الداخلية توجه ضربة قوية لأباطرة الكيف.. أحبطت تهريب شحنة "هيروين" كبيرة وحرزت 580 جوال "بانجو"

وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربات متتالية، لأباطرة تجارة الكيف بالمحافظات، عبر حملات مكبرة بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

ونجحت الداخلية في ضبط تجار مخدرات بحوزتهم 580 جوال بانجو قبل تهريبها عبر قناة السويس، وضبط 110 طربة حشيش في استهداف تاجر مخدرات بمطروح بمشاركة الكلاب البوليسية.

وأحبطت الأجهزة الأمنية، محاولة نقل وتهريب 40 أسطوانة من مخدر الهيروين، وزنت 10 كيلو جرامات بالإسماعيلية، حيث رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) تخصصا فى نقل وتهريب مخدر الهيروين من محافظة الإسماعيلية وترويجه على عملائهما بمحافظات الجمهورية مستخدمين مخازن سرية بعدد من السيارات، كما أضافت التحريات قيام أحدهما بغسل الأموال غير المشروعة المتحصلة من تجارة المواد المخدرة من خلال تجارة السيارات .

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاعات "الأمن الوطنى – الأمن العام- الأمن المركزى" بالإشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية تم إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما سيارتين بدائرة مركزى شرطة "أبو صوير – فايد" بالإسماعيلية ، وبحوزتهما "40 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 10 كيلو جرام " جزء منها مخبأ داخل مخزن سرى بإحدى السيارتين– مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة"، وبتفتيش مسكن أحدهما أمكن ضبط إحدى السيارات المُستخدمة فى نشاطهما الإجرامى ، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً.

ولم تتوقف جهود الداخلية عند حد مكافحة المخدرات، وإنما لاحقت جرائم غسل الأموال، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطنى – الأمن العام" من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، اثنان محبوسان فى عدة قضايا، وجميعهم لهم معلومات جنائية، ومقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وقيامهم بالتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 280 مليون جنيه تقريباً فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وبلغة الأرقام، نجحت مكافحة المخدرات ـ خلال شهر ـ في ضبط 5065 قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها 5345 متهم، وبحوزتهم 644,646 كيلو جرام بانجو، و47 شجيرة من ذات المخدر، و473,029 كيلو جرام حشيش، و101,871 كيلو جرام هيروين، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 2,317 كيلو جرام، و49,968 كيلو جرام استروطس، وكمية من مخدر الفودو وزنت 10,017 كيلو جرام، وكمية من مخدر شابو وزنت 30,329 كيلو جرام، وكمية من مخدر البودر وزنت 16,492 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 7,406 كيلو جرام، وكمية من مخدر الكيتامين وزنت 2,217 كيلو جرام، وضبط 123667قرص مخدر.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.