الرئيس السيسى داعم للمرأة.. وجه بتخصيص مبنى مستقل متكامل كمقر لـ"منظمة تنمية المرأة".. وإقامة مركز بحثي للنهوض بأحوالهم

* الرئيس يستعرض جهود استضافة مصر للدورة الثامنة "للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة" بالعاصمة الإدارية الجديدة

 

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة.

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الدكتورة مايا مرسى استعرضت جهود استضافة مصر للدورة الثامنة "للمؤتمر الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامى للمرأة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 5 إلى 8 يوليو المقبل، والتى ستشهد تسلم مصر لرئاسة المؤتمر الوزارى لمدة عامين قادمين.

 

 

 

ووجه الرئيس السيسى بالاستعداد الجيد لاستضافة المؤتمر، والذى يرسخ من دور مصر فى مجال تمكين المرأة، وتتويجاً لجهود الدولة فى إصدار التشريعات الوطنية لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى مختلف أركان الدولة، وعلى رأسها مجلس الوزراء والبرلمان، وآخرها الإجراءات الجديدة التى تم إقرارها مؤخراً للسماح بتعيين المرأة لأول مرة فى تاريخ مصر الحديث فى مجلس الدولة والنيابة العامة.

 

 

كما عرضت الدكتورة مايا مرسى الموقف التنفيذى لاستضافة مصر للمقر الدائم لـ"منظمة تنمية المرأة"، والتى تعد أول منظمة متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامى تستضيفها مصر، حيث تمثل إطاراً شاملاً لتعزيز وتحسين وضع المرأة، أخذاً فى الاعتبار الجهود المصرية الرائدة فى تأسيس المنظمة والدعوة لها، فضلاً عن تشجيع مصر لبقية الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى على الانضمام للنظام الأساسى لـ"منظمة تنمية المرأة" وصولاً إلى دخوله حيز النفاذ فى يوليو 2020.

 

 

وأوضحت رئيس المجلس القومى للمرأة، أن "منظمة تنمية المرأة" تهدف إلى النهوض بدور المرأة فى كافة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب بناء قدراتها ومهاراتها وكفاءتها، وذلك من خلال مجموعة من البرامج الخاصة بالتمكين الاجتماعى والاقتصادى والسياسى والتى تعكس النشاطات ذات الأولوية للمنظمة، فضلاً عن مناهضة العنف ضد المرأة، وتصحيح الخطاب الديني، ومكافحة التطرف، بالإضافة إلى إبراز القيم والمبادئ الإسلامية فى صياغة حقوق المرأة المسلمة حول العالم.

 

 

ووجه الرئيس بتحمل مصر لتسديد حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نمواً فى "منظمة تنمية المرأة"، وعددها 22 دولة، سواء التى صادقت على النظام الأساسى وانضمت بالفعل، أو تلك التى لم تصادق وفى طريقها للانضمام. 

 

 

كما وجه الرئيس بتخصيص مبنى مستقل متكامل كمقر لـ"منظمة تنمية المرأة"، مع تأثيثه وتزويده بكافة الخدمات اللازمة. 

 

 

ووجه الرئيس أيضاً بالاهتمام داخل المنظمة بإقامة مركز بحثى لإعداد دراسات معمقة ومتشعبة لتوليد الأفكار اللازمة للنهوض بأحوال المرأة، فضلاً عن إيلاء العناية المطلوبة لعلاقة "منظمة تنمية المرأة" بالمنظمات الدولية، خاصةً فى إطار الأمم المتحدة، وذلك لإثراء نشاطها وصياغة برامج تعاون مشتركة.