسية لعدد من القطاعات الصناعية ذات الأولوية. 

 

وأوضحت جامع أن السنوات الأخيرة شهدت أيضاً تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والتي شملت مشروعات الشبكة القومية للطرق، والتى ساهمت في تقدم مصر ٩٠ مركزاً بالترتيب العالمي للمؤشر الفرعي لجودة الطرق، بالإضافة إلى مشروعات قطاع الطاقة خاصة التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، فضلاً عن مشروعات تنمية محور قناة السويس وإقامة المناطق الصناعية والتوسع في انشاء المدن الجديدة، مشيرة الى انه يجرى العمل لإنشاء ١٤ مدينة من مدن الجيل الرابع من بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والتي تستهدف زيادة الانتشار العمراني وتخفيف الضغط على الخدمات المتوفرة في المدن القائمة.