18 تريليون جنيه قيمة مشروعات يتطلبها بناء مصر.. و«السيسي» يدعو القطاع الخاص للمشاركة ويوجه بتذليل عقباته

اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على نتائج المراجعة الأخيرة بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية على مستوى الخبراء، والتي أثبتت تحقيق الحكومة للمستهدفات المطلوبة، فضلاً عن عرض سبل تنمية الناتج المحلي الإجمالي، وتعظيم معدلات النمو، وإجراءات تحفيز ودفع النشاط الاقتصادي؛ ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز دور القطاع الخاص، كشريك هام في النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، مع العمل على تذليل أية عقبات قد تحول دون تحقيق ذلك.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي كلمة له، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية والحيوية بالهيئة العامة لقناة السويس، في 12 مايو 2021، ومع التأكيد على الانتهاء من 90% من مشروعات الدولة القومية، دعا القطاع الخاص للمشاركة، باعتباره شريكاً أساسياً في النهوض بالدولة.

 

وفي كلمة له، وفي وقت سابق، خلال جلسة «محور الاقتصاد والعدالة الاجتماعية»، بمؤتمر «حكاية وطن»، في 18 يناير 2018، ومع التنويه إلى أن المشروعات التنموية والقومية المطلوب إنشاؤها بشكل ملح، تتكلف نحو 18 تريليون جنيه؛ مناشداً القادرين على المشاركة، في سبيل بناء مصر، وجعلها دولة ذات شأن؛ مشدداً على أن الدولة لن تفرض إجراءات تخالف الدستور.

 

وفي جلسة «البنية التحتية والمشروعات القومية»، بمؤتمر «حكاية وطن»، المنوه عنه، أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمة له، أن الدولة تشجع الشركات التي لديها إرادة في العمل وتنفيذ البرامج والمشروعات، إلا أن ذلك تطلب، إلى جانبه، دخول الدولة، كذراع لتهيئة وضع متوازن في ضبط آليات السوق الحر، دون إطلاقها، لحين توفير آليات ومنافذ توزيع تليق بالمواطنين.