نادي الكبار في 2026.. كيف خرجت مصر من «عصر الظلام» إلى النووي وتصدير الكهرباء؟

خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية في العام 2012، تفاقمت الأزمة كثيرا مع طوابير الأنابيب والوقود التي كانت تمتد لمئات الأمتار، وباتت تؤرق جميع محافظات مصر، فكان انقطاع التيار روتينا يوميا يتكرر أكثر مرة، ما تسبب في أضرار مادية كبيرة، وأخرى حياتية بوفاة مواطنين في المستشفيات.

وبتعاونها مع شركة «سيمنز» الألمانية، نُفذت محطات كهرباء بلغ إجمالي قدرتها 14 ألف ميجاوات نهاية 2017، وخلال 2018- 2019 وجهت الحكومة نحو 133 مليار جنيه كاستثمارات كلية تضمنت 6 مشروعات كبرى، وفي النصف الثاني من 2018، اتفقت مصر على تصدير الكهرباء للسعودية بطاقة تبلغ 3000 ميجاوات قابلة للزيادة.

 

 

في بداية 2019 أبرمت اتفاقا تجاريا مع شركة قبرصية لمد كابلات بطول 310 كيلو مترات تحت مياه المتوسط لتصدير الكهرباء لأوروبا بقيمة ملياري يورو، فضلا عن الربط الكهربائي مع الرباط المغربي مع تونس والجزائر والمغرب وليبيا، والإفريقي مع السودان، والخليجي مع السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات وعمان، وأوروبا مع قبرص واليونان. 

مشروعات عملاقة
اتجهت الدولة إلى تنفيذ مشروعات عملاقة حققت فائضا من الكهرباء، إذ جرى تنفيذ مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بإجمالي قدرة 27501 ميجاوات خلال الفترة من يوليو 2014 إلى يونيو 2020.

 

وجرى الانتهاء من 153 مشروعا شملت 8 مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، و21 مشروعا للشركة القابضة لتوليد الكهرباء، ومشروع هيئة المحطات النووية، و123 مشروعا للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وخلال 33 شهرا، افتتحت محطات سيمنز الثلاث «العاصمة الإدارية الجديدة – البرلس – بني سويف» في 2018، والتي تعد واحدة من أكبر وأحدث محطات في العالم، وتعمل بنظام التبريد الهوائي، بقيمة بلغت 6 مليارات يورو، فيما تنتج كل محطة 4800 ميجاوات. 

 

وفي الكيلو 118 أنشات مصر محطة رياح جبل الزيت، جنوب مدينة رأس غارب، بتكلفة بلغت 12 مليار جنيه، وتتضمن 300 توربينة، بقدرة توليد إجمالية تبلغ 580 ميجا وات.

 

وتسببت طفرة مشروعات الكهرباء في تحقيق الاكتفاء الذاتي بدءا من يونيو 2015، وتحقيق احتياطي 25%، يقدر بنحو 23.4 ألف ميجاوات، كما تستهدف الحكومة رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 33% في نهاية عام 2025 ونحو 45% عام 2030، وبإجمالي 55% عام 2035، ووصولا إلى 61% عام 2040.