سيدات ليبيا يصفعن الإخوان.. هكذا طالبن بحقوق الشعب في اختيار الرئيس والبرلمان

صدامات كبيرة تخوضهن سيدات ليبيا المشاركن في ملتقى الحوار السياسي الليبي، أبرزها كانت المطالبة بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المقرر ديسمبر المقبل، في وقت تصارع جماعة الإخوان من أجل عرقلة هذا الاستحقاق.

 

وأظهرت آخر اجتماعات نقاشية، نظمتها الأمم المتحدة عبر الفيديو الكونفرنس للحديث عن  القاعدة الدستورية التى على أساسها ستجرى انتخابات 2021، خلافات حادة بين المشاركين، لم تكن ستحدث إلا بمحاولة جماعة الإخوان القفز على الاتفاقات الأخيرة بين الليبيين والتي تم توقيعها في جنيف وتنص على إجراء الانتخابات في ديسمبر القادم دون أي تأجيل أو تمديد.

 

واختار أعضاء ملتقى الحوار الليبي في فبراير الماضي سلطة تنفيذية جديدة مكونة من مجلس رئاسي وحكومة، كل مهامها هو الإشراف على الانتخابات الليبية، إلا أن جماعة الإخوان وعبر ممثليها في الملتقى تحاول أن تعرقل تنفيذ هذا الأمر متحدثة عن ضرورة إجراء التصويت على الدستور اولا أو اختيار الرئيس بطريقة غير مباشرة عبر البرلمان (مجلس النواب الليبي).

 

ولكن كل هذه المحاولات الإخوانية، والتي تكشف عن تحركات الجماعة المشبوهة في ليبيا، تصدت لها وبكل قوة سيدات ليبيا المشاركن في الملتقى، وأكدن على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر بنهاية العام الجاري وفقاً لخارطة الطريق التي تم الإعلان بعد سلسلة من الجلسات التي انعقدت لأعضاء ملتقى الحوار السياسي.

 

وخلال الجلسات التشاورية التي التي وضعت القاعدة الدستورية، الخاصة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية المرتقبة، أجمع عنصر المرأة على ضرورة استعادة حق الشعب في اختيار رئيسه وتفويت الفرصة على محاولات العرقلة لإجراء وتنفيذ الاستحقاقات الليبية، حيث مسجلن مواقف وطنية للحفاظ على  مستقبل ليبيا السياسي، وبالتبعية مستقبلها الاجتماعي والأمني والاقتصادي.

 

وأكدت سلوى الدغيلي، عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار أنه من الضروري إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة مؤكدة أن المسار الدستوري ليس من اختصاص اللجنة القانونية.

 

 كما قالت زهراء لنقي عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار، إنه لا شرعية إلا لمن تختاره الأمة مباشرة دون وصاية ويجب إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

 

كما لم يختلف موقف عضو الملتقى آمال بوقعيصقيص، عن سابقيها، فقالت إن قمة الديكتاتورية هي حرمان الليبيين من انتخاب رئيسهم وليس العكس كما يدعي البعض، هو رأي اتفقت معه سلطنة المسماري، حيث قالت إن القفز على التوافق حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هو محاولة للعرقلة.