قضاة التحقيق يتسلمون تقارير لجان جرد وفحص مقتنيات شقة الزمالك

تسلم قضاة التنفيذ المنتدبين للتحقيق فى واقعة العثور على كمية من المجوهرات والتحف واللوحات الفنية وعملات ذهبية داخل شقة بمنطقة الزمالك، تقارير اللجان المتخصصة المشكلة من وزارتي الاثار والثقافة ومصلحة الدمغة والموازين، حول جرد وفحص المقتنيات المعثور عليها.

 

ومن المقرر أن يقوم قضاة التنفيذ بعرض التقارير التى أعدتها اللجان المختصة على إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل، لاتخاذ ما يلزم فى ضوء النتائج التى تضمنها تقارير الخبراء حول مدى أثرية 36 عملة ذهبية يعود تاريخها لعثور زمنية سابقة، و3 تماثيل يشتبه فى أثريتها ولوحتين وميدالية.

 

يذكر أن قضية شقة الزمالك من القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الأيام القليلة الماضية، حيث عثرت مأمورية من إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة في 27 مايو الماضي بطريق الصدفة، أثناء تنفيذ حكم مدني، على كمية كبيرة من المجوهرات والأحجار الكريمة والتحف الأثرية داخل شقة في الزمالك مملوكة لمستشار.

 

كانت محكمة جنوب القاهرة أصدرت حكما في شهر أغسطس الماضي بإلزام نجل مستشار سابق، بدفع مبلغ 10 ملايين جنيه بالفوائد لخاله في دعوى حساب بينهما بسبب شركة للمقاولات والإنشاءات، ونزاع آخر منذ 7 سنوات على الميراث بين خاله ووالدته وخالته، وبناء على ذلك الحكم، صدر قرار من قاضى التنفيذ بمحكمة جنوب بالحجز على ممتلكاته، ونظرا لأن العنوان المدون في بطاقة نجل المستشار هو ذاته عنوان شقة إيجار قديم يمتلكها والده، قامت مأمورية من تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة بالانتقال إلى العقار، حيث تبين وجود شقة بداخلها كميات كبيرة من التحف واللوحات والمجوهرات والنياشين والعملات الذهبية.

 

وشكت المأمورية في أثرية ميدالية عثر عليها وسط مجموعة من النياشين مكتوب عليها " العدل أساس الملك من محمد على باشا".

 

وأخطر قاضى التنفيذ الذي أصدر القرار مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي المستشار محمد شوقي، والذي عرض الأمر على المستشار عمر مروان وزير العدل، فأمر باتخاذ الإجراءات القانونية حيث تم تشكيل لجنة قضائية من قضاة التنفيذ وندب لجان متخصصة لفحص الموجودات التي عثر عليها، فيما طالب قضاة التنفيذ التحفظ على محل تحف وانتيكات مغلق مملوك لوالدة ابن المستشار.

 

وشكل قضاة التنفيذ لجان خاصة من مصلحة الدمغة ووزارات الآثار والثقافة لفحص التحف والمجوهرات داخل شقة الزمالك، وإعداد تقرير عن قيمتها والاستعلام عن سندات الملكية الخاصة بها، والتي مازالت مستمرة في عمليات الجرد والفحص.