ما تأثير مبادرة إحلال المركبات على سوق السيارات؟.. خبراء الاقتصاد يوضحون لـ"صوت الأمة"

أعلنت وزارة المالية منذ عدة اشهر عن البدء فى تنفيذ مبادرة "إحلال المركبات" والتى مر علىها 20 عاما بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي وبدات تطبيق المبادرة فى عدة محافظات بالمرحلة الأولى وهي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر، ووجاءت المبادرة تستهدف التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذى يحافظ على البيئة وصرف حافز أخضر بنسبة ٢٥٪ من سعر السيارة الجديدة بحد أقصى ٦٥ ألف جنيه، وأيضا حرصت المباردة على وضع شروط بأن  تتعامل مع الشركات المنتجة للسيارات بالسوق المحلية فقط بنسبة مكون محلى لا يقل عن ٤٥٪ بما يُسهم فى توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى مصر، مما يغير شكل سوق السيارات فى المرحلة القادمة خاصة أن المر لم يقتصر على السيارات الملاكي فقط بل أمتد للميكروباصات، ونستعرض من خلال هذا التقرير رأي خبراء الاقتصاد على تظاثير المبادرة على سوق السيارات.

 

 

ومن جانبه قال الدكتور خالد الشافعى، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، قائلا:" لابد التأكيد على أن ملف السيارات أحد أهم الملفات المطروحة آلان، ومبادرة تخريد السيارات ترتبط ايضا بمبادرة تحول السيارات للغاز الطبيعي، ومبادرة إحلال السيارات القديمة تعمل على محورين، وهى تشغيل السيارات التى عمرها أقل من 20 عاماً بالغاز الطبيعى  و المحور الثاني وهى السيارات التى تخطي عمرها الـ20 عاماً وهنا مربط الفرس الذى يثار حولها كثير من الحديث مع ظهور بعض الشروط غير الواضحة خاصة سن المتقدمين لكنها مبادرة رائعة تستهدف 250 ألف سيارة".

 

 

وأضاف الخبير الاقتصادي، لابد الإشارة إلى أنه لا يمكن شراء سيارة قديمة والتقدم بها ضمن مبادرة التخريد والاستفادة من الحوافز المادية الكبيرة ضمن هذه المبادرة وذلك حتي لا تفتح المبادرة الباب أمام السماسرة والتجار، فمبادرة تحويل السيارات للغاز الطبيعي هي في الأصل جاءت بدعم من زيادة إنتاج مصر من الغاز نتيجة الاكتشافات الضخمة في هذا الصدد، والتي اتاحت لمصر التصدير ووقف الاستيراد وتوجيه الفائض للسوق الداخلي للحد من الاعتماد على البنزين بسبب تكلفته العالية وتأثيراته السلبية على البيئة

 

 

وأوضح الشافعي، التحول نحو الاعتماد على الغاز الطبيعي سيكون أقل كلفة من البنزين على المدي المتوسط والبعيد، لكن على المدي القريب ربما هنا نتحدث عن تكاليف التحول للغاز ومرصود لها تقريبا 10 مليار جنيه حتي الآن، فالحكومة تتيح نظم للسداد تصل إلى 10 سنوات، وهى أطول فترة لم تحدث فى وقت سابق وهنا المشروع نتائجه تظهر بعد سنوات من الآن.

 

 

واختتم قائلا:"هناك تقريبا 8 بنوك ضمن هذه المبادرة الخاصة بتمويل إحلال السيارات القديمة وهي فرصة جيدة لتحريك السيولة الراكدة لدي البنوك في وقت تخصص فيها الدولة 60 مليار جنيه تقريبا للمبادرة، وكذلك الشركات المنتجة ومعارضها ستستفيد من تلك المبادرة".

 

وقال الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن مبادرة إحلال السيارات لها عدة تأثيرات ايجابية على الدولة والمواطن  فيما يتعلق بالدولة فتلك المبادرة لها مستدفات اقتصادية وبيئية من حيث استخدام الفائض المتاح حاليا من الغاز الطبيعى بعد وصول مصر للاكتفاء الذاتى فى عام 2019 بعد الاكتشافات المتتالية من حقول ظهر ونور الى جانب ان تلك المبادرة ستساهم فى تقليل فاتورة الواردات من المواد البترولية وبالتالى توفير مليارات الدولارات سنويا بالموازنة العامة للدولة.

 

وأضاف أبوزيد، على جانب اخر فأن المبادرة تعمل على عدم الضغط على الاحتياطى من النقد الاجنبى لدى البنك المركزى بسبب عمليات الورادات خاصة وفقا لاستراتيجية وزارة البترول انه سيتم الوصول الى الاكتفاء الذاتى من البترول فى عام 2023 بفضل عمليات البحث والاستكشاف ومشروعات تكرير البترول التى تم افتتاحها مؤخرا مثل مجمع مسطرد .

 

أما فيما يتعلق بالمواطن فسيستفيد من المبادرة فى تغيير سيارته الى سيارة جديدة وفقا انظمة سداد مريحة حتى لا تكون هناك اى اعباء مالية تثقل عليهم الى جانب ان تلك المبادرة ستساهم على المسئوى البيئى فى انخفاض الانبعاثات الكربونية المضرة بالبيئة وصحة المواطنين وهذا ما يتسق مع الاهداف الاممية والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030  .. أما فيما يتعلق بتأثير تلك المبادرة على سوق السيارات فالطبع ستحدث تلك المبادرة رواجا كبيرا فى سوق السيارات خاصة السيارات المستعملة وايضا الجديدة نظرا لزيادة الطلب على السيارات الجديدة وبالتالى سيكون لتلك المبادرة تأثيرات ايجابية اقتصادية واجتماعية وبيئية.