في عهد الرئيس السيسي.. 150 مليار جنيه استثمارات التعليم العالي في 7 سنوات (انفوجراف)

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول جهود الوزارة لتقديم خدمات حكومية رقمية متميزة، من خلال التحول من النظم التقليدية إلى النموذج القائم على التحول الرقمي الشامل، تنفيذًا لرؤية (مصر 2030) لبناء مصر الرقمية، وتحسين أداء الخدمات الإليكترونية بالوزارة والجهات التابعة لها؛ لتطوير البنية التحتية والمعلوماتية بالجامعات الحكومية، والجامعات التكنولوجية، والمعاهد الفنية، والمراكز البحثية، والمستشفيات الجامعية، وذلك بتنفيذ مشروعات مثل (الاختبارات المميكنة، ونظم التعلم الإلكتروني، وميكنة المستشفيات الجامعية، وبوابة الطلاب الوافدين) بإجمالي تكلفة بلغت نحو 7.335 مليار جنيه.

 

يأتي ذلك، في إطار اهتمام ودعم ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال السنوات السبع الماضية، في الفترة من 2014 حتى 2021، وكان من بين عناصر منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، التي شهدت تطوراً ملحوظاً، منظومة التحول الرقمي في مجالات التعليم والبحث العلمي المختلفة. 

 

وبلغت استثمارات مشروعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أكثر من 150 مليار جنيه، حيث مشروعات جامعات بين 6 و12 كلية؛ وذلك وفقاً لما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، في 23 يناير 2021، في مناقشة بينه وبين كل من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

 

وأشار التقرير، الذي استعرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى تنفيذ الوزارة عدة مشروعات في مجال التحول الرقمي، بلغ إجمالي تكاليفها 7 مليار جنيه، منها: إطلاق بوابة المعلومات الجغرافية (GIS) لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفعيل منظومة الشكاوي الإليكترونية للمواطنين، منظومة التعلم والاختبارات الإليكترونية بالجامعات، ومنظومة الدفع الإليكتروني للخدمات المختلفة بالجامعات.

 

وبحسب التقرير، تم استخدام «التعلم عن بُعد» للتغلب على جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، حيث تم توظيف المنصات على الإنترنت وأنظمة إدارة التعلم، جنباً إلى جنب مع بنك المعرفة المصري على نطاق واسع، بالإضافة إلى تقديم المركز الوطني للتعلم الإليكتروني (NELC) أكثر من 700 دورة تدريبية وورش عمل، لتعزيز مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس؛ فضلاً عن قيام الوزارة بتوقيع مشروع توأمة، ممول من الاتحاد الأوروبي، لدعم القدرات المؤسسية والتقنية، لرفع قدرات التوعية لدى مكتب براءات الاختراع المصري.

 

ويأتي هذا إلى جانب قيام الوزارة بتطوير برامج ومنصات إليكترونية مصرية مؤمنة وذكية، للإسراع في التحول الرقمي عامة، والتعليم عن بُعد خاصة (الاستثمار في صناعة تكنولوجيات التعليم)، إذ أطلقت الوزارة الموقع الإليكتروني للبعثات، والذي يشمل جميع الفرص المتاحة من بعثات ومنح دراسية بالخارج وآليات التقدم، لضمان سرعة وسهولة وصول المعلومات للفئات المستهدفة.

 

وذكر التقرير الذي استعرضه الدكتور خالد عبد الغفار، إطلاق منصة الإشراف العلمي للدارسين المصريين على نفقاتهم الخاصة، وربطها مع الجهات المعنية والمكاتب الثقافية والسفارات والقنصليات بالخارج، وكذلك ربطها مع الإدارة العامة للتجنيد، لضمان سهولة إنهاء إجراءات الدارسين الراغبين في الحصول على خدمة الوضع تحت الإشراف العلمي بوزارة التعليم العالي، والتي خدمت أكثر من 14 ألف طالب في الفترة من 4 يوليو 2020 حتى تاريخ التقرير، المشار إليه؛ كما طبقت الوزارة نظام إليكتروني لإدارة المراسلات بقطاع مكتب الوزير، وربطه بقطاعات الوزارة الأخرى، لتزويد المديرين التنفيذيين ومتخذي القرار بواجهة فعالة وسهلة الاستخدام، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية.

 

ورد في التقرير الخاص بمشروعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قيام عدد من الجامعات المصرية، بتوقيع بروتوكول تعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف إنشاء «مركز إبداع مصر الرقمية»، لتنمية مهارات الشباب من طلاب وخريجي الجامعات المصرية، وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي في تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال، ضمن تعاون واسع بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإنشاء مراكز تدريب وإبداع مصر الرقمية، بالجامعات المصرية، في ضوء استراتيجية الدولة واهتمامها بالتحول الرقمي وخلق وإعداد الكوادر البشرية في المجالات التكنولوجية المختلفة، مما يساهم في إتاحة فرص عمل جديدة وتمكين الشباب بالمهارات المطلوبة لمهن المستقبل.