استبدال وإعادة السلع والمنتجات.. متى يحظرها القانون على المستهلك؟

ضمت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك عدد من الحالات لا يجوز فيها ممارسة المستهلك حقه في استبدال أو إعادة السلعة، إذ تنص المادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على أنه للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأی ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.

 

ووفقا للمادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في أي من الحالات الآتية: 

 

1 - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.

 

2 - إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

 

3- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

 

4 - إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.

 

5 - الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

 

6  - إذا كانت السلعة تعد من الحلي والمجوهرات وما في حكمها.

 

7 - الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها.